موقع الحكومة المغربية

رئيس الحكومة: جعلنا من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة همت إعداد 9 برامج جهوية

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن المسؤولية السياسية، دفعت الحكومة إلى جعل إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذت على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن النهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، جعل الحكومة تعمل على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار أخنوش أن الحكومة قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. حيث يأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وعملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج” أوراش”، يقول رئيس الحكومة، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023، يتم اعتماده كل سنة.

واعتبر عزيز أخنوش أن برنامج” فرصة ” شكل بدوره آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية.

وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية منالولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

وأعرب أخنوش في ختام كلمته، عن افتخار الحكومة بالجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا.

رئيس الحكومة: ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية جلالة الملك بالنظر لأهميته الاستراتيجية في مواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وأضاف، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن جلالة الملك دعا إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019.

واستحضر أخنوش مقتطفا من خطاب جلالته، أكد فيه على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

واعتبر أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، لفت رئيس الحكومة إلى تولي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحلي، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، مع المساهمة كذلك في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأفاد أخنوش أن سياسة اللاتمركز التي يتبناها المغرب ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باعتبار الجهة الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، والثانية باعتبار والي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها، فضلا عن التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

هذه أبرز مجهودات الحكومة للتفعيل الأمثل لميثاق اللاَّتمركز الإداري

حظي ورش اللاتمركز الإداري بعناية مولوية سامية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة. كما يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

واستحضارا للتوجهات الملكية السامية، حرِصت الحكومة على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع.

وعملت الحكومة منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهرها تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استثمارات منتجة للشغل

وأورد رئيس الحكومة، والذي كان يتحدث الثلاثاء 20 يونيو 2023، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن بلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، جعلت الحكومة تبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن الحكومة واصلت تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

وتابع أخنوش: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين”.

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمملكة المغربية، عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 من وثائق رخص الاستغلال وفق ما ذكره رئيس الحكومة، موضحا أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار في انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، حيث سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وقال أخنوش إن الحكومة صادقت على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. ويهدف هذا المرسوم إلى حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وكذا القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد رئيس الحكومة حرص الحكومة على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين.

وعدد أخنوش جملة من الإجراءات متمثلة في جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، مع جرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، مع تحديد 81 قرارا إداريا الذي يعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإسراع بتفعيل خارطة طريق اللاتمركز وانخراط القطاعات الوزارية في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار”، مبرزا أن الحكومة عملت على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة.

ومن تمَّ، صادقت الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات، يقول رئيس الحكومة، بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، يتعلق الأمر بجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد.

وأفاد المتحدث أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.
وعدد أخنوش، أشكال المنح وفق ما يتضمنه النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، متمثلة في المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، “والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”. يقول أخنوش.

الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب

في هذا الجانب، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بما تملكُه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري.

واستحضارا من الحكومة للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، يورد أخنوش، أن الحكومة عملت على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

وفي قطاع التعليم، تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة في المجال، توازيا مع ماعرفه قطاع التربية الوطنية من تكريس للبعد الجهوي في تدبير القطاع، تلعب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا محوريا.

كما قامت الحكومة، وفق رئيسها عزيز أخنوش، باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوي.

مواجهة الإجهاد المائي

إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
في هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
أخنوش أكد أنه لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.

وهمت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، خص منها رئيس الحكومة بالذكر مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية: وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع، والذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 18 مليار درهم. حيث انطلقت الأشغال بالشطر الاستعجالي والذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليار درهم. إضافة إلى مشروع الربط بين سدي واد المخازن و9 أبريل للاستفادة من الأحجام المائية المعبأة لتلبية حاجيات جهة طنجة تطوان الحسيمة من الماء الشروب ومياه السقي.

علاوة على ما سبق، ذكر رئيس الحكومة مشاريع محطات تحلية مياه البحر: فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، فقد تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 22 مليار درهم، ويتعلق الأمر بكل من محطة الدار البيضاء الكبرى، توسعة محطة أكادير، وإنجاز محطات كلميم، طانطان، تيزنيت، سيدي إيفني، الصويرة، جهة الشرق، ومحطة آسفي لتأمين ماء الشرب بمراكش الكبرى.

واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة.

في هذا الصدد، عملمت الحكومة وفق ما أورده عزيز أخنوش، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير. كما تم تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، شكل الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022 طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، يقول أخنوش، معتبرا أن الأمر جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها.

