Author: الحكومة

“تقصَّحنا بزَّاف، وتأثر الجميع بإغلاق الحدود وتداعياته من أصغر مستخدم في الرياض وصولا إلى مالكيه” يقول يوسف، وهو مسير رياض “القاضي” بقلب المدينة العتيقة لمدينة مراكش، متابعا حديثه لموقع “حكومة: “يعمل في الرياض 22 مستخدما، إنهم 22 عائلة، بعضهم تجاوزت مدة عمله معنا 20 عاما، ولن نفرط فيهم بهذه السهولة، ونحمد الله على مُبادرة سيدنا، الله ينصرو، بتخصيص دعم للمستخدمين بقيمة 2000 درهم لكل منهم”.

في ظل تداعيات سنتين من الأزمة الصحية التي عاشها المغرب والعالم أجمع، والتأثر الشديد لقطاع السياحة جراءها، سَعت الحكومة في يناير 2022 إلى دعم القطاع السياحي بهدف الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها على التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي. بناء على ذلك، أقرَّت الحكومة مخططا استِعجاليا مهما بقيمة مِليارَيْ درهم لفائدة القطاع السياحي باعتباره قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عناية واهتماما خاصين.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصف المخطط الاستعجالي بـالمهم، موضحا أنه يشمل خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، فضلا عن تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لخديجة مراي، مسؤولة الاستقبال برياض “القاضي”، فـ “قطاعات كثيرة تضررت بسبب جائحة “كورونا”، وعلى رأسها قطاع السياحة لاعتماده على المطارات والرحلات وسفر الناس وولوجهم إلى البلاد قادمين من أماكن وبلدان أخرى.

“تفهمنا أن الأمر واقع يجب تقبُّله والتعامل معه، ومن الجيد أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير للتخفيف من الوضع، ونتمنى ألا تعود تلك المحنة” تقول خديجة لموقع “حكومة”. أما يوسف، مسير الرياض، فعاد بذاكرته إلى عام 2019 حيث كان النشاط السياحي في أوجِه بالمدينة الحمراء، يقول: “بحلول شهر مارس 2020، بدأت تصلنا الأخبار حول الجائحة التي انطلقت من الصين وبدأت تجتاج أوروبا، حيث ساوَرَنا الشك بدورنا حول مآل الوضع، وحين تم إغلاق الحدود، علمنا أن المشكل كبير وأن الوضع بات يطل على المجهول قبل أن تنقشع الغمامة وتعود الأمور إلى سابق عهدها، و”لِّي جاتْ تْفُوت” وفق تعبيره.

علاوة على ذلك، استفاد أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي من تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، حيث قامت الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، مع إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

كما منحت الدولة دعما لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، وهو الدعم الذي ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وبفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالعرض السياحي ببلادنا، والترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية، تم بلوغ الطموح المتمثل في العودة إلى المستويات المعهودة للسياحة المغربية قبل الجائحة، حيث بلغ عدد السياح المتوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، 3.4 ملايين سائح، مما مكَّن من تحقيق مداخيل مهمة من العملة الصعبة بلغت 20 مليار درهم.

وعملت الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة للقطاع، تماشيا مع التغيرات المهمة للطلب العالمي. وتتجلى محاور المخطط في تعزيز النقل الجوي والرفع من عدد الرحلات وكذا تحفيز الاستثمار العام والخاص، خاصة في مجال التنشيط السياحي، بالإضافة إلى تطوير عرض ذي جودة يتلاءم مع الطلب الداخلي والدولي، بغية مضاعفة عدد السائحين بحلول عام 2030. كما اتخذت سلسلة من الإجراءات الترويجية للتعريف بالمؤهلات السياحية المغربية ودعم الفاعلين في قطاع السياحة، خاصة من خلال الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا”.

وواصلت الحكومة جهودها لتأهيل العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، من خلال المساهمة في برامج تثمين 8 مدن عتيقة (مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان، طنجة)، بالإضافة إلى مواصلة العمل على برنامج تحويل القصور والقصبات إلى فنادق ذات طابع أصيل وبرنامج تنويع العروض السياحية لمدينة ورزازات.

وفيما يخص سياحة المؤتمرات والأعمال، قامت الحكومة بعقد شراكة مع جهة مراكش-آسفي لإنجاز مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش باستثمار إجمالي يصل إلى 930 مليون درهم، ما من شأنه تعزيز تموقع مراكش من بين الوجهات العالمية لعقد المؤتمرات والعروض. كما عملت الحكومة على عقد شراكات على مستوى النقل الجوي والتوزيع، حيث تم خلال النصف الأول لسنة 2022 التعاقد مع 14 وكالة أسفار رقمية لتحقيق هدف يقارب 2.5 مليون ليلة مبيت، كما تم التعاقد مع 34 شريكًا في أوروبا بهدف الوصول إلى 400 ألف سائح وعقد شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الملكية المغربية بهدف الرفع من عدد المقاعد وتنفيذ إجراءات ترويجية مشتركة.

حرصت الحكومة، منذ تحملها المسؤولية، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي.

وعقِب سلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذ التزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراسم توقيع الاتفاقيات بين الوزارات والنقابات الأكثر تمثيلاً لكل قطاع من القطاعات المعنية.

