Author: الحكومة

عملت الحكومة الحالية خلال سنة 2022، بشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، على النهوض بواقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من أجل تعزيز منظومة الإنتاج المحلي وخلق مزيد من فرص الشغل وضمان اندماج مختلف الأنشطة المحلية في الاقتصاد المهيكل. وذلك من خلال العمل على تعزيز العمل التعاوني وتحفيز قدرات الفاعلين فيه، ناهيك عن مواصلة تطوير الإطار القانوني لهذا المجال الحيوي ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في إطار برامج التعاون الدولي فضلا عن تتبع وضمان التنزيل الترابي والتشاركي في هذا القطاع.

 وعملت الحكومة على تشجيع عمليات التحسيس والتعميم لفائدة العموم والشباب حاملي الشهادات في إطار البرنامج السنوي للمكتب بتنسيق مع مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وإدارات تقنية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، وهمت الدورات التكوينية مجالات وتقنيات التسويق الإلكتروني والتسويق والتسيير والتنظيم الإداري للتعاونيات وإعداد الدراسات التقنية والتسيير المالي والمحاسبة ودراسة الجدوى، والمشاركة في الصفقات العمومية عبر المنصة الإلكترونية.

في نفس الإطار، تمت مواكبة التعاونيات وتقديم الاستشارات في المجال القانوني، من خلال الاشتغال على مجموعة من البرامج المندمجة التي تروم تعزيز القدرات التنظيمية والمهنية لفائدة التعاونيات، ويتعلق الأمر ببرنامج “مواكبة” وبرنامج “مؤازرة” وإطلاق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” لأحسن المشاريع التعاونيات النسائية، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الجائزة الوطنية “الجيل المتضامن” لتتويج أحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني للشباب، ناهيك عن إعطاء الانطلاقة للجزء الثاني لبرنامج تنمية القدرات لفائدة 100 تعاونية ومقاولة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار البرنامج المندمج لتنمية أقاليم الجنوب.

يساهم قطاع الصيد البحري في المغرب بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، فبفضل الدينامية التي يعرفها هذا القطاع، خاصة بعد وضع الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس”، أضحى المغرب يحتل الرتب الأولى على الصعيد الإفريقي، فيما يخص إنتاج وتثمين الأسماك.

وبفضل توفر المغرب على مياه بحرية غنية بالثروة السمكية، بلغ حجم الإنتاج البحري في السنة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، 1.125.000 طن مفرغة في مختلف موانئ الصيد المغربية، حيث سُجل ارتفاع حجم إفراغات السمك السطحي بنسبة 33% نظرا لزيادة كميات السردين بـ 52 %نتيجة للظروف المناخية الملائمة.

كما شهدت الأصناف السمكية الأخرى انخفاضا في الكميات المصطادة، كرأسيات الأرجل بنسبة 32% نتيجة تراجع إنتاج جميع أنواع هذا الصنف نظرا لتمديد فترة توقف صيد الأخطبوط بالمنطقة المتواجدة جنوب سيدي الغازي خلال موسم صيف 2022، إضافة إلى السمك الأبيض بـ 21% (6% من حجم الصيد الوطني) نتيجة لانخفاض إنتاجية هذا الصنف في سنة 2022.

وبالموازاة مع ارتفاع كميات الأسماك المصطادة، عرفت الصادرات المغربية من المنتجات السمكية ارتفاعا مماثلا، إذ بلغت 621 ألف طن بزيادة 16% مقارنة مع سنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع حجم صادرات المنتجات المجمدة بـ 11% (55% من الحجم الإجمالي للصادرات)، وزيادة صادرات المعلبات ونصف المعلبات بـ 17% (22% من الحجم الإجمالي للصادرات)، وارتفاع صادرات دقيق وزيت السمك بـ 38% (21% من الحجم الإجمالي للصادرات).

