Author: الحكومة

في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المَديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو صيدلية ذات الضرورة الكبرى، عرفت سنة 2022 ببنسليمان إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيُساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الافريقية، وتحتوي هذه الوحدة الصناعية على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة لإنتاج 116 مليون وحدة. وستُخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد.

وسيمكن هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الافريقية والعالم في مجال صناعة “التعبئة والتغليف”.

وحرصت الحكومة على تعزيز السيادة الدوائية عبر إطلاق إصلاح جذري للمنظومة الصحية، يعزز العرض الصحي الوطني ويضمن السيادة الدوائية للمغرب، وذلك وفق دينامية متسارعة قوامها تأمين الوصول إلى المنتجات الصحية والأدوية وتوافرها، عبر إخراج ترسانة قانونية منظمة، وإعداد سياسة صيدلانية وطنية مندمجة، قادرة على ضمان السيادة الدوائية المنشودة خاصة لمواجهة الأزمات الصحية.

كما باشرت الحكومة إصلاحا جذريا يهم حكامة قطاع الأدوية، حيث أولت اهتماما خاصا لتنفيذ السياسة الصيدلانية بمختلف مكوناتها الاستراتيجية، وتوفير المناخ اللازم من أجل ضمان نجاح تحقيق أهدافها، لاسيما على مستوى وفرة الأدوية والمنتجات الصحية بالسوق الوطني، وضمان جودتها وسلامتها، لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة.

وفي هذا الإطار، تم تحويل مديرية الأدوية والصيدلة، إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22، حيث ستلعب هذه الهيئة بشكل شفاف ومستقل دورا هاما في ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الوطنية في مجال المنتجات الصحية، وتحقيق استدامة وفرتها، وفق رهانات المخططات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك نصره الله.

وحرصا منها على التخفيف من مصاريف العلاج على  المواطن، فعلت الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2024، توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها.

وضمانا لسلامة صحة المواطن المغربي، عززت الحكومة، مراقبة جودة الأدوية، بالقيام بحملات تفتيش للمؤسسات الصناعية الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيدليات العمومية والخاصة، وذلك من أجل تطويق شامل لجودة الأدوية واللقاحات المقدمة.

وانطلاقا من إيمانها الراسخ بكون تشجيع الصناعة الدوائية ببلادنا يعد مدخلا أساسيا لتحقيق السيادة الدوائية، لجعل المغرب رائدا قاريا في هذا المجال، قامت الحكومة بتقديم تحفيزات مهمة للمستثمرين، حيث يتوفر المغرب اليوم على 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية بالإضافة إلى مصنع لإنتاج اللقاحات، حيث مكنت هذه الوحدات من تغطية حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة التي يقدر استعمالها اليوم بـ 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للأدوية.

كما بادرت الحكومة، في نفس السياق، إلى عقد اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء في هذا المجال، على مستوى القطاعين الخاص والعام، تسعى من خلالها إلى تقوية القدرات الإنتاجية وقدرة بلادنا على التصدي للأزمات الصحية المستقبلية، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الملكية القائمة على تشجيع التصنيع المغربي وتعزيز سيادته في هذا المجال.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الاثنين بالرباط، أن عملية إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مستمرة “بإيجابية وبجدية”، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إن تنزيل مختلف محاور هذاالبرنامج، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجل تقدما إيجابيا في العديد من الجوانب والقطاعات.

وأضاف أن جميع القطاعات الحكومية كانت مجندة واشتغلت بجدية ودينامية متواصلة طيلة هذه المدة، مبرزا أن الدولة وفرت كافة الظروف لتسهيل إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، وتراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية المجانية.

وأشار أخنوش إلى أن تقدم أوراش البناء يخص، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 49.632 مسكنا، بعدما أصدرت السلطات المعنية نحو 55 ألف ترخيص، فيما وصل تسليم الدعم المخصص لإعادة البناء والتأهيل حاليا للدفعة الرابعة (20 ألف درهم لكل دفعة) بالنسبة للأسر التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية بناء مساكنها، مشيرا إلى أن ألف أسرة تمكنت بفضله من إنهاء هذه العملية.

وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تسرع باقي الأسر عملية البناء الخاصة بها كي تستفيد من المراحل المتتالية لمواكبة الدولة، مشيرا إلى أن الدعم الشهري المالي المخصص للأسر (2500 درهم للشهر) بلغ الآن الشهر ال11 من أصل 12 شهرا لفائدة 63.862 ألف أسرة.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه المدة تنزيل عدد من المشاريع القطاعية مع قرب استكمال البقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، وتحقيق تقدم كبير في أشغال تأهيل الطريق الوطنية رقم 7؛ التي تمر عبر ثلاث نيعقوب وتربط الحوز بتارودانت.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أشار أخنوش إلى أنه يتم استكمال عملية توزيع رؤوس القطيع والشعير على الفلاحين، وأن جميع الحاجيات تمت تغطييتها.

وبالنسبة لقطاع التعليم، ذكر رئيس الحكومة أن 111 مدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى 58 مدرسة ستكون جاهزة في نونبر المقبل و52 مدرسة أخرى في فبراير 2025.

ولفت إلى أن هذه المدارس ستستقبل نحو 19 ألف تلميذ، في أفق أن تكون 1287 مدرسة، تشهد إصلاحات وتغييرات جزئية أو كاملة، جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وفيما يخص قطاع الصحة، كشف أخنوش أنه تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، سيتم فتحها في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع أن عملية إزالة الركام الناجم عن الزلزال بلغت نسبة تتراوح ما بين 92 في المائة و95 في المائة، حسب المناطق، وهو “أمر إيجابي جدا” بالنظر إلى صعوبة العملية، مؤكدا أن التتبع سيبقى مستمرا حتى يتسنى للسكان المتضررين الدخول إلى منازلهم.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال الاجتماع، التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي بفضلها تمكنت المملكة من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا. وأبرز أن هذه التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة همت إجمالا 46.352 مسكنا، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسر من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم. كما تمت الإشارة إلى استفادة 97 في المائة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

وفي هذا الإطار، يورد البلاغ، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة، حسب المصدر ذاته، حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه ‏المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.

وتابع البلاغ أنه بخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءا بالطريق الرابط بين تيزي نتاست وتافنكولت بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.

كما أبرزت اللجنة، يشير البلاغ، حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.

وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي قطاع الفلاحة، أفاد البلاغ أنه سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين، في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها ‏‏48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97 في المائة.

وبخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم، حيث تهم هذه البرامج، على الخصوص، إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم.

وبخصوص القطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم، حيث استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم.

في سياق ذي صلة، يضيف البلاغ، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم، حيث جرى، في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم، صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا، وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.

وأشارت اللجنة أيضا إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تؤكد حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية، التي أصدرها جلالة الملك حفظه الله، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل بشكل “مكثف” على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.

وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع (143 مليار درهم)، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.

وسجل، في هذا الصدد، أنه تم إنجاز عدد من المشاريع المهمة، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات الربط بين الأحواض المائية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز الآثار المترتبة عن شح التساقطات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبعدما أشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نبه، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، إلى أن الوضعية المائية بالمملكة تحتاج إلى إجراءات استباقية لتحسينها، أكد الوزير أن “الحكومة تعمل بشكل مكثف وسريع” لتحقيق هذه الغاية.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تدارست لجنة القيادة، برئاسة رئيس الحكومة، مدى تقدم تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مبرزا، في هذا الإطار، أن اللجنة ناقشت المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم واختيار المشاريع، وذلك عبر تحديد دقيق للمعايير.

وأضاف “خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد أقل من 6 أشهر على إصدار رئيس الحكومة منشور تفعيل (عرض المغرب) من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، جرى التأكيد على أن المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، استقبلت لحد الساعة ما يقرب من 40 طلب مشروع، مما يؤكد الاهتمام الكبير والتفاعل الفعلي للمستثمرين الوطنيين وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة مع (عرض المغرب)، الذي يعتبر تنافسيا وشاملا وشفافا وعمليا، مع العلم أن اهتمام المستثمرين مرتبط بمختلف المناطق، من شمال المغرب إلى أقاليمه الجنوبية”.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، يجدر بالذكر أن الدولة قامت، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، بتحديد عقارات عمومية مهمة لتحفيز ومواكبة حاملي المشاريع، تناهز مساحتها مليون هكتار لتنمية هذا القطاع الواعد، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من السيدات والسادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.