Author: الحكومة

 عقدت الحكومة، يوم السبت 23  ذي القعدة 1445، مُوَافِق 1 يونيو 2024 مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

إثر ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بـ:

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصليين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

• مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.

• مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 141915،فبراير 1999، في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة) قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• مشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)، بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

• مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385(7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

واختتم مجلس الحكومة، أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن التعليم من أهم أُسُس بناء المجتمع المغربي المرتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص. لافتا إلى أن الوزارة بلورت “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأبرز الوزير متحدثا خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، بمدينة طنجة، أن الوزارة وضعت خارطة الطريق بعد مشاورات استمرت عدة شهور، وعرفت مشاركة قرابة 100 ألف من الأطراف المعنية، من أولياء التلاميذ وتلاميذ وتلميذات وأساتذة وفعاليات المجتمع المدني وسياسيين ومنتخبين.

الانطلاقة، كانت من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقول وزير التربية الوطنية، والذي كشف تدني مكتسبات التلاميذ في التعلمات الأساس المتعلقة بالكتابة والقراءة والحساب، حيث أن أزيد من ثلث التلاميذ لا يتوفرون على الكفايات اللازمة التي تضمن مواصلتهم تعليمهم الدراسي.

وأكد أن الدولة نجحت في تعميم التعليم ولكن عند تمحيص الجودة نلاحظ الفرق بين ما تطمح له الوزارة وبين واقع التلاميذ ومستواهم، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض شديد في ثقة المواطن المغربي تجاه المدرسة العمومية، ما جعل مواطنين يتوجهون إلى القطاع الخاص اضطرارا لا اختيارا.

واستحضر الوزير الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي.

وبخصوص الهدف الاستراتيجي الأول، أبرز الوزير أنه من الصعب أن يكون التلميذ مُهيئا للمستقبل وهو غير متمكن أصلا من التعلمات الأساس، مع العلم أن المستقبل متحول بدوره من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة ومهارات وكفايات جديدة.

وذكَّر شكيب بنموسى أن الحكومة حددت أهدافا قابلة للقياس، واعتبرت أن مضاعفة نسبة تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية من 30 بالمائة إلى 60 فالمائة، ستؤسس لتحول جذري ومهم.

وبالانتقال إلى الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بتعزيز التفتح وقيم المواطنة، أكد الوزير أن المدرسة ليست مكانا لتمرير المعرفة فقط، ولكنها ذات جانب تربوي مرتبط بتطوير كفايات ومهارات أخرى، عبر الأنشطة الموازية التي لها علاقة بالرياضة والثقافة والفنون والمواطنة والحقوق والواجبات وغيرها، وشدد على ضرورة مضاعفة أعداد التلاميذ الذين يستفيدون من الأندية داخل المؤسسات التعليمية.

إلى ذلك، أفاد الوزير أن الدولة أخذت على عاتقها أن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا من سن 4 سنوات إلى 16 سنة، وشدد على ضرورة خفض الهدر المدرسي، ومواكبة التلاميذ الذين  يغادرون المدرسة وينقطعون لعدة أسباب اجتماعية.

وأبرز الوزير أن الوصول للأهداف المذكورة، يستلزم الاشتغال على 3 محاور أساسية، المحور المرتبط بالتلميذ، ومحور الأساتذة باعتبارهم فاعلين أساسيين، ومحور المؤسسة التعليمية.

وأشار شكيب بنموسى، إلى أن وزارة التربية الوطنية وضعت منهجية ترتكز على التجريب عبر لَمس الأثر على التلميذ داخل القسم الدراسي، مؤكدا على أهمية أن تتبنى بلادنا حلولا مغربية صِرفة، مع مسئولين وخبراء وكفاءات وطنية.

