Author: الحكومة

انصرفت جهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات، واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الوطنية، والسَّير قدما نحو إرساء مرتكزات مغرب رقمي.

خلال سنة 2022، شرعت الحكومة في وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، وفق مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وسعياً إلى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة اهتماما خاصاً بقطاع ترحيل الخدمات، تجسَّد على أرض الواقع في مواكبة هذا القطاع وتحسين تنافسية الفاعلين به، عبر توقيع أكثر من 5 اتفاقيات مشاريع استثمارية إلى غاية نهاية النصف الأول من عام 2022، ومواكبة 40 مشروعاً استثمارياً. وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والثقة الرقمية، حيث أطلقت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 25 أبريل 2022 بالرباط، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب.

وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وتتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، وذلك من خلال التعريف وإثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، وتوفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاشتراك والاستفادة من خدمات متنوعة عن بعد.

علاوة على ذلك، تم إثراء وتحيين محتوى البوابة الوطنية للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6 ، وتطوير بوابة data.gov.ma التي تعرض عددا من البيانات التي تنتجها وتوفرها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الحرص على تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الهادفة إلى انخراط المقاولات الوطنية في دينامية التنافسية الدولية.

وفي المجال الضريبي والمالية العمومية، وتيسيراً للعلاقات المرفقية وضماناً لخدمات أفضل، جرى العمل على تطوير الأداء الإلكتروني للرسم المهني المسند للمديرية العامة للضرائب مع إضفاء الطابع اللامادي على مسطرة أداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتحيين الاستمارات الضريبية المتعلقة بخدمات التصريح والأداء الضريبي عن بعد (Simpl)، والإشراف على تسريع وتيرة التحول الرقمي لكافة مهن الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى تطوير البرنامج المعلوماتي الخاص بالإقرار والأداء للجبايات الترابية، والاستثمار في تطوير أنظمة تبادل المعلومات.

وتولي الحكومة أهمية كبرى للرَّقْمنة، حيث جرى التأكيد على سعيها إلى تنفيذ المخططات الرقمية، خصوصا في قطاعَي الصحة والتعليم، بغاية تجويدهما كمَرفِقين عموميين أساسيين، إضافة إلى تعميم الرقمنة على باقي القطاعات الأخرى بالتدرج، وفي مقدمتها القطاعات الإدارية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين.

ويُعد تقليص الفجوة الرقمية مكونا رئيسيا ضمن سياسة الإدماج الاجتماعي التي تقودها الحكومة الحالية، مما سيُمكّن من تعميم الوصول للخدمات العمومية ذات جودة. حيث تشكل لتغطية بشبكة الأنترنت لجميع المناطق السكنية ببلادنا أولوية ضمن مقتضيات البرنامج الحكومي، وكآلية من شأنها تسريع التحول الرقمي. كما أن تحديث البنيات الرقمية، والتكوين حول الاستعمالات الرقمية، ورقمنة الإدارة واعتماد الحلول الرقمية المبتكرة للإدماج المالي، هي أمثلة على التدابير الملموسة التي ستحدثها الحكومة في خدمة الإدماج الاجتماعي لكافة المواطنات والمواطنين.

ويرتكز برنامج تعميق وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي تتبنّاه الحكومة على أربعة محاور كبرى أساسية، وهي المحاور التي تؤسس لاستراتيجية طموحة سيتم تنفيذها بتنسيق تام تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتأكيد العزم على السير نحو انتقال رقمي سلس، يسهل حياة المواطنين ويجعل المغرب في مصافِّ الدول الرائدة في هذا المجال.

ويتعلق المحور الأول بتنفيذ المخططات الرقمية لقطاعَي الصحة والتعليم، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين جودة هذين المرفقين العموميين الأساسيين، عبر تقليص التفاوتات الجهوية فيما يتعلق بوُلوجهما، مع ضمان رعاية صحية تصون كرامة الجميع، وبناء مدرسة تكافؤ الفرص.

