Author: الحكومة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، يليه عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد سعيد الزوهير، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش؛
• السيد الطيب الوزاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

• السيدة غيثة المحفوظي، مديرة لمناخ الأعمال؛
• السيد ياسين العسري، مدير التقائية السياسات العمومية؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيد نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

• السيد عبد العالي عزيز، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)؛
• السيد محمد سبكي، مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني.

واصل مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 11 يوليوز 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 11 يوليوز 2024 برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية:

• القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
• القسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 11 يوليوز، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛

يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3و6و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.

حيث تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية؛

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. كما يندرج أيضا في إطار تنفيذالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 السالف الذكر.

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛

ويهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. حيث سيتم بموجب، قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.