واعتبر الوزير أنه من المهم لمس أثر تلك الحلول على التلاميذ، وأنه انطلاقا من النتائج يمكن الاستفادة من الحصيلة وتقييمها وتوسيع التجربة، معتبرا أن التقييم يساعد في تحسين الفعالية وأثر الإصلاح.

وأبرز أن ثقافة العمل مع كل الأطراف المعنية أمر أساسي بالنسبة للوزارة، وتابع: “إذا لم نمنح الثقة للأستاذ ومؤطري عملية التدريس فلا يمكن أن ننجح”، وحين نضع تقييما للوقوف على مكامن الخلل وأسباب عدم الوصول لبعض الأهداف، وجعله وسيلة لتحسين منهجية الاشتغال من أجل الوصول للنتائج المرجوة.

وأكد الوزير على أن المنهجية تساعد على مواكبة هذا التحول داخل القسم والمؤسسة على الصعيد الإقليمي والجهوي والمركزي، في إطار بناء مشترك، من أجل قياس النتائج وتحليل أسبابها سواء كانت سلبية أو إيجابية، ما يُمكِّن من تحسينها وتطويرها نحو الأفضل.

ارتباطــا بالســياق الدولــي المتســم بارتفــاع أثمنــة البتــرول علــى الصعيــد الدولــي، وانعكاســاتها علــى أســعار المحروقــات علــى الصعيــد الوطنــي، أطلقــت الحكومـة عمليـة تقديم الدعـم الاسـتثنائي المخصص لمهنيــي قطــاع النقــل الطرقــي، والتــي تهــدف إلــى الحفـاظ علـى القـدرة الشـرائية للمواطنيـن، مـن خـلال تقديـم الدعـم والمسـاندة لمهنيـي قطـاع النقـل، فـي ظــل توالــي الأزمــات الاقتصاديــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وارتفــاع أســعار المحروقــات بالســوق الداخلــي بفعــل تصاعــد الأســعار دوليــا.

وعلــى صعيــد آخــر، واصلــت الحكومــة مجهوداتهــا لتطويــر وتحديــث منظومــة النقــل والبنيــات التحتيــة، لتمكينهــا مــن تعزيــز الولوجيــات، والاســتجابة بالشـكل المناسـب لاحتياجـات المواطنيـن والفاعلين الاقتصادييــن، فيمــا يتعلــق بخدمــات النقــل علــى المســتوى الوطنــي والدولــي.

فعلــى مســتوى النقــل الســككي، تمــت مواكبــة مجموعــة مــن المشــاريع التــي ســتمكن مــن تعزيــز الشبكة السككية، حيث تمت مواصلة إنجاز الدراسات وعمليات اقتناء العقارات الأولية المتعلقة بمشاريع تمديــد شــبكة الخــط فائــق الســرعة، ليصــل إلــى كل مــن مدينتــي مراكــش وأكاديــر، فضـلا علــى دراســة الإمكانيــة المتاحــة لتطويــر خدمــة جديــدة للنقــل الحضــر ي والجهــوي عبــر الســكك الحديديـة (RER)، علــى مســتوى جهــة الــدار البيضــاء ســطات، وجهــة الربـاط سـلا القنيطرة، والتي مـن المنتظر أن تسـاهم بشــكل فعــال فــي تنظيــم التنقـلـات، علــى مســتوى هاتيـن الجهتيـن، والرفـع مـن فعاليـة منظومـة النقـل العمومــي للمســافرين.

وإيمانــا منهــا بأهميــة تقويــة الربــط الجــوي لبلادنــا والرفـع مـن القـدرة الاسـتيعابية للمطـارات الوطنيـة، باشــرت الحكومــة مجموعــة مــن المشــاريع الهادفــة لتطويــر المطــارات، حيــث تــم الشــروع فــي اســتغلال المنطقـة الجديـدة للوصـول بمطـار محمـد الخامـس، وإنهــاء أشــغال منطقــة العبــور بنفــس المطــار، فــي حيــن بلــغ تقــدم أشــغال بنــاء وتجهيــز المحطــة الجويـة الجديـدة بمطـار الربـاط سـلا نسـبة 47% وتـم الانتهاء من أشغال بناء المدرج الجديد بمطار سانية الرمـل بمدينـة تطـوان، وكذلك الشـروع في اسـتغلال المحطــة الجويــة الجديــدة للطيــران الخــاص بمطــار مدينـة الداخلـة، كمـا تـم الشـروع فـي دراسـة مشـاريع أخـرى تخـص مطـارات مـدن مراكـش وأكاديـر وطنجة.