مبادرات جهوية للتشغيل

ومن منطلق المسؤولية السياسية، جعلت الحكومة من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذت على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي الخاصة بالشباب سواء العاطلين عن العمل أو اللذين فقدوا مناصبهم خلال فترة كوفيد 19.
وللنهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، عملت الحكومة على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار أخنوش أن الحكومة قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. حيث يأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وعملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج” أوراش”، يقول رئيس الحكومة، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023 .

واعتبر عزيز أخنوش أن برنامج” فرصة ” شكل بدوره آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية.

وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية منالولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

وأعرب المسؤول الحكومي في ختام كلمته، عن افتخار الحكومة بالجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا.

تسريعا لتنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز ‏الإداري.. أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية ويطلع على حصيلتها

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، من أجل مواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز ‏الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وشكل الاجتماع المنعقد الإثنين 19 يونيو بالرباط، مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.

وخلُص الاجتماع إلى المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها. كما تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية، ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم بذلك هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي. كما تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وبهذه الإجراءات ستتمكن بلادنا من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق ‏الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية ‏الاستثمار و تسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري ‏باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.‏

كما أهاب عزيز أخنوش بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم ، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.

وقد عرف الاجتماع حضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تجسيدا لالتزام الحكومة بميثاق اللاَّتمركز..أخنوش يتفقَّد مشاريع وأوراشا تنموية بأقاليم درعة تافيلالت

قادت زيارة ميدانية وتفقدية رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوفد وزاري، إلى كل من أقاليم الراشيدية وورززات وزاكورة وتنغير، للاطلاع على ‏تقدم تنزيل عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت، وإعطاء انطلاق مجموعة أخرى. وتجسد هذه الزيارة الالتزام الحكومي بدعم سياسة اللاتمركز، ‏وتكريسها كخيار استراتيجي، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وشكّلت الزيارة التي استمرت من 15 إلى 17 يونيو 2023، فرصة لتقديم الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت، التي تؤهلها لاحتضان مشاريع صناعية مهمة قادرة على تثمين الموارد الطبيعية والبشرية، وخلق الثروة وكذا توطين القيمة المضافة.

أرفود..مستشفى واتفاقيات في الصحة والتعليم

انطلاقة الزيارة الميدانية، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدأت بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الرشيدية، للوقوف على تقدم مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وتدشين مستشفى للقرب بأرفود، وكذا الإشراف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمجالي التعليم والصحة.

وتأتي هذه الزيارة كترجمة لسياسة القرب ودعم سياسة اللاتمركز، وتعد فرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت، ولوضع آلية للتواصل ما بين المركز والجهات بشأن انتظارات المواطنين، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية.

عزيز أخنوش أكد، بهذه المناسبة، أن “الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي، تهدف إلى توطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي يساهم في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية”.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لإقليم الرشيدية توقيع اتفاقيات تتعلق بإحداث وتجهيز مركز استشفائي جامعي بسعة 500 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بـ2 مليار درهم. كما يتعلق الأمر باتفاقيات لإحداث وتجهيز كلية للطب والصيدلة بالإقليم بتكلفة قدرها 445 مليون درهم، وذلك من أجل تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بحوالي 4500 مقعد، من أجل تكوين طبي بمعايير دولية.

إثر ذلك، زار رئيس الحكومة مستوصف الزرقطوني في الرشيدية، وافتتح مستشفى للقرب بأرفود، والذي “يندرج في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة، الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية”.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وبجماعة أوفوس، اطلع رئيس الحكومة على تقدم المخطط الجهوي الفلاحي، وبرنامج مكافحة الحرائق وإعادة تأهيل الواحات في جهة درعة تافيلالت، وكذا على عرض برنامج تنمية المناطق الجبلية بالجهة، ومخطط لحماية “الخطارات” التي تعد نظاما فريدا للتدبير العقلاني للموارد المائية في المملكة، فضلا عن إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية المحور الطرقي الرشيدية – الريصاني.

كما زار أخنوش، حاضنة المقاولين الشباب “النجاح” في الرشيدية، ”مُكرسا دعم الحكومة لريادة الأعمال والحس المقاولاتي لدى الشباب من حاملي المشاريع “.

ورزازات..تأهيل مواقع سياحية وتثمين القصبات

وفي ثاني محطات الزيارة الميدانية لجهة درعة تافيلالت، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتفقد عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتوقيع على اتفاقيات ذات بعد تنموي بإقليم ورزازات، وذلك في سياق مواكبة جهود التنمية بالجهة، انسجاما مع إرادة جلالة الملك نصره الله.

