موقع الحكومة المغربية

صاحب الجلالة محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون

بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حل رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون، وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، عشية اليوم الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية،

ولدى وصولهما إلى مطار الرباط – سلا، وجد رئيس الدولة الفرنسية والسيدة بريجيت ماكرون في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

وتوجه جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وضيف جلالته الكبير نحو المنصة الشرفية، حيث تمت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم الرئيس الفرنسي.

بعد ذلك، استعرض صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ورئيس الدولة الفرنسية تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية.

وبمدخل القاعة الملكية لمطار الرباط – سلا، قُدم لرئيس الدولة الفرنسية وللسيدة بريجيت ماكرون التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة، توجه موكب رئيسي الدولتين نحو القصر الملكي بالرباط، حيث احتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار الذي قطعه الموكب الرسمي، للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بزيارة الدولة هذه، التي تأتي لتعزيز علاقات التعاون والصداقة العريقة التي تجمع الدولتين والشعبين.

وتزينت الشوارع التي مر منها الموكب الملكي بالأعلام الوطنية المغربية والفرنسية.

وفي التفاتة عفوية وتلقائية، أبى جلالة الملك إلا أن يُوقف الموكب الملكي ليتوجه جلالته رفقة الرئيس الفرنسي لتحية الجماهير الغفيرة التي غصت بها جنبات الطريق التي مر منها الموكب.

ولدى وصول الموكب الملكي إلى “باب السفراء”، قامت فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي بخفر موكب جلالة الملك وضيفه الكبير إلى غاية ساحة المشور للقصر الملكي.

وقد أضفت هذه الفرقة، التي عادة ما تقوم بخفر موكب جلالة الملك لدى استقبال جلالته لكبار الضيوف، طابعا مميزا على حفل الاستقبال الرسمي والشعبي الذي خصص لرئيس الجمهورية الفرنسية بعاصمة المملكة، والذي يرقى إلى مستوى العلاقات العريقة التي تربط المغرب وفرنسا.

وبساحة المشور، تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو جلالة الملك، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأعضاء الحكومة، والمندوب السامي للتخطيط، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والحاجب الملكي.

كما تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي، مدير البلاط الملكي، والمكلفون بمهمة بالديوان الملكي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، ومنتخبو الجهة.

بعد ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي، والذي يتألف، على الخصوص، من السيد برونو روطايو وزير الداخلية، والسيدة آن جينيتي وزيرة التربية الوطنية، والسيد جون-نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والسيدة رشيدة داتي وزيرة الثقافة، والسيد سيباستيان لوكورني وزير الجيوش وقدماء المحاربين، والسيد أونطوان أرمون وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، والسيدة آني جينيفار وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، والسيد باتريك هيتزل وزير التعليم العالي والبحث، والسيدة أولغا جيفرني الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الانتقال البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة.

ويضم الوفد، أيضا، السيد ثاني محمد سويلحي، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والشراكات الدولية، والسيدة نعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فال دواز (الدائرة الرابعة) ونائبة رئيس الجمعية الوطنية، والسيد برونو فوشس، نائب برلماني عن راين العليا (الدائرة السادسة) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسيد كريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا (الدائرة التاسعة) والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية بالجمعية الوطنية، والسيد كريستيان كامبون عضو مجلس الشيوخ عن فال دو مارن (إيل دو فرانس) ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عوالم الأعمال والاقتصاد والثقافة والرياضة.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك السيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب، وأعضاء سفارة فرنسا بالرباط.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف التي تضم، على الخصوص، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وسفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل.

والتحق قائدا البلدين بالديوان الملكي، حيث أخذت صورة تذكارية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون.

هذه إجراءات الحكومة لضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة

اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير في أعقاب اجتماع مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، الذي شكل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية، من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025. والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.

وقررت الحكومة، إلى غاية 31 دجنبر 2024، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 10.000 طن، ومواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة مع الرفع من الحصة المحددة من 100.000 رأس إلى 120.000 رأس، زيادة على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة في حدود 100.000 رأس.

إلى ذلك، التزمت الحكومة بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 20.000 طن، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأرز الأسمر في حدود 55.000 طن.

وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية توقعية لهذه الخطة تبلغ 7.3 مليار درهم.

وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.

وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات ‏المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية ‎‎للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين ‏المستمر والكافي للأسواق الوطنية. ‏

وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

اللجنة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر تنتقي مشاريع بالجهات الـ3 لأقاليمنا الجنوبية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تم خلاله ‏الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، وهي جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، ‏وجهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتم تعميق النقاش بهذا الشأن مع ‏حاملي المشاريع.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى الإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة، والاستجابة لحاملي المشاريع الوطنيين والدوليين في هذا المجال الواعد، تدارست لجنة القيادة برئاسة السيد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الإطار التعاقدي المتعلق بالوعاء العقاري العمومي المخصص لإنجاز المشاريع، والآليات الكفيلة بحسن استخدامه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق، المنهجية المعتمدة في تقييم واختيار عروض المشاريع التي توصلت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والبالغ عددها 40 طلب مشروع تقدم بها حاملو المشاريع مغاربة وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.

ولضمان نجاح تنزيل “عرض المغرب”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة وحاملي المشاريع، بنودا تتعلق بمواعيد الاجتماعات حرصا على التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدبالمكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد طارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

مجلس الحكومة يتتبع عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية

تتبع مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.

وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانينبشكل دقيق وفعال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعَي مرسومين بشأن مدونة الأدوية والصيدلة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024، على مشروعي مرسومين، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

  • مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه. ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

  • مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.