بناء عليه، ستعمل الحكومة على مستوى الصحة، على إحداث السجل الطبي الرقمي، وتطوير الطب عن بُعد وتطوير عرض وجَوْدة العلاجات، أما على مستوى التعليم فسيتم العمل على خُطّة للتعليم الرقمي وتوسيع نطاق التعلم الإلكتروني؛ مع تجديد تكوين الأساتذة.

وبخصوص المحور الثاني، فيتضمن اللجوء للدفع بواسطة الهاتف المحمول، حيث ستعمل الحكومة على تشجيع الدفع بواسطة الهاتف المحمول من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية، في أفق تعزيز الإدماج المالي عبر توظيف برامج المساعدة الاجتماعية لتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، وإحداث التحويلات إلكتروني، مما سيجعل البرامج الاجتماعية مُحرِّكا للتحول الرقمي.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتعميم رَقمَنة الإدارة العمومية في سبيل تكريس مبادئ القرب والنجاعة، وستحرص الحكومة في إطار تعميم رقمنة الإدارة على المساواة بين المرتفقين من خلال تقديم مواكبة مجانية للمواطنين الذين لا يملكون أجهزة مناسبة أو مستوى كافيا من المعرفة الرقمية، واقتراح خدمات مواكبة في فروع القرب فيما يتعلق بالمعاملات البنكية عبر الهاتف المحمول؛ فضلا عن عقد شراكات مع وكالات تحويل الأموال من أجل القيام بمعاملات إدارية.

في حين يتعلق المحور الرابع والأخير بتوفير خدمات رقمية ذات صبيب عال، حيث تعتزم الحكومة توفير خدمات رقمية عالية الجودة من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية، وتغطية جميع المناطق السكنية بشبكة الإنترنت باعتبارها أولوية، وحث الشركات العاملة في القطاع على وضع أسلاك الصبيب العالي جدا للإنترنت في الإقامات السكنية.

بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جرى تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 51 مليار درهم، بصفة تدريجية على مدى خمس سنوات، عبر حرص السلطات العمومية على تنسيق عمل كافة المتدخلين بالقطاع، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال مضامين قانون مالية سنة 2022، لا سيما استباق تنزيل هذا الورش عبر برمجة غلاف مالي يقدر بـ 4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، وإصلاح النص القانوني المحدث للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، وتعزيز موارده المالية بأخرى جديدة، من خلال تعبئة مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل وحصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية.

ولأجل إحداث تأمين إجباري عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، على مبدأ المساهمة والتعاضد بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذلك مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وتلتزم الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجاتهم واستشفاءهم في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.

بعد شهرين من المشاورات الوطنية الهادفة إلى تنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية وتحديد الإجراءات العملية والملموسة لتنفيذها، انطلق الموسم الدراسي 2022 – 2023، تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.

وفي إطار الإصلاحات الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية، تميَّز الموسم المدرسي بمستجدات تتجلّى في تعزيز جودة نموذج التعليم الأولي، وإرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي وهي القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي من خلال أنشطة ترفيهية.

وأشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما نوَّه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي. مذكرا الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

ولفتَ عزيز أخنوش إلى حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.

من جانبه، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الموسم الدراسي الجاري يرتكز على ثلاث دعامات أساسية، تستهدف تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهَدْر المدرسي، وتحسين مستوى تعلُّمات التلاميذ حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية، عند نهاية المستوى الابتدائي، وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتنمية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية.

واستعرَض الوزير خلال ندوة صحافية حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022 ــ 2023، مجموعة من الأرقام التي تتعلق بالدخول المدرسي الحالي، حيث ارتفع عدد التلاميذ الملتحقين بالأسلاك التعليمية الثلاثة في التعليم العمومي بـ 2,4 في المائة، مقابل تراجع التلاميذ الذين التحقوا بالتعليم الخصوصي بـ 6,8 في المائة، أما عدد التلاميذ الذين التحقوا هذه السنة بالسنة الأولى ابتدائي فقد وصل إلى 771.000 تلميذ، بارتفاع بلغ  5 بالمائة.

