Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكَّنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأشار رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي يوم 8 مارس الجاري، إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.

ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

وذكَّر أخنوش، بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى”، و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقَّعَ أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشَرَتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل مكَّنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

كما أشار رئيس الحكومة، متحدثا خلال اجتماع المجلس الحكومي، إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.

ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

وذكر رئيس الحكومة بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقَّع أخنوش أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

مراسيم وقوانين

في أعقاب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأبرز بايتاس أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم
2.22.1036 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

في اليوم العالمي لحقوق المرأة، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بَصَمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، ‏نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القِوى الحية للبلاد.

وأكد أخنوش خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 8 مارس 2023، أن الحكومة تُولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. مُنوِّها بمستوى ‏تأنيث المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

وأفاد الرئيس أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بإحداث الحكومة لأول مرة “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، والتي ستَعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة، حيث تسهر الحكومة، من خلال هذه الخطة، على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.

وسبق لمجلس الحكومة أن صادق يوم الخميس 9 يونيو 2022، برئاسة عزيز أخنوش، على المرسوم المتعلق بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”. ويُعتبر المرسوم من أهم المراسيم ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومَأسسة تمكين النساء بالمغرب، حيث سيوفر هذا الإطار فُرصا لتسريع المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع كما ستمكن هذه الآلية من تيسير سبل المشاركة الفعالة والفعلية للنساء في النمو الاقتصادي والنهوض بحقوق النساء.

وستعمل اللجنة المحدثة بهذا المرسوم على تقديم إجابات وطنية على القضايا المرتبطة بحقوق النساء وحمايتها في استحضار تام لمختلف أبعاد الأوراش الوطنية التي أطلقتها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله، والذي بَوَّأ المرأة مكانة خاصة وجعل ضمان حقوقها أولوية كبرى.

من جهتها، أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة بصدد إطلاق وبلورة مشروع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.

وكشفت حيار، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن تقديم الخطة سيتم خلال لقاء سينظم في الـ17 من شهر مارس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنه من بين ما ستأتي به هذه الخطة الحكومية الثالثة للمساواة من برامج، محور حول “مغرب التمكين والريادة”.

وأوضحت الوزيرة حيار، أن الحكومة سعت إلى خلق عدد من البرامج، منها خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن برنامج تنزيل منظومة حماية النساء ضحايا العنف، إلى جانب خلق مراكز للإيواء النساء في جميع أقاليم المملكة.

بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

ويندرج البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين:

ـ أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

ـ أوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام، فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شِقّيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى مُحيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

ودعا رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

تطمح الحكومة الحالية، عبر قانون مالية 2023، إلى تحقيق وإنجاح ثلاث محاور متمثلة في: الدولة الاجتماعية، والاستثمار والتشغيل، والإصلاح الضريبي.

الدولة الاجتماعية

فلأول مرة، قاربت ميزانية قطاعي الصحة والتعليم 100 مليار درهم، ما يُشكل 26 بالمائة من الميزانية العامة، بزيادة تفوق 10 بالمائة مقارنة مع العام المنصرم، وهي الميزانية التي ستمكن من إصلاح 1400 مركز صحي وإنهاء أشغال وافتتاح المستشفيات الإقليمية في كل من مدن الحسيمة والقنيطرة وإفران، زيادة على مستشفيات القرب بكل من أرفود وتامسنا، علاوة على إطلاق أشغال بناء المستشفى الجامعي لجهة درعة تافيلالت في الراشيدية، والزيادة في أجور الأطباء بمعدل 3800 درهم في الشهر.

مالية 2023، تتضمن 6.5 مليار درهم إضافية تم رصدها لتحسين وضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، ناهيك عن تشغيل 18 ألف أستاذ و2000 إطار مع تحسين تكوينهم.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة أزيد من 9.5 مليار درهم لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين والمواطنات المغاربة ستؤدي منها واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض لقرابة 4 ملايين أسرة تعيش الهشاشة الاقتصادية غير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.

محور الدولة الاجتماعية، يدخل فيه كذلك دعم أسعار المواد الأساسية كقنينات البوطاغاز والقمح والسكر، بميزانية تصل إلى 26 مليار درهم، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية ابتداء من آخر السنة، عقب تعميم السجل الاجتماعي الموحد.

وحتى يتم تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ميزانية لتمويل الزيادة في معاشات التقاعد والزيادة في الحد الأدنى للأجور، والرفع من نسبة المستفيدين من الترقية. كما أن قانون مالية العام الجاري يتضمن إجراءات من أجل تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.

الاستثمار والتشغيل

علاوة على ذلك، خصصت الحكومة 300 مليار درهم للاستثمار العمومي، وتهدف إلى بعث دينامية للنشاط الاقتصادي من خلال الشركات المشتغلة في الأوراش العمومية، والتي تكون فيها أفضلية لتشجيع المقاولات الوطنية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ستساهم في خلق مناصب شغل.

هذه الاستثمارات ستستهدف قطاعات استراتيجية كالطاقة والغذاء والصحة والتغيرات المناخية، ومن شأنها المساهمة كذلك على تقوية السياحة الوطنية في المجالات المذكورة، ناهيك عن إطار محفز للخواص متمثل في ميثاق الاستثمار.

الإصلاح الضريبي

أما بالنسبة للإصلاح الضريبي، ومن أجل تحقيق عدالة أكبر، سيتم اعتماد نظام ضريبي لتشجيع الاستثمار والتشغيل وبتوحيد نسبة الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لهذه الفئة في 20 بالمئة، زيادة على نظام ضريبي تضامني عبر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح خلال 3 سنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة و5 بالمائة.

كما سيتم الرفع من نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم، وإلى 40 بالمئة بالنسبة للبنوك ومؤسسات التأمين. علاوة على ذلك، سيتم تخفيف الضريبة على الدخل للموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المتوسط