وبالعودة إلى مواعيد إطلاق جولات الحوار الاجتماعي، وبدءا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد اللقاء الأول الذي عُقد في 15 أكتوبر 2021 (بعد أسبوع واحد من تشكيل الحكومة ويومين من الحصول على ثقة البرلمان)، تم إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في الـ 16 من نونبر 2021 مع أكثر من 5 تمثيليات نقابية. يهدف إلى مناقشة تطوير خارطة طريق مشتركة حول القضايا ذات الأولوية المتعلقة بحالة التعليم العام ومعالجة المطالب الاجتماعية المتعلقة بالظروف المهنية والمادية وكذلك تسوية المطالب الاجتماعية العالقة.

من جانبها، بدأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في 22 نونبر 2021، سلسلة اجتماعاتها مع المركزيات النقابية، تم خلالها عرض الملفات المطلبية التي تمت مناقشتها، فضلا عن توضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعا بين أطر القطاع.

وفي نهاية هذه الحوارات القطاعية، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراسيم توقيع الاتفاقيات بين الوزارات والنقابات الأكثر تمثيلاً في كل قطاع من القطاعات المعنية، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية، والنقابات الخمس الأكثر تمثيلا في 18 يناير 2022. وتتضمن الاتفاقية عدة إجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم، مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

كما تمت تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه وغيرها.

في غضون ذلك، عبَّرت الحكومة عن أملها في أن “يَفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم”.

إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية هامة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات السبعة التي تمثل القطاع في 24 فبراير 2022، تعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وتُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وبتاريخ 30 أبريل، وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

كما تميزت الجولة بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في سابقة من نوعها ببلادنا، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وستمكن هذه التجربة من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.

كما سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

تفعيلا للإرادة القوية للحكومة المغربية من أجل تكريس آليات الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة تشاركية عبر التواصل مع مختلف الفُرَقاء الاجتماعيين، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على توقيع اتفاق هام بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي والحكومة يروم إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبعد سِلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكلَّلت بالتَّوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، يوم 24 فبراير 2022، في اجتماع ترأَّسهُ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصَف الاتِّفاق بـ “الكبير”، متابعا بالقول ضمن تصريح صحافي: “يحظى قطاع الصحة بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن المرحلة مهمة لكونها تمثل فرصة لإيجاد حُلول لمشاكل كبيرة استمرت طيلة 15 سنة.

“بل أكثر من ذلك، لا يزال النقاش والحوار مفتوحين لمختلف الإمكانيات التي يمكن أن تحصل، والأهم أن القطاع الصحي ذو أولوية ويلزمه الإصلاح، وهذا ما ستقوم به الحكومة رفقة النقابات مستقبلا” يورد رئيس الحكومة.

من خلال هذا الاتفاق، تم التوافق على عدد من النقاط الأساسية، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، أي معادلة الدبلوم مع الأجر، مما سيمكن من تحقيق زيادة في أجور المهنيين بـ:

– 3967  درهما للأطباء من الدرجة الأولى الذين يصل راتبهم الحالي إلى 8836 درهما.

– 3825  درهما للأطباء من الدرجة الرئيسية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 12430 درهما.

– 3805  دراهم للأطباء من الدرجة الاستثنائية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 15068 درهما.

– 3604  درهما للأطباء خارج الإطار الذين يبلغ راتبهم الحالي 18796 درهما.

وسيُمكِّن هذا الاتفاق كذلك من استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، فضلا عن دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، فضلا عن برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، والاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

شكلت الجائحة الصحية امتحاناً كبيراً للعديد من الدول، حول مدى متانة نظامها الصحي، وقدرتها على احتمال الضغط الكبير الذي عرفته جل المؤسسات الاستشفائية، ولأن المغرب ليس استثنائاً فقط عانى الأمرين خلال الأزمة الصحة. 

إلا أن المملكة المغربية، وبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واجهت الأزمة الصحية بكل شجاعة وجرأة واستباقية، وفق مقاربة مغربية خالصة، وتعبئة وطنية لكافة القوى الحية.

جراء ذلك، أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش يوليوز 2020، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، وتلا ذلك خطابان ساميان، أكد جلالته من خلالهما على أولوية هذا الطموح الملكي، وفي أبريل 2021، احتضن القصر الملكي بفاس مراسيم توقيع 3 اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين. ووضعت خارطة طريق الحماية الاجتماعية بجدولة زمنية واضحة. 

ويأتي ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا كمشروع ملكي غير مسبوق لاستكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية، وكإجابة على انتظارات المواطنين وصيانة كرامتهم وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، حيث كان للتداعيات الصعبة التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد-19 الأثر المباشر في تسريع الانتقال إلى منظومة صحية شاملة، تحمي الجميع وتستجيب للطلب الاجتماعي المرتبط بخدمات الاستشفاء والأدوية بشكل عادل ومنصف.

وأعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، ويتعلق الأمر أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. 

ويتعلق الأمر ثانيا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. 

وتهم النقطة الثالثة توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2015، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات المعنية. 

أما النقطة الرابعة، فتهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من التعويض وتوسيع الاستفادة منه.