ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، “بنك المشاريع السياحية”، وهي منصة رقمية https://banqueprojetstourisme.ma/ تهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي المغربي، خاصة بين الشباب.
وتقترح المنصة، في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مجموعة بأكثر من 200 مشروع نموذجي تعمل كنماذج ملهمة وقابلة للتكرار عبر المملكة. كما تروم في نهاية المطاف بلوغ 600 مشروع، من شأنها أن تغطي المزيد من التجارب السياحية في مناطق مختلفة. وتعرض المنصة معطيات مفصلة بدقة عن كل مشروع تشمل مبلغ الاستثمار المقدر، والإيرادات المتوقعة، والأرباح التشغيلية، وكذا فرص العمل المتوقعة. وتتراوح فرص الاستثمار من 100 ألف إلى 10 ملايين درهم، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين.
ولا يقتصر بنك المشاريع على تقديم الفرص فحسب، بل يوجه المستثمرين إلى إمكانيات الدعم الممكنة و المتوفرة. من الفكرة الأولية إلى التنفيذ، مرورا بتسهيل الوصول إلى آليات دعم الدولة، والتوجيه. وبهذا تبسط المنصة رحلة ريادة الأعمال بشكل كبير.
كما يغطي بنك المشاريع 14 سلسلة موضوعاتية وأفقية لخارطة الطريق السياحية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. ويقترح أفكار مشاريع فريدة، مثل الأنشطة البحرية (رحلات مراقبة الدلافين، رحلات القوارب ذات القاع الزجاجي، الصيد الرياضي…)، وأنشطة الترفيه (سينما في الهواء الطلق، الغولف المصغر الليلي…)، والرياضات الجوية (الطيران الشراعي، القفز بالمظلات، جولات بالهليكوبتر…).
كما يتعلق الأمر بتجارب مبتكرة مثل حديقة حيوان 4.0 مع الواقع المعزز، وجولات المنتجات المحلية (أركان، كرز، توابل)، وأنشطة رياضية وأخرى للرفاه (التزلج على الرمال، مراقبة الطيور، القفز الحر، المسار الحديدي، القفز بالحبل المطاطي، العلاج بالرمال…).
وتجمع المشاريع المتاحة في بنك المشاريع بين الأصالة والتكنولوجيا والممارسات المستدامة، مما يلبي تطلعات جيل جديد من رواد الأعمال الواعين بالتحديات البيئية.
ويندرج بنك المشاريع السياحية ضمن استراتيجية أوسع للتنمية الإقليمية من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مربحة وذات إمكانات عالية، ويساهم في تعزيز جاذبية جميع جهات المغرب، بما يتوافق مع الإمكانات السياحية لكل جهة.
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:
اتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 18.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
الميثاقالتأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نوفمبر 2020 والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، ومشروع القانون رقم 26.24 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 21 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.
ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة. ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