والتحق أزيد من 525.000 طفل وطفلة بوحدات التعليم الأولي في إطار التدبير المنتدب عبر اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية الوطنية مع بعض الجمعيات، 63 بالمائة من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى العالم القروي، و49.6 في المائة منهم إناث.

كما سجّل الوزير ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب لأكثر من 11 ألف مؤسسة منها 8300 مدرسة ابتدائية، فيما وصل عدد أطر التدريس إلى 290 ألف إطار، منهم 15 ألف أستاذ وأستاذة جدد. وبخصوص الكلفة الإجمالية لبرنامج المطاعم والداخليات والنقل المدرسي، فقد ارتفعت إلى مليار و700 مليون درهم، مع استفادة أكثر من مليون و 542.000 تلميذة وتلميذ من المطاعم، و 481.000 تلميذة وتلميذ من خدمات النقل المدرسي.

في إطار الرعاية التي يُوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم، عقدت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة اجتماعا لها بتاريخ 30 غشت 2022.

وخلُصت اللجنة إلى التأكيد على ضرورة السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، وتقوية وتعزيز ارتباطهم الثقافي والروحي بوطنهم الأم، إضافة إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بهم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والتقائيَّتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وتسهر الحكومة على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال. كما تسعى إلى العمل على التطرق لأهم الإشكاليات المرتبطة بالحالة المدنية وتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج من خلال استكمال رقمنة سجلات الحالة المدنية من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، وذلك تحضيرا لإطلاق خدمة عقود الازدياد عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
https://fb.watch/hwb4cvgBmM/
وتجدر الإشارة إلى أنه قد شرعت 17 قنصلية وسفارة واحدة في اعتماد منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد وتكوين قاعدة بيانات أرشيف إلكتروني، كمرحلة أولى قبل توسيع المنظومة على أزيد من 38 مركزا على أن يتم تعميمها قبل نهاية السنة الجارية على باقي قنصليات المملكة بالخارج.
وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، خاصة منها المتضمنة في نص الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، فإن ميثاق الاستثمار الجديد يروم تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة لجذب استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب تعبئتها والاستعانة بها وتعزيز التعاون معها.

