Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 26 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

انخرطـت المملكـة المغربيـة، خلال العقديـن الأخيريـن، فــي مسلســل متواصــل لتحديــث القطــاع المالــي، مــن أجــل مواكبــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية للبلاد.

 وفـي هـذا الإطـار، أطلقـت الحكومـة، بشـراكة مـع بنـك المغــرب، إجــراءات مــن خــلال الاســتراتيجية الوطنيــة للشـمول المالـي، تحـدد إطـارا لتسـريع الإدمـاج المالـي للفئــات المســتهدفة التــي تواجــه صعوبــات الولــوج للخدمــات الماليــة، خاصــة الشــباب والنســاء، وســكان المناطق القروية، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف جعل الإدماج المالي رافعة حقيقيـة للإدمـاج الاقتصادي. 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــق الاجتماعــي، فعلاقــة بالدعــم الاجتماعــي المباشــر، عرفــت ســنة 2023 وضــع مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة، حيــث تــم تفعيــل المرسـوم رقـم 2-23-1067 بتاريخ 1 دجنبـر2023، تطبيقا للقانــون رقــم 58.23 حــول نظــام الدعــم الاجتماعــي المباشر، الذي أكدت المادة 7 منه على الطابع الإجباري لتحويــل المســاعدات الإجتماعيــة للدولــة عبــر حســاب بنكــي أو مؤسســات للأداء، ممــا ســيطور مــن نســبة الاستفادة من الخدمات البنكية وسيجعل من الإدماج المالــي رافعــة للإدمــاج الاجتماعــي كذلــك. وهكــذا، فقــد تحققــت العديــد مــن المنجــزات علــى مسـتوى تعزيـز الإدمـاج المالـي ببلادنـا، ويتمثـل أبرزهـا فــي: 

– تســجيل ارتفــاع ملحــوظ للحســابات لــدى الأبنــاك ومؤسسـات الأداء، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشــر.

– تنزيــل وتعميــم الدفــع عبــر الهاتــف النقــال (8 مليــون عمليــة بزيــادة 62% فــي ســنة 2022 مقارنــة مــع ســنة 2021).

 – المصادقــة علــى إجــراءات لتســهيل ولــوج الشــباب حاملــي المشــاريع لتمويــل يلائــم احتياجاتهــم، ودعــم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكـذا تعبئـة الادخار الجماعي نحو فرص جديدة (مقتضيات قانون التمويل التعاونـي).

 وتعمــل الحكومــة حاليــا، بشــراكة مــع بنــك المغــرب، بعـد نهايـة المرحلـة الأولـى مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي سـنة 2023، علـى إعـداد خارطـة طريق للمرحلــة الثانيــة لهــذه الاستراتيجية 2027-2024 أخــذا بعيــن الاعتبــار النتائــج والــدروس المســتخلصة مــن المرحلـة الأولـى. 

كشفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الميزانية المخصصة للاستثمارات بالوزارة تضاعفت 700 مرة حيث بلغت 3 ملايير درهم، في وقت كانت لا تتجاوز 20 مليون درهم، ولفتت إلى أن الرفع من قيمة الميزانية جاءت بفضل عمل الوزارة مع مختلف الفاعلين والاطلاع على متطلباتهم، إلى جانب الاشتغال على مشاريع تحترم الأهداف المسطرة وفق الأولويات.

وأكدت الوزيرة متحدثة خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون” للحديث عن الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية في قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن النموذج التنموي الجديد يضع الرقمنة ضمن أولوياته، ما حذا بالحكومة منذ تنصيبها، إلى تخصيص ميزانية غير مسبوقة للرقمنة في تاريخ المغرب، علاوة على خلق وزارة خاصة بالانتقال الرقمي لأول مرة. مؤكدة أن الحكومة تقوم بعمل كبير علاقة بالرقمنة.

وأوضحت أن نتائج هذا العمل بدأت في الظهور ومن المنتظر أن تؤتي ثمارها بشكل أكبر. كما أفادت مزور بأن مشروع FSU الذي أطلقته الدولة في الفترة ما بين 2018 و2024، مكّن من تزويد 10 آلاف و740 منطقة بشبكة اتصال وانترنت، وكشفت أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج قريبا، لتتم تغطية 1.800 منطقة إضافية جميعها مناطق قروية.

وسجلت الوزيرة، خلال اللقاء المنعقد بمدينة خريبكة، حول موضوع ” تقوية النظام الرقمي من أجل الابتكار وريادة الأعمال”، أن المغرب يتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية عمومية، 300 منها متعلقة بالمواطنين و200 خاصة بالمقاولات، و100 بالنسبة للإدارة، كالسجل الاجتماعي الموحد وAMO تضامن، والسجل العدلي وهي الوثيقة التي باتت تطلب بطريقة إلكترونية، وغيرها من التطبيقات والمنصات المهمة التي مكنت المغاربة من الاستفادة من عدد كبير من الخدمات دون أن تكلفهم استصدار وثائق وشواهد في كل مرة.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أكدت الوزيرة أنه في صلب أولويات الوزارة التي بدأت في اعتماد الذكاء الاصطناعي في رقمنة الإدارة، في عدد من المجالات كالفلاحة لتحسين جودة المنتجات الفلاحية، والإدارات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المواطنين.