وفي إطار العناية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع الصحة، من خلال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، والرفع من خدمات القرب المقدمة للمواطنين، لمواكبة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، أشرف عزيز أخنوش بورزازات، على زيارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين، الذي استفاد من أشغال التوسيع وإعادة التأهيل بقيمة تناهز 123 مليون درهم، شملت على الخصوص افتتاح قاعة جديدة للعمليات وخدمة للإنعاش. بعد ذلك وقف على تقديم مشروع إحداث مستشفى متعدد التخصصات في الإقليم.

وأمام أنظار رئيس الحكومة، تم التوقيع على اتفاقيات جهوية متعلقة بتنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم ورزازات بقيمة إجمالية تقدر بـ 283 مليون درهم. فقد جرى عرض مشاريع البرنامج الاستعجالي 2023-2024 لتنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم ورزازات، والبالغة تكلفته 102 مليون درهم، وتهم هذه المشاريع تأهيل المواقع السياحية ذات الصيت العالمي (الشطر الأول)، وتهيئة المحطات البانوراماتية بالواحات، وتثمين القصور والقصبات والمدار السينمائي، وخلق فضاءات لتثمين النيازك والديناصورات.

ومع الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، سيجري إطلاق مشاريع البرنامج التكميلي 2025-2027، بقيمة تقدر بـ 181 مليون درهم. وتتعلق بتأهيل المواقع السياحية ذات الصيت العالمي (الشطر الثاني)، وخلق مدارات للسياحة الرياضة بالواحات، وتثمين الصناعة التقليدية ومدار السياحة الجيولوجية والمعدنية.

وجرى بحضور عزيز أخنوش، عرض برامج تتعلق بتنشيط العروض السياحية في ورزازات، وعرض وتثمين السياحة بقصبة تاوريرت، ودعم صناعة الزرابي التقليدية في تازناخت، إضافة إلى برنامج المدينة المتعلق بالصناعة السينمائية.

واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة على توقيع اتفاقيات لإنجاز مشاريع في مجال التعليم العالي والابتكار، من بينها اتفاقية شراكة خاصة بتنفيذ المشروع المتعلق بتطوير القطب الجامعي بمدينة ورزازات، ويندرج هذا المشروع في إطار تجويد مستوى التعليم العالي بالجهة، وتحسين مؤشرات الولوج إلى المؤسسات الجامعية.

وتم أيضا التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن تنفيذ المشروع المتعلق بتطوير القطب الجامعي بمدينة ورزازات في شطره الأول، المتعلق ببناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلفة تقدر بـ 70 مليون درهم. وفي نفس السياق، قام السيد عزيز أخنوش بزيارة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية في ورزازات.

زاكورة..إحداث مصحة وإنجاز سدود صغيرة

مواصلاً زيارته لأقاليم جهة درعة تافيلالت، حلَّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش كذلك بإقليم زاكورة، في زيارة ميدانية قام خلالها بالوقوف على مجموعة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، التي أطلقتها الحكومة بهذه الجهة، وكذا الوقوف على مدى تنزيلها بهدف تسريع وتيرتها.

وتفقد رئيس الحكومة، مشروع توسيع وتأهيل وتجهيز المستشفى الإقليمي لزاكورة، الذي رصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم. والذي سيمكن من تحسين ظروف الاستقبال والاستشفاء بفضل منطقة الاستقبالات والإرشادات، والرفع من عدد العمليات الجراحية الكبيرة التي يتم إجراؤها بالمستشفى بنسبة 25٪ بعد 8 أشهر وبنسبة 35٪ بعد عام. كما جرى إطلاع عزيز أخنوش على المشاريع التي توجد في طور الإنجاز منها توسيع مركز لغسيل الكلي، ومشروع إحداث مصحة خاصة متعددة التخصصات في المدينة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما كانت الزيارة مناسبة لتقديم والوقوف على إنجاز 5 مشاريع تتعلق بسدود صغيرة وبحيرات تلية، خصص لها أزيد من 200 مليون درهم، والوقوف على تطور إنجاز سد أكدز الذي اكتملت أشغاله.

وتم كذلك تقديم عرض على مدى إنجاز مشاريع للتزود بالماء الشروب بأقاليم الجهة المبرمجة، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 بكلفة تفوق 82 مليون درهم.

