Author: الحكومة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تحويلات مغاربة العالم سجّلت خلال ثلاث سنوات المنصرمة، مستويات قياسية فاقت كل التوقعات المنتظرة، حيث تم تحويل ما مجموعه 115.3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1%. وخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 تم تسجيل ارتفاع في التحويلات بنسبة 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.

وسجّل رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن خُطة الإنعاش الخاصة بالعائدات السياحية التي أقرَّتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لتنصيبها للخروج من الأزمة بخصوص العائدات السياحية، وبلورة خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي قد أثبتت نجاعتها. حيث واصلت أعداد السياح الوافدين على المملكة ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023.  ومع نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وبلغت عائدات السفر 87.1 مليار درهم في متم شتنبر 2024، يضيف رئيس الحكومة، بارتفاع قدره 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 44.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وأكد أخنوش أنه في خضم هذا المنحى الإيجابي، حقّقت المملكة كذلك نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14% بالمقارنة مع سنة 2022، وهي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، وتوقع أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لاسيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات.

وتابع أخنوش، أنه بفضل هذه الأرقام، حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022، وخلُص إلى أنه نتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فقد تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8% خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9% خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003.

أكد رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن المغرب حقّق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بـ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019. وأشار إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري بالمغرب منذ سنة 2007.

وأبرز أن هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

وسجل أخنوش تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسُّن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”. مؤكدا مواصلة العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.

وأكد رئيس الحكومة على أن الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، كما تمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية.

واعتبر أنه على الرغم من كل النَّجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي، لا تزال الإرادة السياسية للحكومة قوية للرفع من الأداء دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية.

ولفت إلى أن هذه الإرادة التي تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم والطموح الحكومي في هذا المجال بشكل سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية الحكومة مسؤولة على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.

وكشف رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 5.9-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى -3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.

وسجّل أخنوش، أن واردات مواد الاستهلاك النهائي عرفت ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 127.7 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%. كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 119.6 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية ب +968 مليون درهم.

 ويوضح رئيس الحكومة، أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة. مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية

وخلُص إلى أنه نتيجة لهذه المجهودات، تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019 إلى 59.8% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب شكَّل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عملت الحكومة منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تُمكن المملكة من الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 3.5 مليار مستهلك، أصبح معه المغرب قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأفاد رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، سجّلت خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بـ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

وأكد أخنوش أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستُشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، وهو خيار استراتيجي تجلّى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات.

ولفت إلى أن هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل. حيث أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.

وأبرز رئيس الحكومة أنه منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال.

واعتبر أخنوش أن التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يُشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة أَولَت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.

وقال رئيس الحكومة، متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانَت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، إلا أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وأبرز أخنوش أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها الحكومة، فإنها قادت بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتّكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية، حيث تمكّنت الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بـ 331 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5.3، أي +16 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وعزا رئيس الحكومة الأمر إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.

ولفَتَ إلى أن سنة 2023 كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 7% تقريبا لتصل إلى 115.4 مليار درهم.

وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، سجل رئيس الحكومة باعتزاز كبير، الطّفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار أخنوش إلى تحقيق صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجّلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023. كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر 2024، ويُعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ 31%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.

كما لفت إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين (يناير- شتنبر 2024) بزيادة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية.

وسجل أخنوش أن تمكُّن قطاع النسيج والألبسة من تحقيق ارتفاع مُهم فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023. كما شهد قطاع الإلكترونيك نُموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.

وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، أوضح رئيس الحكومة أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسبّبت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمَتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.

وأفاد عزيز أخنوش أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولاسيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال.