Author: الحكومة

عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 من ذي الحجة 1444، مُوَافِق6 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول السياحة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.

ويأتي هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124 سالف الذكر، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة. غير أن هذا المرسوم أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات. وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.

بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• عبد الوهاب بلمداني، مديرا للتخطيط والموارد المالية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة-:

• دنيا بوزبع، مفتشة عامة.

انسجاما مع الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يُعدُّ خريطة طريق لتنزيل الورش الحكومي الاستباقي لحل أزمة الماء الصالح للشرب، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالَتَي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 05 يوليوز 2023، خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، أن هذا البرنامج كان قد تقدم به المكتب أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للاتفاق على شروط الاشتغال، مشيرا إلى أن المشروع تطلب ما يزيد عن 10 أشهر لتنزيله بسبب ظرفية الأزمة.

من جانبها أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لموقع “الحكومة المغربية”، أهمية هذا البرنامج لتخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن الاتفاقية تُبرز كذلك التنسيق وإلتقائية السياسات العمومية بين المؤسسات العمومية الكبرى ذات التجربة في الاستثمارات الكبرى وبين القطاعات الوزارية المعنية.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أفاد من جهته لموقع “الحكومة المغربية”، أن هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها ستمكن من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة مدينتي آسفي والجديدة، وذلك بفضل تحلية المياه من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة ملائمة. كما ستساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مع توفير إمكانيات إضافية للماء بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وكذا علاقة بقطاع الفلاحة.

وأبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لموقع “الحكومة المغربية”، أن اتفاقية إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة تأتي بحلول مبتكرة من الجانبين التقني والمالي، ما سيمكن من إعطاء دفعة نوعية في قطاع الماء ومواجهة مشكل الندرة، تنزيلا للورش الملكي المهم علاقة بالماء، ما سيمكننا من الوصول لإنتاج ماء صالح للشرب بتكلفة تنافسية ستمكن من حل مشكل الندرة المائية ببلادنا.

وبالعودة إلى فبراير 2022، قررت الحكومة وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عيد الأضحى 1444، مرَّ في ظروف جيدة، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان تموين السوق بالماشية المخصصة للأضحية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذا كان أيضا بفضل برنامج حماية الماشية، وتعبئة مصالح الوزارة، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وانخراط والتزام المهنيين في سلسلتي الأغنام والماعز.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وضعت، كما دأبت على ذلك كل سنة، منذ يناير 2023، برنامجا يتعلق بتتبع وضعية تموين السوق، وعمليات ترقيم الماشية المعدة للذبح لضمان تتبعها وكذلك مراقبة وضعها الصحي.

عرض يفوق الطلب بكثير: 6 ملايين رأس أضح

بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أظهرت حصيلة أولية، أنه تم تضحية حوالي 6 ملايين رأس ماشية، 58 في المائة منها في المناطق الحضرية. وتمثل الأغنام 90 في المائة من المواشي المذبوحة ، فيما تمثل الماعز 10 في المائة.

وهكذا، فإن إجمالي الماشية الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقدر بأكثر من 7,8 مليون رأس، فاق بشكل كبير الطلب، وتم ترقيم 6,8 مليون رأس منها وفقا للعملية المتبعة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وتمكن هذه العملية من تتبع الحيوان من المربي إلى المستهلك النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن العرض الوطني استكمل باستيراد بشكل استثنائي، الأغنام الموجهة للذبح، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ارتفاع الأسعار، مبرزة أنه تم استيراد هذه المواشي وفقا للإجراءات المعمول بها، والتي تضمن الحالة الصحية للحيوانات وجودتها.

وأوضح المصدر ذاته أن سلسلة الأغنام شهدت اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.

وأشار البلاغ إلى أن عيد الأضحى المبارك 1444 مرَّ في ظروف تجارية وصحية جيدة، حيث تميزت الأسواق بوفرة العرض، ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص، مبرزا أن هذه السنة شهدت طلبا قويا على الذبائح المتوسطة.

دعم لوجستيك التسويق

لضمان تسويق الماشية في ظروف جيدة، سواء بالنسبة للمربين-المسمنين أو المستهلكين، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية، 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق القطيع المرقم.

حالة صحية مرضية للقطيع الوطني

مكَّن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1444 (2023) الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تحت إشراف الوزارة، من مرور العيد في ظروف جيدة، وذلك بفضل تعبئة المصالح البيطرية والتزام مختلف الفاعلين والسلطات المحلية وجمعيات حماية المستهلكين والمهنيين والجزارين والأطباء البياطرة في القطاع الخاص.

وهمَّت التدابير المتخذة على الخصوص، تسجيل وترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى. من جهة أخرى، تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إحداث 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق الحيوانات المرقمة.

كما تمت مراقبة الحيوانات والأعلاف في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا ب 2564 زيارة ميدانية، وأخذ وتحليل 1446 عينة من اللحوم و613 عينة من الأعلاف الحيوانية، و82 عينة من مياه توريد الماشية.

خلال فترة العيد، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيبا وتقنيا بيطريا و140 من الأطر الإدارية.

وفي ما يخص عمليات المراقبة، تمت زيارة 305 منزلا من أجل فحص لحوم الأضاحي والتأكد من صحتها، حيث تم فحص 4545 سقيطة. كما استقبلت مصالح أونسا أكثر من 1558 اتصالا هاتفيا وأجرت عمليات تفتيش منتظمة إلى المجازر ومحلات الجزارة.

وقد قام المكتب بتتبع سير العيد عن كثب، والتفاعل السريع مع اتصالات وتساؤلات المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال والأرقام الهاتفية للأطباء والتقنيين المداومين.

تحويل المداخيل إلى العالم القروي

يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، وتمكن هذه المداخيل الفلاحين من تغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

وخلصت الوزارة، إلى أن رقم المعاملات التجارية لعيد الأضحى يقدر بنحو 16 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى الأسر الفلاحية.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وتندرج هذه المذكرة الموقعة اليوم الأربعاء 5 يوليوز 2023 بالرباط، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

ووقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. 

واستحضر رئيس الحكومة بهذه المناسبة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة  والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .

ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.

جدير بالذكر، أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

أطلقت الحكومة المغربية برنامج “أنا مقاول” لمواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا.

ويروم هذا البرنامج، مواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا، في أفق 2026، وذلك من أجل إدماج الاقتصاد المهيكل وخلق جيل جديد من الخدمات العمومية الملائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أبرز أن برنامج “أنا مقاول”، يتضمن سلسلة من الإجراءات المحفزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.

وأكد الحسين نجاري، مستشار تقني بالوكالة الدولية الألمانية للتعاون الدولي، على هامش حفل انطلاق برنامج “أنا مقاول”، أن الوكالة تدعم هذه المبادرة المهمة، موضحا أهميتها في تشجيع العمل المقاولاتي خاصة في العالم القروي، الذي سيعطيه دفعة جديدة في مجال الاستثمار.

من جانبها، أفادت ابتسام مفتاح، رئيسة مصلحة الإنعاش المقاولاتية، أن برنامج أنا مقاول، لا يقتصر فقط على حاملي المشاريع، بل يشمل أيضا المقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الصغرى، الراغبة في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، مشيرة إلى أن مشروع ” أنا مقاول” يقوم على مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين.

وأوضح عثمان الحجام، ممثل الوكالة البلجيكية للتربية والتكوين بالخارج، ضمن فعاليات افتتاح برنامج “أنا مقاول”، أهمية دعم المرأة في مبادرات تشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة النساء في العمل المقاولاتي وتمكينهن من الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة لتأسيس وتوسيع الشركات.