واطلع رئيس الحكومة، على أبرز محاور المخطط الجهوي للفلاحة في إطار “الجيل الأخضر”، وعلى مخطط التنمية المائية الفلاحية في زاكورة، علاوة على مشروع غرس أشجار النخيل بهدف تكثيف الزراعة وتنميتها والتغطية الصحية للفلاحين بالجهة وتثمين الفلاحة.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أهمية المشاريع التي باشرتها القطاعات الحكومية بإقليم زاكورة وعموم جهة درعة تافيلالت، باعتبارها تدخل في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز سياسة اللاتمركز، مشيرا إلى أن الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بشأن اللاتمركز ماضية في ترسيخ الجهوية المتقدمة بوصفها ورشا مهيكلا واستراتيجيا.

تنغير..التزود بالماء الشروب وبناء مستشفى إقليمي

في ختام الزيارة الميدانية التي قادت رئيس الحكومة إلى جهة درعة تافيلالت، تفقد عزيز أخنوش، مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تنغير.

وقُدمت لرئيس الحكومة، مختلف الشروحات حول مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم ومدى تقدم تنزيلها، إضافة إلى مشاريع إنجاز سدود صغيرة وبحيرات تلية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم.

كما كانت الزيارة فرصة للوقوف على تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين مدينتي تنغير وميدلت.

ولفت البلاغ إلى أنه، ارتباطا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، توقف رئيس الحكومة على تقدم مشاريع تهم القطاع على مستوى إقليم تنغير.

وفي هذا الإطار قام أخنوش، بزيارة ميدانية لورش بناء المستشفى الإقليمي بتنغير وتوقف على مدى تقدم أشغاله، حيث خصص له غلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.

كما عرضت أمام أنظاره، مجموعة من المشاريع الصحية، تهم تهيئة مستشفى بومالن دادس، بغلاف مالي يصل إلى 65 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهر 44.7 مليون درهم، وتأهيل وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء المعدات الصحية لمركز “ألنيف” لغسيل الكلي.

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم أمام أنظار رئيس الحكومة إنجاز 40 مشروعا يهم القطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم.

وتتعلق هذه المشاريع ببناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي (29.72 مليون درهم)، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية (15.78 مليون درهم)، وتأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية بـ 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار بـ 107 مؤسسة تعليمية (25.3 مليون درهم).

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وقف رئيس الحكومة على مدى تقدم تنزيل المخطط الجهوي للفلاحة بإقليم تنغير، وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بالإقليم لسنة 2022، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم، إضافة إلى برنامج عمل سنة 2023، الذي يتضمن إنجاز ما يناهز 140 كيلومتر من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، بتكلفة تقدر بـ 304.1 مليون درهم، ما سيمكن من فك العزلة عن 20.000 نسمة.

كما عرضت على أنظار رئيس الحكومة مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث اطلع على برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، الذي يتضمن برنامجين، الأول استعجالي 2023-2024، خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 103 مليون درهم، ويهدف إلى التثمين السياحي لمضايق تودغى، وتطوير المنصات البانورامية بمجموعة من المواقع السياحية بالإقليم، إضافة إلى تثمين وإعادة تأهيل الإيواء السياحي، والبرنامج الثاني تكميلي 2025-2027، بغلاف مالي يصل إلى 107 مليون درهم، يهم التثمين السياحي وخلق أنشطة سياحية مدرة للدخل، وإحداث مراكز للعرض، وخلق منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية.

وفي ختام زيارته لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، استمع خلاله لمختلف المقاربات والتصورات والإكراهات المقدمة من طرف المنتخبين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق جسور دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، من أجل أخذ حاجياتها وتطلعاتها بعين الاعتبار في مختلف البرامج التنموية.

وخلال هذا الاجتماع ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع التنموية، التي تم إطلاقها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تهدف إلى “التنزيل الترابي لمختلف الإستراتيجيات القطاعية” التي سبق ووقعت عليها الحكومة، كما تروم التكريس الفعلي لورش “الدولة الاجتماعية”، والمساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، مشددا في ذات السياق على أنه سيتم الحرص على تسريع تنزيل مختلف الأوراش في الآجال المحددة.

جدير بالذكر أن زيارة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لجهة درعة تافيلالت كانت على رأس وفد وزاري، يضم كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية ‏القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ‏والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور والي جهة درعة ‏تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية. كما تندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز سياسة القرب مع المواطنين، كأحد مرتكزات التوجه التنموي لبلادنا، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة.