Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الرغبة الجماعية للاستجابة لتطلعات المغاربة، قائلا: “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لحشد مزيد من الجهود، لإنجاح ”ورش الدولة الاجتماعية“، الذي يرعاه جلالة الملك نصره الله”.

في هذا الإطار، أشاد أخنوش في كلمته خلال أشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة مجلس النواب، الإثنين، بموضوع هذه الجلسة، وهو: “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، لافتا أن أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.

وشدد أخنوش على الرغبة الجماعية لدى الحكومة للاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.

وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الغاية يفرض التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية، وبالتالي تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة، ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي، وأبرز أن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية، بل على العكس من ذلك، فالنموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وبعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، يضيف رئيس الحكومة، “لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها، خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.

وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..” انتهى كلام صاحب الجلالة.

وزاد أخنوش قائلا: “هي رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس في المعرض الدولي الفلاحي بمكناس، أن مواصلة الريادة الفلاحية الوطنية تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية.

وقال أخنوش في كلمته خلال حفل التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة “إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وتابع “ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج”.

وأضاف أن توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، يأتي بهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47%، ونسبة التحفيزات 37% .

كما يروم هذا الإطار التعاقدي، حسب رئيس الحكومة، اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية.

وأيضا تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، ثم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية، إضافة إلى الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.

وشدد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن عقد برنامج اللحوم الحمراء يهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.

وشدد على أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية، مردفا: “لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأهمية السيادة الغذائية، كإشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم يُشهد لها مثيل منذ سنة 1981، ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.

وزاد قائلا: “لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها ارتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.

أما بخصوص التصدير، يضيف أخنوش قائلا: “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

وتابع: “عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر”.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 من شوال 1444، مُوَافِق 4 ماي 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، وارتباطاً بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الأربعاء، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، عَبَّرَ السيد رئيس الحكومة، عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ذي الدلالات العميقة، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، انطلاقا من المنعطف التاريخي لخطاب أجدير، ووصولا إلى تكريسها دستوريا واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.

وإذ تنوه الحكومة بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، فهي تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

بعد ذلك، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس2023) بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مراس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

ويأتي هذا المشروع لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين:
هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة؛
وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين:
يونس جبران، كاتبا عاما؛
فؤاد مهيل، مفتشا عاما؛
حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي؛
يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز؛
مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛
حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب؛

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسيم التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن عقود البرامج، التي تم تطويرها بالتشاور مع الهيئات بين المهنية المعنية، تستند على ثلاث مبادئ، تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للتنظيمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، تتعلق بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، إضافة إلى 15 سلسلة نباتية، ويتعلق الأمر بسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.

ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود، حسب البلاغ المذكور، إلى تحسين ربحية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. إضافة إلى تحسين البحث والتكوين وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.

وحسب المصدر ذاته، يرتكز تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على ثلاثة أبعاد: البعد الجهوي والبعد المتعلق بسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي لتقديم دفعة جديدة لعصرنة الفلاحة المغربية، إذ تعمل على تعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي منحت لمختلف السلاسل الفلاحية طفرة نوعية وهيكلة مهمة، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.

وأبرز البلاغ أن هذه البرامج تعتبر محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأكادير في فبراير 2020، وتروم تحديد أهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة إنتاج في أفق 2030.

عقدت الحكومة، الخميس 6 شوال 1444، مُوَافِق 27 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وصادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963)

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولاسيما المواد 8 و 15 و 35 منه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد عدد أعضاء مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفيات تعيينهم؛ وكيفيات تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع؛ مع تحديد قائمة المصنفات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19، والممثلة في كل من أصناف الموسيقى، والدراما، والأدب، وفنون الرسم والتشكيل، وفن الأداء، والإنتاج؛ مع تحديد المقصود بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون المذكور في السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.