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات 20.9 مليار درهم سنة 2022 مقابل 18 مليار درهم سنة 2021، أي نسبة ارتفاع تقدر بـ 16%، وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملات صادرات المعلبات ونصف المعلبات بـ 34% (28% من القيمة الإجمالية للصادرات)، وتزايد قيمة صادرات دقيق وزيت السمك بـ 90% (11% من القيمة الإجمالية للصادرات)، فضلا عن ارتفاع قيمة صادرات المنتجات المجمدة بـ 3% (54% من القيمة الإجمالية للصادرات) خاصة السردين الذي سجل ارتفاعا في رقم معاملاته بـ 90%.

إلى ذلك، ولضمان مراقبة وجودة المنتوج السمكي، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير في مجال البحث والمراقبة، منها رفع أصناف عرض البحر التي يتم تقييمها سنويا إلى 21، ما يمثل 3 أضعاف العدد المسجل خلال سنة 2009، ورفع عدد حقول الثروات الساحلية التي يتم تقييمها سنويا إلى 45، ما يمثل 5 أضعاف العدد المسجل خلال سنة 2009، ناهيك عن رفع عدد الأصناف الخاضعة للمعاينة البيولوجية إلى 40 صنفا، ما يمثل ضعفي العدد المسجل خلال سنة 2009، ورفع عدد مناطق الصدفيات المصنفة الخاضعة للمراقبة الصحية إلى 33 منطقة، أي بزيادة 8 مناطق مقارنة بسنة 2009.

عملت الحكومة على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، وذلك بأغلفة مالية مهمة، حيث تمت الموافقة على 37.5 مليون درهم موزعة على مجموعة من المشاريع من أبرزها المساهمة بـ 3.5 ملايين درهم من أجل إنجاز الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الاقتصادية قنفوذة (إقليم جرادة)، والمساهمة بـ 4 ملايين درهم من أجل إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية جرسيف، بالإضافة إلى 30 مليون درهم من أجل تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم، عمالة مراكش.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة المسبقة على المساهمة المالية بما مجموعه 22 مليون درهم في المشاريع، قيد الدراسة أو الإنجاز، ويتعلق الأمر بالمساهمة بـ 12 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز منطقة الأنشطة الصناعية بجماعة قصر بجير (إقليم جرادة) والمساهمة بـ 10 ملايين درهم من أجل تسوية الوضعية العقارية لمشروع منطقة صناعية بابن احمد (إقليم سطات).

كما أن هناك مساهمات مالية قيد الموافقة مخصصة لهذا المجال تتمثل في الاتفاقية الإطار من أجل إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق والتي تشير إلى مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية التي تبلغ 146 مليون درهم وجهة الشرق بـ79 مليون درهم.

نفس الاهتمام حظيت به مناطق التسريع الصناعي من طرف الحكومة، حيث تم إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ 8 جهات، على مساحة تقدر بـ 1400 هكتار، ووضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب (www.industrial-estate-gov.ma) للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي، والاشتغال على وضع منظومة قانونية عصرية لضبط تدبير العقارات والحد من ظاهرة المضاربات العقارية.

حرصت الحكومة على تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيزه بالشكل الذي يتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجُدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. 

وفي هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، أهمها إطلاق 37 شعبة جديدة تلبي حاجيات سوق الشغل، وتعزيز المسار التكويني التأهيلي بسنتين عوض سنة واحدة. كما تم إطلاق التكوين بمدن المهن والكفاءات بكل من جهات سوس ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء، وكذا العمل على إنهاء الأشغال خلال الأشهر المقبلة بمدن المهن والكفاءات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة، وتوسيع شبكة التكوين المهني العمومي بإحداث 20 مؤسسة جديدة منها 16 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و 2 بقطاع الفلاحة و2 بقطاع الصناعة التقليدية.

