Author: الحكومة

ستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

وذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش يأتي أيضا انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.

ولتفعيل هذا الورش الوطني الهام، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من المؤسسات التي تدرس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2026/2025.

وتشمل الإجراءات المتخذة إرساء آليات الإشراف والقيادة على كافة المستويات، وكذا تكوين الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر من أجل الرفع من مكتسباتهم البيداغوجية التي ترتبط بوظيفتهم التربوية، إلى جانب إحكام عملية توزيع الأقسام على المدرسين، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى إرساء آليات التأطير والمصاحبة من طرف المفتشين المكلفين بتأطير تدريس اللغة الأمازيغية بشكل منتظم، مع تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الموارد والمنصات الرقمية في تدريسها وتطعيمها بمضامين رقمية مناسبة، يتم وضعها رهن إشارة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ، مع تكوين أطر التدريس على استعمال هذه الموارد.

وفي إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم، سيتم العمل على اعتماد مسطحة رقمية لتدريسها وتعلمها عن بعد.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي وتمكين مدرسي اللغة الأمازيغية من وسائل العمل اللازمة للتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه المادة بالفصول الدراسية، سيتم توفير العدة والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، وذلك في سبيل تعزيز إدماج الأمازيغية في سيرورة الهندسة اللغوية بالمنظومة التربوية.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بمدينة تامسنا، على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تعتبر مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار.

ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تشكل جزءا من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب.

وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة على فضاءات بيداغوجية و”فضاءات الحياة”، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين.

وهكذا، تحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة ” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

ويتعلق الأمر بقطب “الصناعة”، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب.

وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب “السياحة والفندقة” المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب “الفلاحة” مع مزرعة بيداغوجية، وقطب “التجارة والتسيير” الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب “خدمات الأشخاص” مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب “الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة، لاسيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت MOOC وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، ومركز للندوات.

وفي ما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، ومقصف، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات، وملاعب رياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد).

وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا – القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).

ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي. ويتوزع هذا العرض على 105 شعبة تكوينية، 80 منها حديثة النشأة، و25 شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها. ويتعلق الأمر بعرض متنوع موجه نحو المهن الجديدة. وتهم، أبرز هذه المهن، قطاعات: الرقمية والذكاء الاصطناعي (22 شعبة)، وقطاع الصحة (15 شعبة)، وقطاع الفلاحة (14 شعبة)، والسياحة والفندقة (13 شعبة)، والتجارة والتسيير (13 شعبة)، والصناعة (11 شعبة)، والصناعة الغذائية (11 شعبة) وخدمات الأشخاص (6 شعب).

وفضلا على التكوينات المتوجة بديبلوم، المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة أيضا تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين.

كما سيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات من نظام “الممرات” الذي يفتح آفاقا أفضل من أجل تطوير وإدماج الشباب.

وقد كلف هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، استثمارا يبلغ 380 مليون درهم. ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس – ماسة، والشرق، والعيون – الساقية الحمراء، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونونبر 2022.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الصحة خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكاديرالسيد مصطفى بودرقة، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، على توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” بجماعة أكادير. كما قام ‏رئيس الحكومة بزيارة ميدانية لمركزين صحيين حضريين بالمدينة بعد إعادة توسعتهما وتهيئتهما.

ووفقاً للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وستبلغ التكلفة الإجمالية لتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، وفق اتفاقية الشراكةالموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة” بأكادير، 135 مليون درهم موزعة على النحو التالي: 60 مليون درهم عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و50 مليون درهم عن جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم بالإضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى،وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

بعد ذلك، قام عزيز أخنوش بزيارة ميدانية شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول. وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تمت إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين. ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وأكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب،ومن بينها هذان المركزان، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف عزيز أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في ‏المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية‎.‎ كما وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت ‏الطالب أن مشروع تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن ‏الثاني، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض ‏الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية ‏الوطنية، لافتا إلى أن هذه المراكز ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص ‏في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.‏

جدير بالذكر، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية ببلادنا.

وتفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الستة 932 مليون درهم، ستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى فخري بوقرة، المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، والمديرين الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومدينة المهن والكفاءات (CMC)، والمركز الجهوي للاستثمار(CRI)، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تروم الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

وبهذه المناسبة استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وقال إن الحكومة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلىوجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوْلَت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.