قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الموسم الدراسي الجديد سيعرف الشروع في توسيع نموذج “مؤسسات الريادة” وإعطاء انطلاقة نموذج “إعداديات الريادة”، وفق مقاربة تنبني على الأثر المحقق من خلال الممارسات الصفية ونتائج التلميذات والتلاميذ.
وأبرز بنموسى، خلال ندوة صحفية خُصصت لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025/2024، أن إطلاق نموذج “إعداديات الريادة” يروم تعزيز نجاح واستقلالية المتعلمين من خلال التحكم في الكفايات العرضانية، مما سيساهم في الحد من الهدر المدرسي.
وعلى المستوى البيداغوجي، أكد الوزير أن نموذج “إعداديات الريادة” يرتكز على نفس المكونات المعتمدة في “مدارس الريادة” بالسلك الابتدائي المتعلقة بالمكون العلاجي والمكون الوقائي والمكون الخاص بالتقييم.
وأضاف أن هذا النموذج يهدف كذلك إلى تطوير مجموعة من الكفايات لدى التلاميذ والتلميذات للنجاح في مسارهم الدراسي والتمتع بالاستقلالية في عالم يتسم بالتحول، من خلال على الخصوص، الأنشطة الموازية والرياضية، والمواكبة النفسية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أبرز بنموسى أن الدخول المدرسي الحالي يروم تطوير العرض المدرسي من أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، ومن الأقسام المشتركة التي تضم أربعة مستويات فما فوق.
وأشار في هذا الصدد، إلى الزيادة الملحوظة في العدد المتوقع من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي ضمن الأسلاك الثلاث، والذي سيصل إلى 8 ملايين و112 ألف و592 تلميذا وتلميذة.
وسجل أنه تم تعزيز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى إحداث 3492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي، وكذا 15 داخلية (100 في المائة بالعالم القروي).
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، قال بنموسى إن عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي سيصل إلى 3 ملايين و53 ألف و360 تلميذا، وذلك في إطار الصيغة الجديدة ل”مبادرة مليون محفظة” في سياق نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي.
كما أكد أن هناك تحضيرا جديا من أجل دخول مدرسي ناجح “باعتماد دخول مدرسي فعلي بداية شهر شتنبر الجاري بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية، مع بداية متحكم فيها بالنسبة لمؤسسات الريادة”.
وفي مجال التعليم الأولي، أبرز الوزير أنه زيادة على حرصها على بلوغ تعميم تعليم أولي ذي جودة يرتكز على برنامج التدبير المفوض، تعمل الحكومة على تنفيذ سياساتها التربوية من أجل مدرسة عمومية تمكن جميع الأطفال من التعلم والتفكير والاستقلالية والنجاح.
وعلى مستوى السلك الابتدائي، ترتكز الاستراتيجية الجديدة للتعلم على ثلاثة مكونات مفعلة داخل الفصول الدراسية بفضل التزام جميع الفاعلين الميدانيين، مع اعتماد المكون العلاجي، والمكون الوقائي، والمكون الخاص بالتقييم.
وفي ما يتعلق بتدريس الأمازيغية، أشار الوزير إلى أن 40 في المائة من المؤسسات المعنية تدرس هذه اللغة، مع إدراجها عبر مراحل في التعليم الخصوصي، مضيفا أنه تم تحقيق نتائج جيدة على مستوى توسيع تدريس اللغة الإنجليزية.
وجوابا عن سؤال حول مشاركة أطر الوزارة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أبرز بنموسى أنهم كانوا دائما يشاركون في هذه العملية الوطنية الهامة، نظرا لحضورهم الميداني وتكوينهم وكفاءاتهم، مشيرا إلى أن نحو 17 ألفا من الأطر التربوية والإدارية تشارك في هذه العملية.
وبعدما ذكر بالشراكة القائمة بين الوزارة والمندوبية السامية للتخطيط، أكد الوزير أن مشاركة الأطر التربوية والإدارية في هذه العملية لا تؤثر على الزمن المدرسي، لأنه يتم اعتماد حلول محلية لغياب بعض الأساتذة في أقسام محدودة.
وخلص بنموسى إلى أن ما يشجع على المضي قدما في إصلاح المنظومة التربوية هو الأثر الملموس على التلاميذ، والانخراط الكبير للأطر التربوية والإدارية، خاصة أنه تم إعداد وتنزيل هذا الإصلاح بشراكة مع الأطراف المعنية.