وفي سـياق متصل، تم إعطاء انطلاقة دراسة تطوير البنيـات التحتية لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، لتحويلـه إلـى بنيـة تحتية حديثـة، تلبـي احتياجات شـركات الطيـران والمسـافرين على المدى المتوسـط والبعيد، وتروم إلى جعله مطارا محوريا للنقل الجهوي والدولي.

وعلى صعيد النقل والربط الطرقي، تم إطلاق مشروع برنامــج “الحافلــة الآمنــة 2023 – 2026” بتكلفــة تناهــز 690 مليــون درهــم، حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين شــروط السـلامة وتجويــد ظــروف اشــتغال ســائقي الحافــلات، مــع مواصلــة المجهــودات لتطويــر الشـبكة الطرقية من خلال مشـاريع متنوعة ومهيكلة، كمشـروع الطريـق السـريع الرابـط بيـن مدينتـي تزنيـت والداخلــة علــى طــول 1.055 كلــم، والــذي بلغــت نســبة إنجــازه حوالــي 90%.

وفيمـا يخـص النقـل البحـري، تـم تسـريع وتيـرة البنيـات التحتيـة للموانـئ، حيـث وصـل تقـدم أشـغال بنـاء ميناء الناظـور غرب المتوسـط الـذي تناهـز تكلفتـه 11,56مليار درهــم، حوالــي 95%. كمــا عــزز المغــرب مكانتــه قاريـا باحتلاله سنة 2022 المرتبة 19 في مؤشر الربط البحري، وذلــك بفضــل مينــاء طنجــة المتوســط، الــذي ســاهم سنة 2022 بنسبة 56% من حجم الرواج التجاري البحري بالمغـرب.

ومــن أجــل تحســين الحكامــة ومواكبــة الإصـلاح المؤسســاتي فــي القطــاع، عملــت الحكومــة علــى تعميـم العلاقـات التعاقديـة بينهـا وبيـن المؤسسـات والمقـاولات العموميـة المزاولـة فيه، حيث تـم التوقيع علــى عقــد برنامــج (2037-2023) بيــن الحكومــة وشــركة الخطوط الملكية المغربية، يهدف إلى زيادة مساهمة الدولة في رأسـمال الشـركة لدعـم تنافسـيتها و تجويد رقمنــة خدماتهــا و توســيع أســطولها الجــوي مــن 50 إلــى 200 طائــرة بحلــول عــام 2037، عــلاوة علــى تطويــر خطوطهــا الجويــة لمواكبــة خارطــة الطريــق لقطــاع السـياحة، من خلال الانفتاح علـى وجهات دولية جديدة، وتعزيــز الروابــط مــع الجاليــة المغربيــة فــي الخــارج، وتخفيــف العزلــة فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة وتســهيل حركيــة التنقــل بينهــا عبــر إضافــة 46 رحلــة جويـة داخلية جديدة.

كمـا يهدف أيضا الـى تقوية حضور شــركات النقــل الجــوي الوطنيــة والدوليــة عبــر تعزيــز قطــب الــدار البيضــاء الجــوي باعتبــاره منصــة محوريــة للربـط والعبور مـع المنصات الدولية الرئيسـية، وجعل مطــار محمــد الخامــس مــن بيــن أول ثلاثــة مطــارات رائدة على المسـتوى القـاري من حيث النشـاط والربط الجـوي. وعلـى صعيـد آخـر، تـم الانتهـاء مـن إعـداد عقـد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يرمـي إلـى مواصلة تطويـر الشـبكة السـككية المغربية، وتعز يــز مســاهمة المكتــب فــي التنميــة المجاليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

اللوجستيك..

