Author: الحكومة

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 8 ملايين و 112 ألف تلميذة وتلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2024/2025.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أشرف الأربعاء بمدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحناوت بالمديرية الإقليمية الحوز، على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بشروع التلميذات والتلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق التدريجي بمؤسساتهم التعليمية، وفق التواريخ المقررة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي.

وأشارت إلى أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، مبرزة أن التعليم العمومي سيستقبل حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بـ( ناقص 1.3 في المائة)، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى 5.5 في المائة، وما يناهز مليون و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى 12.7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمسجلين الجدد بالتعليم العمومي، فمن المنتظر أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون و813 ألف تلميذة وتلميذ، حيث سيلتحق بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 585 ألف تلميذة وتلميذ، وبالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي 625 ألف تلميذة وتلميذ، وبالجذوع المشتركة 453 ألف تلميذة وتلميذ.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، فقد التحق بالتعليم الأولي حوالي 984 ألف طفلة وطفل، منهم 642 ألفا بالتعليم الأولي العمومي.

ومن أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذة وتلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية ومن الأقسام متعددة المستويات، فقد تعزز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، 56 في المائة منها بالوسط القروي. كما تم إحداث 3.492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي.

وتعززت الفضاءات الخاصة بالإيواء بإحداث 15 داخلية جديدة بالوسط القروي، ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1.103 داخلية، 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وسيسهر على تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، أكثر من 288 ألف أستاذة وأستاذ، من بينهم 18 ألف من الأستاذات والأساتذة الجدد.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه اعتبارا للدور الهام لخدمات الدعم الاجتماعي في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، سيتميز الموسم الدراسي الحالي بتفعيل الصيغة الجديدة لتنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من المرتقب أن يستفيد منها ما يفوق 3 ملايين و53 ألف تلميذ(ة)، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تصل قيمتها إلى 200 درهم بالنسبة للسلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي، مشيرة إلى أنه تم توسيع مجال الاستفادة ليشمل سلك الثانوي التأهيلي، حيث ستخول للأسر المستفيدة منحة مالية بقيمة 300 درهم.

وبخصوص خدمات الإيواء، من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الداخليات المدرسية ما يفوق 147 ألف مستفيد(ة) بزيادة 9.5 في المائة. كما سيستفيد من النقل المدرسي ما يناهز 639 ألف تلميذ(ة)، 58 في المائة منهم من الإناث.

ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، يتابع المصدر، عملت الحكومة على تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وخلصت الوزارة إلى دعوة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين وكل الشركاء إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية والمشاريع والمبادرات المهيكلة التي ستتميز بها السنة الدراسية الحالية، والتي تسعى إلى تحقيق التحول الشامل في أداء المؤسسات التعليمية، وتعزيز التحكم في الكفايات الأساس وتنمية التفتح لدى التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وفق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذ السنة، مسجلة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.

وأوضحت عمور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).

وأفادت أنه ”على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية”.

وبالموازاة مع ذلك، لاحظت عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.

وقالت في هذا الصدد إنه “خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين”.

وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.

وأكدت عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.

واعتبرت أن هذه النتائج تُبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.

وأضافت أنه “بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وبخصوص الآفاق، أشارت عمور إلى أنها تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.

في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المَديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو صيدلية ذات الضرورة الكبرى، عرفت سنة 2022 ببنسليمان إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيُساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الافريقية، وتحتوي هذه الوحدة الصناعية على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة لإنتاج 116 مليون وحدة. وستُخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد.

وسيمكن هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الافريقية والعالم في مجال صناعة “التعبئة والتغليف”.

وحرصت الحكومة على تعزيز السيادة الدوائية عبر إطلاق إصلاح جذري للمنظومة الصحية، يعزز العرض الصحي الوطني ويضمن السيادة الدوائية للمغرب، وذلك وفق دينامية متسارعة قوامها تأمين الوصول إلى المنتجات الصحية والأدوية وتوافرها، عبر إخراج ترسانة قانونية منظمة، وإعداد سياسة صيدلانية وطنية مندمجة، قادرة على ضمان السيادة الدوائية المنشودة خاصة لمواجهة الأزمات الصحية.

كما باشرت الحكومة إصلاحا جذريا يهم حكامة قطاع الأدوية، حيث أولت اهتماما خاصا لتنفيذ السياسة الصيدلانية بمختلف مكوناتها الاستراتيجية، وتوفير المناخ اللازم من أجل ضمان نجاح تحقيق أهدافها، لاسيما على مستوى وفرة الأدوية والمنتجات الصحية بالسوق الوطني، وضمان جودتها وسلامتها، لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة.

وفي هذا الإطار، تم تحويل مديرية الأدوية والصيدلة، إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22، حيث ستلعب هذه الهيئة بشكل شفاف ومستقل دورا هاما في ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الوطنية في مجال المنتجات الصحية، وتحقيق استدامة وفرتها، وفق رهانات المخططات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك نصره الله.

وحرصا منها على التخفيف من مصاريف العلاج على  المواطن، فعلت الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2024، توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها.

