Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.

أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا و365 شخصا في سنة 2024.

وأضاف السيد بن إبراهيم، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 63 ألفا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 25 في المائة منهم، والشباب 32 في المائة، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت 37 في المائة من دعم قدره 100 ألف درهم.

وأكد أن هذا البرنامج له آثار اقتصادية مهمة تجلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,45 في المائة، وارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7,2 في المائة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل، ويتعلق الأمر بكل من فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.

ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، مشيرا إلى أنه تم دعم 94 ألف وحدة.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.

وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالةالمغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.

وأبرز السيد رئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، نصره الله، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.

ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.