نظــرا لأهميــة تطويــر سلاســل لوجســتية فعالــة فــي خدمــة تنافســية الاقتصــاد الوطنــي، أعطــت الحكومــة الأولويــة لتســريع وتيــرة إنجــاز المحطــات اللوجســتية فـي مختلـف جهـات المملكـة، وقـد بلغـت نسـبة تقـدم إنجاز الشطر الأول من المنطقة اللوجستية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة، المقرر إنجازها على مساحة 45 هكتــارا باســتثمار قــدره 350 مليــون درهــم، حوالــي 75%، فــي حيــن مــن المرتقــب خــلال ســنة 2024 إطــلاق الأشــغال المتعلقــة بالمناطــق اللوجســتية للقنيطــرة وفاس والـدار البيضاء، باسـتثمار إجمالي يفـوق 1 مليار درهــم، مــع مواصلــة الجهــود لتســريع عمليــات تعبئــة العقــارات الضروريــة واســتكمال الدراســات، بالنســبة لمشــاريع المناطــق اللوجســتية بــكل مــن جهــة درعــة تافيلالـت وجهـة بنـي ملال خنيفـرة.

وفي سياق متصل، تم إتمام إنجاز الدراسات وإجراءات نـزع الملكية، المتعلقة بالمشـروع الاسـتراتيجي للربط السـككي لمينـاء الناظـور، الهـادف إلـى تنميـة صـادرات المواد المعدنية والمنتجات الغذائية، علاوة على تقوية البنيــات التحتيــة للنقــل الضروريــة لتنميــة المبــادلات بيـن الجهات.

وعلــى صعيــد آخــر، تــم إعطــاء انطلاقــة أشــغال تهيئــة مشــروع مركــز طرقــي بمدينــة الحاجــب، بهــدف تنظيــم تدفقـات البضائـع فـي المـدن، والحد مـن الإزعـاج الناتج عـن وقـوف عربـات نقـل البضائـع داخـل المدينـة، ومـن المرتقب إنجازه على مسـاحة 1.6 هكتـارا بكلفة إجمالية تقـدر بــ 38 مليـون درهم.

وبالنظـر لأهمية تأهيل قطـاع النقل الطرقـي للبضائع، واصلـت الحكومـة برنامـج تجديـد الحظيـرة، الـذي أصبح يشــهد إقبــالا مهمــا مــن لــدن مقــاولات النقــل، حيــث تــم اســتقبال 5.085 طلبــا خـلال الفتــرة الممتــدة مــن 2023-2018، مقابـل 2.423 طلبـا خـلال الفتـرة الممتـدة من سنة 2008 إلى 2018، وسـيتم إطلاق نسخة جديدة للبرنامـج تمتـد إلـى سـنة 2026 بغـلاف مالـي يصـل إلـى 250 مليـون درهـم سـنويا.

يتمحــور تدخــل الحكومــة علــى مســتوى قطــاع الصيــد البحـري حـول ثلاثـة روافـع أساسـية، تتمثـل فـي حمايـة القدرة الشـرائية للمواطن، ومواجهة آثار االضطرابات المناخيــة والطبيعيــة عبــر اســتدامة الثــروات البحريــة، إضافــة إلــى مواصلــة تنزيــل اســتراتيجية تنميــة قطــاع الصيـد البحـري.

فيمـا يخـص حمايـة القـدرة الشـرائية للمواطـن ومواجهــة آثــار التضخــم، عملــت الحكومــة علــى تنزيــل عــدة إجــراءات لضمــان تزويــد الســوق الوطنــي مــن المنتجــات الســمكية، بصفــة مســتمرة وبكميــة وافــرة وآمنـة صحيـا وبثمـن مناسـب للعمـوم، خصوصـا خـلال شــهر رمضــان المعظــم الــذي يعــرف ارتفــاع نســبة اســتهلاك الأســماك.

فخـلال شـهر رمضـان لسـنوات (2022 و2023 و2024)، تـم إحداث لجنـة مركزيـة لمتابعة تزويد السـوق الداخلي من المنتجات السـمكية، حيث تقـوم بالمتابعة اليومية لأثمنــة الأســماك الطريــة والمجمــدة الأكثــر تســويقا علــى طــول سلســلة الإنتــاج، خاصــة علــى مســتوى أسـواق الجملـة ومحـلات البيـع بالتقسـيط بأهـم مـدن المملكـة. كمـا تـم تعزيـز مبـادرة “حـوت بثمـن معقـول”، التــي تهــدف إلــى تزويــد الســوق الداخلــي بالمنتجــات الســمكية المجمــدة عاليــة الجــودة وبأثمنــة مناســبة مـن طـرف مجهـزي الصيـد بأعالـي البحـار.

وعـرف شـهر رمضـان لسـنة 2023 ترويـج مـا يعـادل 3.000 طـن مـن الأسـماك المجمـدة، في 660 نقطـة بيع متواجـدة بـ 23 مدينـة عبـر التـراب الوطنـي. في حيـن يرتقب خلال شـهر رمضـان لسـنة 2024 ترويـج مـا يعـادل 4.300 طـن مـن الأســماك المجمــدة أي بزيــادة قدرهــا 43%.

مــن جهــة أخــرى، قامــت الحكومــة بتمديــد تخفيــض الإجــراءات الضريبيــة والجمركيــة المتعلقــة بأعــلاف الأســماك إلــى 2.5% فــي قانــون الماليــة لعــام 2024 وهــو مــا مــن شــأنه تخفيــض تكلفــة المدخــلات وكــذا تكلفــة الإنتــاج.

أمـا فيما يخـص مواجهـة آثـار الاضطرابـات المناخية والطبيعيـة عبـر اسـتدامة الثـروات البحريـة وحمايـة المــوارد البيئيــة البحر يــة، فقــد اتخــذت الحكومــة مجموعــة مــن التدابيــر مــن خــلال إخضــاع المصايــد الوطنيـة لمخططـات تهيئتهـا، حيـث تـم وضـع أكثـر من للتهيئــة والتدبيــر تضمــن تحديــد مناطــق 30 مخططــا الصيــد، ووحــدات الصيــد، والكوطــا، ومناطــق المنــع، وفتــر ات الر احــة البيولوجيــة، وأدوات الصيــد، وعــدد المراكــب.

إضافــة لذلــك، تــم إحــداث مناطــق بحريــة محميـة، حيـث شـارك القطـاع، فـي الفتـرة الممتـدة من يونيــو 2022 إلــى غايــة يوليــوز 2027 بشــكل فعــال فــي إنشــاء ثـلاث مناطــق بحريــة محميــة لأغــراض الصيــد، اثنتــان فــي المحيــط الأطلســي (أكاديــر والعرائــش)، وأخـرى فـي البحـر الأبيـض المتوسـط (رأس الشـوكات الثـلاث). وأخيـرا، أعطيـت الانطلاقـة لمبـادرة الاقتصـاد الأزرق، إذ ينخــرط المغــرب فــي جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة، وجــدول أعمــال 2063 للاتحـاد الأفريقي، والذي يشـكل الاقتصاد الأزرق ركيــزة أساســية ضمنــه. كمــا أن المغــرب يعــد طرفــا فــي مبــادرة WestMED مــن أجــل التنميــة المســتدامة للاقتصــاد الأزرق فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث يســاهم قطــاع الصيــد البحــري كمنســق وطنــي ونقطــة مركزيــة وطنيــة لمشــروع تخطيــط الفضــاء البحــري.

