موقع الحكومة المغربية

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

  • عبد السلام بنعبو، مديرا للشؤون الإدارية والعامة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • خالد القلعي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة؛
  • سعيد رقراق، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش؛
  • عبد الصمد شريف، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول ضابطِ البناء المضاد للزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال

تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصَّلصات

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، حيث أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.

عمور: 11.8 مليون سائح زار المغرب خلال 8 أشهر الأولى من 2024 بعائدات بلغت 59.4 مليار درهم

تتبع مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتطرق هذا العرض إلى النتائج القياسية التي حققها الموسم السياحي الصيفي لسنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت 4.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، بزيادة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023،  وهو ما يمثل ارتفاعاً ب 2 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة خلال هذا العرض، على أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكَّن من تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية بلغ 11.8 مليون سائح، أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

كما أبرزت الوزيرة أن هذه الحصيلة تندرج في إطار تسريع تنزيل “خارطة طريق السياحة 2023- 2026″، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2023، والتي ركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية، مما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023.

حصيلة الموسم السياحي الصيفي أمام أنظار المجلس الحكومي

ينعقد الخميس 19 شتنبر، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.