موقع الحكومة المغربية

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الـ 12 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 12للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.

وتنفيذا للتعليمات المليكة السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات والتي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم.

وسجلت اللجنة أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.

وأفادت اللجنة بحصول 57.703 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26.110 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.

على صعيد آخر، تطرقت اللجنة إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربع المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهم. وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم.

في قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153مركزا صحيا، والتي ستكلف 532 مليون درهم.

وارتباطا بقطاع الفلاحة، تم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، توزيع 30.510 رأسا من الماشية مجانا على 3.051 كسابا. كما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق. وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية. علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية‎ التي كانت مبرمجة.

وعلى مستوى قطاع التعليم، فتحت 127مدرسة أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمية، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة. كما توقفت اللجنة عند تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة. وأوصت اللجنة كذلك، بالتعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة.

وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 153مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم. إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم. 

وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم.

وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع.

كما تطرقت اللجنة كذلك، إلى مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130مليون درهم.

تنفيذا لتعليمات جلالة الملك.. تمديد مدة صرف مساعدات المتضررين من الزلزال المحددة في 2500 درهم لـ5 أشهر إضافية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، ‏إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الـ12 للجنة البين ‏وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء ‏والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن هذا التمديد الذي يأتي بعد استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا، تم من أجل إعطاء الفرصة للسكان المتضررين لإكمال عمليات إصلاح المساكن ‏المتضررة في أحسن الظروف.

‎ودعا رئيس الحكومة في هذا الصدد السكان الذين استفادوا من الدعم الخاص بالمساكن المتضررة من ‏زلزال الحوز إلى تسريع عمليات البناء، مؤكدا في الوقت ذاته أن البرامج الخاصة بإعادة البناء والتأهيل ‏للمناطق المتضررة من زلزال الحوز “يجري ‏تنفيذها بوتيرة جيدة‎”.

تنظيم مهنة المفوضين القضائيين على طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس الحكومي في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

 ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقدُ الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بميزانية 2.5 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشريةومادية، في أقاليم الرشيدية، ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، فجيج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنيت، كلميم، وأسا الزاك. وتبلغ الميزانية التوقعية الإجمالية المرصودة لتنزيل هذا البرنامج حوالي 2.5 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قامت الحكومة بتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة للساكنة المتضررة، وجندت مختلف القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح.

وفق هذا البرنامج، سيتم العمل على تقديم الدعم وتوفير المواكبة لإعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة. وكذا إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.

كما يروم البرنامج أيضا، دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق.

ويكرس إطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، روح الالتزام والمسؤولية الذي يميز عمل الحكومة، والحرص على القرب من المواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم.

أخنوش: تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” رافعة أساسية لخارطة الطريق الحكومية للنهوض بالتشغيل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

وأوضح أخنوش، في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجة، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.

وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وسجل أخنوش أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألف سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

ولاحظ أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مسجلا، في هذا الصدد، أن الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأشار إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، مبرزا أن الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا وال50 عالميا.

ولتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، يوضح أخنوش، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والتعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها، فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فيما يهم الثاني تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).

وجدد أخنوش التأكيد على عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن المملكة من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.