وفيمــا يخــص أهــم المؤشــرات، عرفــت ســنة 2023 تفريــغ 1.42 مليــون طــن بارتفــاع قــدره 11% بالمقارنــة مع سـنة 2022، بقيمة إجمالية تقدر بـ 15,3 مليار درهم فــي حيــن عــرف حجــم الصــادرات ســنة 2023 انخفاضــا قـدره 8% بالمقارنـة مـع سـنة 2022، حيـث بلـغ 811 ألـف طـن بقيمـة 29.2 مليـار درهـم، فيمـا عرفـت سـنة 2022 تسـجيل 127.109 يـوم عمـل فـي البحـر مقابـل 120.034 يــوم عمــل فــي البــر (صناعــات الصيــد البحــري).

بالإضافــة إلــى ذلــك، عملــت الحكومــة علــى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة العامليــن غيــر الأجــراء النشـطين فـي قطـاع الصيـد البحـري، لاسـيما مجهزي سفن الصيد الساحلي، وأرباب قوارب الصيد التقليدي، وبائعـي السـمك بالجملـة، ومسـتغلي المـزارع المائيـة البحريـة، حيـث تـم إخضـاع هـذه الفئـة لنظـام التغطيـة الاجتماعيــة والصحيــة ونظــام التأميــن الصحــي علــى المـرض سـنة 2022 والتعويضـات العائلية سـنة 2023.

مــن جهــة أخــرى، تــم تخصيــص اســتثمارات مهمــة للبحــث العلمــي، ممــا ســاهم فــي تحقيــق قفــزة نوعيــة غيـر مسـبوقة لتعزيـز قـدرات المعهـد الوطنـي للبحـث فـي الصيـد البحـري، وذلـك بغيـة تتبـع حالـة المخزونـات والمصايـد السـمكية، ومراقبة صحة وسـلامة الوسـط البحــري، والقيــام بالدراســات الأوقيانوغرافيــة، وكــذا البحث والابتـكار في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجــات البحريــة، ومــن أهــم الإنجــازات:

– تعزيــز وســائل التنقيــب عبــر اقتنــاء باخــرة بحــث أوقيانوغرافــي لأعالــي البحــار “الحســن المراكشــي” وقــارب أوقيانوغرافــي ســاحلي للأبحــاث الســاحلية “الباحــث” تــم تســليمها ســنة 2021، ومركــب أوقيانوغرافي ساحلي للأبحاث الساحلية “ابن سينا اا” ، تــم تســليمه ســنة 2023، وبارجــة لتر بيــة الأحيــاء المائيــة، ســيتم تســليمها هــذه الســنة.

– إنشــاء بنــى تحتيــة متخصصــة فــي أبحــاث الاســتزراع المائـي فـي مدينـة الداخلـة، مـزودة بمفرخـات تجريبيـة.

 – إنشـاء مزرعة تجريبية للاسـتزراع المائي بأعالي البحار بمنطقة سيدي إفني (2024-2020).

– تعزيز تقييم المخزونات البحرية وتتبع المصايد، ورفع عــدد خرجــات التقييــم العلميــة للمخزونــات الســمكية لتبلـغ سـنويا أكثـر مـن 650 يومـا بأعالـي البحـار و300 يومـا بالسـواحل، ورفـع عـدد الأنـواع البحريـة التـي يتـم تتبعهــا ســنويا لأكثــر مــن 23 نوعــا مســتوطنا بأعالــي البحـار و 43 مـن الحقـول السـاحلية.

وفيمــا يخــص مجــال تر بيــة الأحيــاء البحريــة، فقــد تــم تحديــد مجــالات تربيــة الأحيــاء البحريــة، علــى طــول الســاحل الوطنــي، المؤهلــة لإيــواء المشــاريع الاسـتثمارية والأنشـطة المرتبطة بها، مع التركيز على مبــدأ الاحتــرام التــام للوســط المائــي والبيئــي.