وعملت الحكومة على إحداث 7 مؤسسات للتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتخصيص غلاف مالي يقدر بمليون درهم من أجل استفادة 5.000 متدرب بمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة من مساهمة الدولة في مصاريف تكوين المدربين، فضلا عن بناء وافتتاح وتجهيز 10 معاهد للتكوين المهني في وجه المتدربين مخصصة لقطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، ومواكبة 555.400 مقعد طلابي في مجال التكوين المهني خلال الموسم الدراسي الحالي، من خلال تعبئة 24 مؤسسة جديدة للتكوين المهني من بينها 3 مدن للمهن والكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة رأس المال البشري من خلال تنويع التكوينات (قطاع الصناعة).

زيادة على ذلك، قامت الحكومة بفتح عدة أوراش مهيكلة تفعيلا لخارطة الطريق الموضوعة أمام جلالة الملك نصره الله منذ 4 أبريل 2019، تهم بالخصوص تطوير العرض التكويني وتأهيله، وتطوير النموذج البيداغوجي لهندسة التكوين يعتمد على اكتساب الكفاءات، وتطوير وتنويع التكوين المهني الخاص.

ومن أجل تلبية حاجيات القطاع الصناعي من الكفاءات المؤهلة، تم إبرام اتفاقية-إطار لتقوية تكوين حوالي 100 ألف مهندس وإطار وتقني في أفق عام 2025، وكذلك إبرام اتفاقية مع CGEM-AMICA-GIMAS بهدف تكوين 575 إطارا في قطاعي صناعة السيارات والطائرات، ومواصلة إحداث مدرسة الفنون والمهن بالرباط، حيث ستساهم في تكوين حوالي 1.000 طالب سنويا، وستمكن من تعميق التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث والانتقال التكنولوجي.

عملت الحكومة على دعم قطاع الصناعة التقليدية وإعادة إدماجه في الاقتصاد المهيكل، بما يضمن حقوق الحرفيين ويفتح آفاقا جديدة لخلق فرص الشغل وتشجيع صادرات الصناعة التقليدية.

لهذه الغاية، تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به، حيث بلغ عدد المسجلين به 245 ألف حرفي إلى حدود شهر غشت 2022. وسيمكن ذلك، من جهة، من تسجيل الصناع التقليديين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار الورش الملكي الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، ومن جهة أخرى، من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الدولة.

أنور عسل، عضو ومستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، أكد في تصريح لموقع “الحكومة”، أن التوفر على السجل الوطني للصناعة التقليدية، كان مطلبا ملحا وبفضل الرعاية الملكية حظينا بهذا الأمر، واستطرد قائلا: “..نحن سعداء بهذا السجل ونعتبره مفخرة لنا”.

وأفاد أنور عسل، أن الصانع التقليدي اليوم أصبحت له حظوة مثله مثل باقي القطاعات الأخرى ويمكنه الاستفادة من كافة الخدمات والتعويضات التي يوفرها الضمان الاجتماعي، خاتما كلامه بالقول: “هذا في مصلحتنا، والتغطية الصحية أساسية للولوج للخدمات الصحية من بابها الواسع”.

وتحرص الحكومة على الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال إطلاق دراسة للأسواق الدولية التي تتيح فرصا مهمة لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، بهدف وضع استراتيجيات تسويقية وتجارية وخطط عمل مفصلة للولوج إليها، إلى جانب وضع آلية جديدة متكاملة للمراقبة الاستراتيجية وإدارة السمعة الإلكترونية للقطاع بشكل خاص، وتنظيم النسخة الثانية لعملية ترويج منتجات الصناعة التقليدية، تحت شعار “الصناعة التقليدية للجميع”، وكذا مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال.

 فضلا عن ذلك، عمِلت الحكومة على تنظيم رواق خاص بالصناعة التقليدية على هامش انعقاد الجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (BERD) في مراكش، وكذلك المشاركة في إعادة تطوير “Morocco Garden” في جيفو باليابان من أجل إبراز الهندسة المعمارية التقليدية للمملكة، وكذا تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 16.000 مقعدٍ بيداغوجيٍّ حاليا إلى 30.000 مقعد بيداغوجي سنويا وإدراج شعب جديدة، وذلك بهدف تكوين أزيد من 124.184 شابا وشابة ما بين فترة 2021-2026.