Author: الحكومة

اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

• اتفاق بين حكومة المملكة المغربية و”الاتحاد الإفريقي للمكفوفين” بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم.

• ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية و”منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة”، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم في هذا الإطار تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية، عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة مراكز للاتصال.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة التشوير، وفي المواقع الالكترونية الرسمية، مشيرا إلى إطلاق دراسة حول تقييم مستوى إدماج هذه اللغة بالمواقع الإلكترونية ل 158 إدارة عمومية.

وأكد أنه يجري حاليا مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، مبرزا أنه تم، منذ بداية الولاية الحكومية، رفع عدد التوظيفات الخاصة بفئة أساتذة اللغة الأمازيغية لينتقل من 200 إلى 600 منصب خلال هذه السنة.

كما ذكر ببعض الإجراءات المتخذة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمنها بث الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة باللغة الأمازيغية منذ انطلاقها قبل حوالي ثلاث سنوات، وبتنظيم القطاعات المعنية بالمجال الثقافي، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية والتواصل حولها، مشددا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنه.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.