كمـا تـم الانتهـاء مـن وضـع مخططـات التهيئـة لتربيـة األحيـاء المائيـة البحريـة لفائـدة 8 جهـات سـاحلية، وقـد مكنــت هــذه المخططــات مــن الوقــوف علــى مؤهــلات مهمـة، حيـث تـم تحديـد مسـاحة إجمالية صالحـة لإيواء نشــاط تربيــة الأحيــاء المائيــة تناهــز 24.000 هكتــار، تخصــص لتربيــة الصدفيــات والأســماك والطحالــب، لإنتــاج مرتقــب يتجــاوز 300.000 طــن، وقــد خصــص لهــذه المخططــات مــا يقــارب 17 مليــون درهــم، هــي فــي طــور التنفيــذ مــن خــلال إطـلاق وتتبــع طلبــا إبــداء الاهتمــام، موجهــة لفئــة المســتثمرين المغاربــة والأجانــب والمقاوليــن الشــباب، مــن أجــل اســتغلال الفضــاءات الملائمــة لمزاولــة تربيــة الأحياء المائيــة البحريـة، حيـث يبلـغ عـدد مشـاريع مـزارع تربيـة الأحيـاء البحرية 441 مــن بينهــا 123 مشــروعا يكتســي طابعــا اجتماعيا لفائدة المقاولين الشـباب وتعاونيات الصيد التقليدي، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 390.000 طن باسـتثمار يقدر بـ 4490 مليون درهم وستمكن من توفيــر 6.300 فرصــة عمــل. كمـا ويسـهر القطـاع علـى مواكبـة نشـاط تربيـة الأحياء لتسـهيل إحـداث وتطويـر مـزارع تربيـة الأحيـاء المائيـة البحريـة، خاصـة مـن خـلال:

– وضــع مشــاريع نموذجيــة أو تجريبيــة فــي ســبيل نقــل المعرفــة والتقنيــات لتعزيــز الكفــاءات وتطويــر المهــارات الوطنيــة. كمــا تــم وضــع برنامــج تكوينــي خـاص بالمواكبـة التقنيـة. وفـي هـذا الصدد، تـم إنجاز 5 مــزارع نموذجيــة بيداغوجيــة لتربيــة الأحيــاء البحريــة لتعزيـز الكفـاءات فـي هـذا المجـال موزعـة بيـن الجهـة المتوسطية وجهة سوس ماسة وجهة الداخلة وادي الذهـب فضـلا عـن مزرعـة نموذجيـة لإنتـاج الأسـماك والصدفيــات بســيدي إفنــي التــي تعــد قاعــدة عمليــة لتدريـب المكونيـن والعامليـن المتخصصين والعمال فــي جميــع مهــن تربيــة الأحيــاء البحريــة باســتثمار يقـدر بـ 2.5 مليـون دولار فـي إطـار شـراكة بيـن الدولة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتغذيــة وســفارتي مملكــة النرويــج وهولنــدا.

– ضمــان توفيــر المدخــلات ولا ســيما البــذور لمشــاريع تربيــة الأســماك، حيــث يقــوم مســتثمر مــن القطــاع الخـاص فـي إطـار شـراكة مـع الوكالـة الوطنيـة لتنمية تربيــة الأحيــاء المائيــة البحريــة بتنفيــذ هــذا المشــروع بتكلفـة تقـدر بحوالـي 120 مليـون درهـم، تسـاهم فيهـا الدولـة بمقـدار 20 مليـون درهـم.

– الشـروع في انجاز دراسـة لإحداث 6 مزارع استقطاب صغـار بلـح البحـر على مسـتوى جهات سـوس ماسـة، كلميــم واد نــون، طنجــة تطــوان الحســيمة، الشــرق والداخلـة وادي الذهـب.