وضمانا لسلامة صحة المواطن المغربي، عززت الحكومة، مراقبة جودة الأدوية، بالقيام بحملات تفتيش للمؤسسات الصناعية الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيدليات العمومية والخاصة، وذلك من أجل تطويق شامل لجودة الأدوية واللقاحات المقدمة.

وانطلاقا من إيمانها الراسخ بكون تشجيع الصناعة الدوائية ببلادنا يعد مدخلا أساسيا لتحقيق السيادة الدوائية، لجعل المغرب رائدا قاريا في هذا المجال، قامت الحكومة بتقديم تحفيزات مهمة للمستثمرين، حيث يتوفر المغرب اليوم على 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية بالإضافة إلى مصنع لإنتاج اللقاحات، حيث مكنت هذه الوحدات من تغطية حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة التي يقدر استعمالها اليوم بـ 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للأدوية.

كما بادرت الحكومة، في نفس السياق، إلى عقد اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء في هذا المجال، على مستوى القطاعين الخاص والعام، تسعى من خلالها إلى تقوية القدرات الإنتاجية وقدرة بلادنا على التصدي للأزمات الصحية المستقبلية، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الملكية القائمة على تشجيع التصنيع المغربي وتعزيز سيادته في هذا المجال.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الاثنين بالرباط، أن عملية إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مستمرة “بإيجابية وبجدية”، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إن تنزيل مختلف محاور هذاالبرنامج، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجل تقدما إيجابيا في العديد من الجوانب والقطاعات.

وأضاف أن جميع القطاعات الحكومية كانت مجندة واشتغلت بجدية ودينامية متواصلة طيلة هذه المدة، مبرزا أن الدولة وفرت كافة الظروف لتسهيل إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، وتراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية المجانية.

وأشار أخنوش إلى أن تقدم أوراش البناء يخص، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 49.632 مسكنا، بعدما أصدرت السلطات المعنية نحو 55 ألف ترخيص، فيما وصل تسليم الدعم المخصص لإعادة البناء والتأهيل حاليا للدفعة الرابعة (20 ألف درهم لكل دفعة) بالنسبة للأسر التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية بناء مساكنها، مشيرا إلى أن ألف أسرة تمكنت بفضله من إنهاء هذه العملية.

وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تسرع باقي الأسر عملية البناء الخاصة بها كي تستفيد من المراحل المتتالية لمواكبة الدولة، مشيرا إلى أن الدعم الشهري المالي المخصص للأسر (2500 درهم للشهر) بلغ الآن الشهر ال11 من أصل 12 شهرا لفائدة 63.862 ألف أسرة.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه المدة تنزيل عدد من المشاريع القطاعية مع قرب استكمال البقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، وتحقيق تقدم كبير في أشغال تأهيل الطريق الوطنية رقم 7؛ التي تمر عبر ثلاث نيعقوب وتربط الحوز بتارودانت.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أشار أخنوش إلى أنه يتم استكمال عملية توزيع رؤوس القطيع والشعير على الفلاحين، وأن جميع الحاجيات تمت تغطييتها.

وبالنسبة لقطاع التعليم، ذكر رئيس الحكومة أن 111 مدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى 58 مدرسة ستكون جاهزة في نونبر المقبل و52 مدرسة أخرى في فبراير 2025.

ولفت إلى أن هذه المدارس ستستقبل نحو 19 ألف تلميذ، في أفق أن تكون 1287 مدرسة، تشهد إصلاحات وتغييرات جزئية أو كاملة، جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وفيما يخص قطاع الصحة، كشف أخنوش أنه تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، سيتم فتحها في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع أن عملية إزالة الركام الناجم عن الزلزال بلغت نسبة تتراوح ما بين 92 في المائة و95 في المائة، حسب المناطق، وهو “أمر إيجابي جدا” بالنظر إلى صعوبة العملية، مؤكدا أن التتبع سيبقى مستمرا حتى يتسنى للسكان المتضررين الدخول إلى منازلهم.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال الاجتماع، التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي بفضلها تمكنت المملكة من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا. وأبرز أن هذه التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة همت إجمالا 46.352 مسكنا، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسر من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم. كما تمت الإشارة إلى استفادة 97 في المائة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

وفي هذا الإطار، يورد البلاغ، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة، حسب المصدر ذاته، حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه ‏المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.

وتابع البلاغ أنه بخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءا بالطريق الرابط بين تيزي نتاست وتافنكولت بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.

كما أبرزت اللجنة، يشير البلاغ، حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.

وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي قطاع الفلاحة، أفاد البلاغ أنه سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين، في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها ‏‏48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97 في المائة.

وبخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم، حيث تهم هذه البرامج، على الخصوص، إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم.

وبخصوص القطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم، حيث استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم.

في سياق ذي صلة، يضيف البلاغ، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم، حيث جرى، في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم، صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا، وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.

وأشارت اللجنة أيضا إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تؤكد حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية، التي أصدرها جلالة الملك حفظه الله، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.