 وبخصوص معرض “جيتيكس” العالمي، أوضحت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تكلفت بـ 95 بالمائة من تكاليف المشاركة في المعرض الدولي لـ 200 شركة ناشئة مغربية، تم انتقاؤها بناء على استجابتها للشروط، من بينها أزيد من 20 شركة في الذكاء الاصطناعي. ولفتت الوزيرة إلى أن عددا من التكوينات التي تقوم بها الوزارة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

وقالت مزور إن برنامجا يربط وزارتي الانتقال الرقمي والتعليم العالي عمل على دمج 12 جامعة مغربية، في مختلف جهات المملكة، وأن على المغاربة جميعا أن يدرسوا ويتكونوا في مجال الرقمنة، التي لن تكون حكرا على أي جهة، وأبرزت أن برنامج (Job In Tech)، الذي وفر تكوينات مكثفة في مجال الرقمنة، استفاد منه 1.000 من الشباب في جهتي الدار البيضاء والرباط، في أفق تعميمه على باقي أقاليم وجهات المغرب قريبا.

وأكدت أن مجال الرقمنة من أكثر المجالات التي تعرف تطورا وانتشارا وبالتالي سيزيد الطلب على الكفاءات المغربية العاملة في القطاع، من طرف مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص الراغبة في التحول الرقمي ومن تبحث عن حلول رقمية، كما أن شركات عالمية تبحث عن المواهب والكفاءات الشابة من المغرب المتفوقة في الرقمنة والبرمجة والرياضيات وغيرها، حيث يتوفر المغرب على طاقات شابة وثروة بشرية جد مهمة، تعمل هذه الشركات الأوروبية على استقطابها.

وسجلت أن الوزارة لا تزال تشتغل على رقمنة عدد من الخدمات والمنصات لصالح المواطنين المغاربة. لافتة إلى أن العديد من الخدمات الرقمية العمومية يستخدمها و يستفيد منها مئات الآلاف وملايين المواطنين.

ينعقد، غدا الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، مشروعَي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنزيـل الإصــلاح الشــامل للمؤسسات والمقـاولات العموميـة، مــن خـلال وضــع خارطــة طريــق ترتكــز علــى مـا هـو تشـريعي وتنظيمـي ومؤسسـاتي. 

قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

ســهرت الحكومــة علــى إعــداد النصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بالقانــون الإطــار، رقــم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسـات والمقــاولات العموميـة. 

وفــي هــذا الصــدد، تمــت المصادقــة علــى خمــس نصــوص تشــريعية وتنظيميــة ونشــرها بالجريــدة الرســمية، ووضـع مشـروع مرسـوم فـي مسـطرة المصادقـة، في حيـن يوجد مشـروعا قانون في طـور الصياغـة النهائية. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأشـغال جاريـة مـن أجـل إعداد 15 مشـروع قانـون، يتـم بموجبهـا تحويـل المؤسسـات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شـركات مساهمة. ومــن أجــل إتمــام الإطــار القانونــي اللازم لتنزيــل هــذا الــورش المهيــكل، تلتــزم الحكومــة بإصــدار خمــس مشـاريع النصـوص القانونية المتبقيـة، والتي توجد في طور الإعداد، خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية. 

علاوة على ذلك، حرصـت الحكومـة علـى تسـريع تفعيـل الوكالـة الوطنية للتدبيـر الاسـتراتيجي لمسـاهمات الدولـة وتتبـع نجاعـة أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة، باعتبارهــا ركيـزة أساسـية لتعزيـز حكامـة التدبيـر العمومـي. وفـي هــذا الإطــار، شــرعت الوكالــة فــي ممارســة مهامهــا منــذ انعقــاد الاجتمــاع الأول لمجلس الإدارة بتاريــخ 12 دجنبـر 2022، وتمـت المصادقـة، خـلال هـذا الاجتماع، على أدوات تسيير الوكالة وبرنامج عملها لإعداد وتنزيل السياسة المساهماتية للدولة. 

إعادة هيكلـة المحفظة العمومية

أسـفرت المشـاورات، مع جميع الأطراف المعنية، إلى إعـداد خارطـة طريق تهـدف إلى ترشـيد حجـم المحفظة العموميــة، وتعزيــز النمــاذج الاقتصاديــة للمؤسســات والمقـاولات العموميـة وكذا تحسـين وقعهـا وأدائها. 

وفي هذا الصدد، تم استهداف عدد من القطاعات ذات الأولية خـلال سـنتي 2022 و2023 كقطاعـات الطاقـة والنقـل واللوجسـتيك، وكـذا بعـض القطاعـات الأخرى، كالقطــاع الســمعي البصــري والألعــاب واليانصيــب الوطني، أو مؤسسات ومقاولات عمومية ذات رهانات كبــرى، كالشــركة الوطنيــة للنقــل الجــوي، ومجموعــة التهيئــة العمــران، وبريــد المغــرب، بالإضافــة إلــى القطاعـات الاجتماعيـة، فضلا عـن قطاعـات المعـادن، وتوزيــع المــاء والكهربــاء، والنجاعــة الطاقيــة، حيــث تــم تحديــد عــدة عمليــات إعــادة هيكلــة، تهــم إجمالا 100 مؤسسـة ومقاولة عمومية.