Author: الحكومة

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاثنين بالرباط، تعميم خدمات “جواز الشباب” على الصعيد الوطني، وذلك خلال حفل حضره عدد من الوزراء وشخصيات من عالم السياسة والثقافة والاقتصاد.

ويعد “جواز الشباب” تطبيقا مجانيا أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفائدة الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة.

ويقدم التطبيق تخفيضات وعروضا مجانية وامتيازات أخرى لتمكين الشباب من الاستفادة من العديد من الخدمات الثقافية والرياضية وكذا خدمات التنقل والإقامة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بنسعيد، في كلمة له خلال حفل تعميم خدمات “جواز الشباب”، إن هذا “المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات من الرباط، واليوم (..) نبدأ مرحلة مهمة في التزامنا مع الشباب المغربي”، مبرزا أن “جواز الشباب ليس فقط آلية تتيح خدمات ولكن إجابة على انتظارات وتطلعات ملايين الشباب المغربي، وإدماجهم اقتصاديا وتوحيد السياسات العمومية لصالح الشباب وجعلهم مساهمين في تنمية المغرب وتطوير اقتصاده”.

وتابع أن “جواز الشباب” لديه أثر اقتصادي عبر الخدمات المقدمة في عدد من المجالات منها القطاع البنكي، ذلك أن الولوج إلى الخدمات البنكية عبر هذا الجواز سيمكن الشباب المغربي من حياة اقتصادية أفضل وتحسين مستوى المعيشة وإمكانية استغلال عدد من الفرص، لافتا إلى أن أزيد من 250 ألف شابة وشاب مسجلين اليوم في التطبيق وأن عددا كبيرا منهم يستعلمون خدمات ثقافية رياضية ترفيهية بفضله.

وسجل الوزير أنه هذه “الخدمات أصبحت اليوم، متاحة بجميع مدن المملكة، عبر توسيع نطاق الوصول إلى الثقافة والرياضة والنقل والتكوين والصحة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى بفضل شراكة مثالية بين قطاع الشباب والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”.

وقال السيد بنسعيد إن الهدف هو الوصول إلى 2,6 مليون شاب بحلول سنة 2026، علما أن هذا المشروع يستهدف 8,5 مليون شابة وشابا، موضحا الاشتغال على مرحلة تجريبية بمدينتي الرباط وسلا شملت ثلاث مجالات، النقل والثقافة والرياضة وأن “النتائج كانت جيدة”.

واعتبر أن النجاح الذي تحقق خلال المرحلة التجريبية ما هو إلا دليل على الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات، معربا عن عزم الوزارة مواصلة العمل مع شراكائها لتطوير هذا الجواز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وخلص الوزير إلى التأكيد على الاستمرار في تطوير هذه المبادرة وفقا لاحتياجات الشباب في جميع جهات المملكة، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو توحيد الجهود وتوفير فرص متكافئة لجميع الشباب المغربي، مع دعم المجالس الجهوية لتعزيز قرب الخدمات وتكيفها مع الخصوصيات المحلية.

من جانبهم، عبر العديد من الشباب الذين استفادوا من هذا الجواز عن بالغ رضاهم لتعميم الخدمات التي تتيحها هذه الآلية التي “تأخذ بعين الاعتبار خصوصية شباب اليوم وتطلعهم للاستكشاف وميلهم أكثر للبحث عن طرق سهلة ورقمية”، منوهين بهذا الجواز الذي يتيح التعبير عن آرائهم كشباب والاستفادة بالأساس من تكوينات تهم، على الخصوص، مجال ريادة الأعمال، وأيضا زيارة المآثر التاريخية والمتاحف بسلاسة.

وتميز حفل الإعلان عن تعميم جواز الشباب على الصعيد الوطني بعرض فقرات فنية، وتقديم شروحات مفصلة حول مختلف الخدمات التي يتيحها هذا التطبيق.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن عدد طلبات برنامج “Go سياحة” التي وافقت عليها الوزارة حتى الآن بلغ 531 طلبا.

وأوضحت السيدة عمور، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة أطلقت برنامج “GO سياحة” بميزانية إجمالية قدرها 720 مليون درهم، بهدف مواكبة ودعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من توفير عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع، وخلق فرص عمل جديدة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج يشمل ثلاثة محاور رئيسية، يهم الأول دعم الاستثمار السياحي من خلال  “تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30 في المائة”.

أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني المتمثل في دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90 في المائة من تكاليف الخبرة التقنية، بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم.

وعلى الصعيد الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنزيل برنامج مقاولة سياحية من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، أفادت أنه تم التعاقد على مستوى جهة سوس-ماسة مع 96 حامل مشروع لطلب المشاريع الأول، إلى جانب انطلاق عملية مواكبة حاملي المشاريع، وإطلاق ثاني طلب المشاريع، ومواصلة دراسة الَطلبات.

أما على صعيد جهة بني ملال- خنيفرة فقد تم إطلاق ثاني طلب للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب القيام بدورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة.

وعلى مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تم الشروع، وفقا للسيدة عمور، في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج في الجهة، إلى جانب إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.

في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على إطلاق خدمات المركز الصحي الحضري”الوحدة” بالرباط، بالإضافة إلى ستة مراكز صحية بعمالات وأقاليم الرباط والصخيرات-تمارة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ويأتي إطلاق خدمات هذه المراكز في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، تنفيذا لسياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما يندرج دخول هذه المراكز الصحية حيز الخدمة في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني.

ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الوحدة” و”الانبعاث”، بالرباط، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “النصر” و “أولاد زعير” على مستوى عمالة الصخيرات-تمارة، إضافة إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “دار الكداري” بإقليم سيدي قاسم، فضلا عن المستوصفين القرويين “الشراوطة” و”تويرسة” على مستوى إقليم سيدي سليمان.

وستمكن هذه المراكز الصحية ما يفوق 117 ألف نسمة من ساكنة الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، ومتابعة صحة الأمهات والأطفال، وتتبع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمريض وبرامج التوعية الصحية والصحة المدرسية وصحة الشباب.

وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بهذه المؤسسات لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم تحديث وتجهيز هذه المراكز بأحدث التجهيزات والمعدات البيو-طبية ذات الجودة العالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج بالقرب للمواطنين في ظروف ملائمة، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيد محمد انعينعة، مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة؛

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تعيين:

• السيدة الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون؛

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد لحسن بامو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات ؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:

• السيد مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي؛
• السيد احساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تعيين:

• السيدة سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

 أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.

وقال السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وأبرز السيد بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى”.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.

وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة”.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة، والتزاما منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.

وتفاعلا منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، فإن الحكومة تعبر عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.

كما تعبر الحكومة، حسب السيد بايتاس، عن تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعبر عن استنكارها لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.

كما ترحب الحكومة، يخلص الوزير، بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن السادة العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.