Author: الحكومة

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبذلك تكون‏ الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وتأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

في حين يهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات و الأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

عقدت الحكومة، الخميس 2 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصِّص لتقديم عرض قطاعي حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، نوَّه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، ومستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها.

كما توفقت الحكومة في اسْتِصْدَار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

وأفاد رئيس الحكومة أنه وقَّع صباح اليوم على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للاستثمار. وبذلك، تكون الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. داعيا القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بنَجَاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

المجلس الحكومي لـ 2 مارس 2023: تعزيز جاذبية الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

كما أكد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

وذكر رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل : شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

وفي آخر كلمته، أكد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة 2022 لبرنامج “فرصة”، انطلقت عملية التسجيل في النسخة الثانية من البرنامج الحكومي الذي يهدف لمواكبة ودعم حاملي المشاريع بتاريخ 27 فبراير 2023.

خلال هذه الدورة الجديدة، يصبو برنامج “فرصة” إلى تحقيق حلم 10.000 حامل مشروع. كما يتيح فرصة فريدة للاستفادة من المواكبة والتمويل، بدون أية شروط خاصة.

وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ترأَّس الاثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “فرصة”، الذي خُصِّص لاستعراض نتائج البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”فرصة 2023”، منوها بالنتائج الإيجابية للبرنامج الذي يهدف إلى تشجيع الفعل المقاولاتي في صفوف الشباب، حيث حقق في سنته الأولى ما كان مسطرا له بنسبة 100 في المائة، بعد استفادة 10.000 مشروع.

وشدد أخنوش على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن “فرصة” يشكل خطوة أولى نحو تشجيع النسيج المقاولاتي، عبر إمكانية الولوج إلى التمويل من خلال برامج حكومية، في إطار التكامل والالتقائية التي تتيحها البرامج الحكومية المخصصة لتشجيع الفعل المقاولاتي.

جدير بالذكر، أن الحكومة خصصت 1.25 مليار درهم لبرنامج “فرصة” في قانون المالية لسنة 2023، من خلال قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.

ترأَّس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، والذي جرى في أشغاله استعراض وتقييم حصيلة البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ “أوراش 2”.

وخلال الاجتماع، نوه أخنوش، بالنتائج الإيجابية لبرنامج “أوراش”، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأشاد رئيس الحكومة، بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل “أوراش” من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.

بدوره قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش”، واصفا إياها بالإيجابية، موضحا أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش”، تمثل النساء 30 في المائة منهم.

وأضاف الوزير في معرض مداخلته، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقَّوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.

كما شدد يونس السكوري، على أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70% من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج “أوراش” أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

علاوة على ذلك، رصدت الحكومة، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2.25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.