وتعمل الحكومة حاليا، بمعية القطاع البنكي والمالي الوطني وبانخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، ومنها خلية لاستقبالهم وتوجيههم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 6 ملايين نسمة، أي حوالي 16% من مجموع المغاربة. كما أن تحويلاتهم بلغت سنة 2021 حوالي 93 مليار درهم.
وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبعد الانقطاع الاضطراري خلال السنتين الماضيتين بسبب الوباء، كُلِّلت النسخة الثالثة والعشرون من عملية العبور “مرحبا 2022” بالنجاح ومرت في ظروف جيدة وسلسة مكنت من دخول أكثر من ثلاثة ملايين من أفراد الجالية إلى التراب الوطني، بزيادة 198٪ مقارنة بسنة 2021 و4٪ مقارنة بسنة 2019، 52٪ منهم مروا من المعابر البحرية.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، استفاد 189540 شخصا من خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية التي تم تسخيرها على متن سفن المسافات الطويلة وكذلك على مستوى 24 فضاء للاستقبال التابعة للمؤسسة بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، منهم 41420 مساعدة إدارية وقانونية و18010 رعاية طبية و 15937 تدخلا لدى سلطات الجمارك و 3887 مساعدة في النقل.
وفي هذا الإطار فإن الحكومة عملت على التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين في العملية من خلال السهر على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية بفضل اللجنة المختلطة التي حرصت على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تعبئة المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية التي ستباشر تدخلاتها في فضاءات الاستقبال الخاصة بعملية مرحبا في الموانئ وباحات الاستراحة، وكذا اتخاذ الحكومة إجراءات لضمان سلاسة التنقل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الاستعداد لعملية مرحبا 2022” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تأطير العملية يتم بشكل مكثف على مدار الأسبوع، ذهابا وإيابا، بمتوسط 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا، ويصل هذا العدد إلى 66 ألف شخص أسبوعيا في فترة الذروة، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين.
وبخصوص التدابير، التي اشتغلت عليها الحكومة، أشار الوزير إلى أنها انقسمت إلى خمسة محاور يتمثل الأول في “تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا 2022″، لاسيما من خلال إحداث “خلية يقظة مركزية” على مستوى الوزارة لتتبع سير عملية العبور بالتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة ضمن اللجنة الوطنية، والتعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم.
أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بـ “الانسيابية في حركية التنقل”، وقد عرف اعتماد مخطط للنقل البحري يعبئ 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية أسبوعية تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة. كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر، قصد معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية. وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 بالمئة من المسافرين خلال عملية مرحبا.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بـ “تعزيز البنيات التحتية واللوجستية والخدمات”، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون درهم لميناء طنجة المتوسط. كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت، بتعليمات ملكية، مخططا خاصا تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، منها 14 داخل التراب الوطني، و6 في الخارج، وكذا تعبئة 1200 من العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة، تشمل 300 إطار طبي، و800 مساعد اجتماعي، و100 متطوع.
وفي ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بـ “السلامة والأمن”، سجل الوزير، أنه تم توفير الموارد البشرية الكافية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية من خلال تعبئة العدد اللازم من عناصر الأمن والجمارك والدرك والقوات المساعدة، وتعزيز آلية المراقبة كصيانة وتجهيز المعابر الحدودية بمعدات الكشف الإلكتروني والماسحات الضوئية.
أما المحور الخامس الخاص بـ “التواصل والمواكبة الإدارية خلال فترة الإقامة بالمغرب”، فقد تم تفعيل الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنظيم احتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة.

تفعيلا للمنهجية الديمقراطية والتشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية، أطلقت الحكومة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تحت شعار “مدرسة ذات جودة للجميع”.

وتهدف هذه المشاورات إلى خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح، وتسخير الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين.

ووفق تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، سَيتِمُّ الشُّرُوعُ في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذَات جودة للجميع”، خلال الدخول الدراسي للموسم 2022-2023. 

وأكد رئيس الحكومة، خلال الكلمة الافتتاحية لانعقاد المجلس الحكومي في 25 غشت 2022،  أن هذه المبادرة تأتي تَمَاشِيًا مع الاقتراحات التي خلصت إليها المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المُنْصَرِمْ حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مَكَّنَت من التَّوَافُق حول مجموعة من المحاور الأساسية سيتم العمل على أَجرأَتها.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص، كما تم عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين من أجل رصد الآراء والتطلعات وإغناء النقاشات بمقترحات يساهم فيها الجميع والإسهام الفعلي لتجويد المدرسة العمومية.

وتميزت هَذِهِ المشاورات، بمشاركة متميزة للمتعلمات والمتعلمين فِي مختلف المستويات الدراسية، من أجل رسم معالم مدرسة المستقبل، حيث بلغت المشاركات مَا يفوق 33 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، وتوزعت بين ورشات الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز، أشرف عَلَى تأطيرها حوالي 3163 منشطة ومنشطا من دَاخِل منظومة التربية والتَّكْوين، فِي احترام للمعايير المنصوص عليها فِي إشراك الأطفال.

وتتضمن خارطة الطريق إجراءات عملية وملموسة تهم ثلاث غايات كبرى، وهيَ تمكين التلميذ من اكتساب التعلمات الأساسية وإتمام فترة التَّعْلِيم الإجباري، وتحفيز الأستاذ والحرص عَلَى تكوينه وضمان التزامه فِي مسار نجاح التلميذ، وتحديث فضاءات التعلم بالمدرسة وضمان جاذبيتها وانفتاحها عَلَى محيطها مَعَ تعزيز قدرات فريقها التدبيري والتربوي.