Author: الحكومة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الحكومة استطاعت بفضل مشروعها الطموح، وقبل عامين من الموعد المحدد، تحقيق الهدف المسطر في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، والرامي إلى استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026.

وأبرز السيد بايتاس أن “المغرب حقق إلى غاية نهاية عام 2024 رقما قياسيا تاريخيا في عدد السياح الوافدين بلغ 17,4 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بلغت ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة مع 2023”.

وكان بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 مليون سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8,6 مليون سائح (+17 بالمائة).

وسجل المصدر ذاته أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يوضح استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب حطم رقمه القياسي باستقبال 17,4 مليون سائح في 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن “المغرب حقق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024. حيث استقبل 17,4 مليون سائح بمتم دجنبر، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20 بالمائة في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي.

وتعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 مليون سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذي وصل عددهم إلى 8,6 مليون سائح (+17 بالمائة).

كما يوضح التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن “هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17,4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يعرفه بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأوردت أن “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في إشعاع السياحة المغربية”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه النتائج تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 بالمائة، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 09 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تُمَارَسَ مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 09 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 09 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، الذي تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.

ووفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة بـ 2023.

وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.