Author: الحكومة

عقدت الحكومة، يومه الخميس 21صفر 1445، مُوَافِق7 شتنبر2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

إثر ذلك، قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 29.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذا الاتفاقية إلى إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين. ويحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى، اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها. كما تحدد هذه الاتفاقية طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
• صوريا جابري، مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي؛
• عمر أمغاز، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية؛
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
• عبد الرحمان المعروفي، مديرا لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)؛
• عزيز مرابطي، مديرا للأدوية والصيدلة؛
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- المديرية العامة للضرائب، تعيين:
• فاطمة الزهراء أقصبي، مديرة لتنشيط الشبكة؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
• هشام عيروض، مديرا للسكنى؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:
• محمد اليعقوبي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين:
• للا بهيجة بوستة، مديرة للنقل الطرقي.

عقدت الحكومة، يومه الخميس21صفر 1445،مُوَافِق7 شتنبر2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصّص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق العرض لمختلف الجوانب المتعلقة بمعطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، والذي انطلق يوم الإثنين 04 شتنبر بمختلف المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، تحت شعار: ” تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين”.

وأبرز عرض الوزير أن هذا الدخول المدرسي عرف التحاق ما يناهز 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما يتجاوز مليون طفلة وطفل بأقسام التعليم الأولي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12.198 منها 237 مؤسسة جديدة، وتم إحداث 5410 حجرة جديدة، وبلغ عدد حجرات التعليم الأولي زيادة قدرها 13%، وذلك بإحداث 4.700 حجرة جديدة منها 1.400 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار العرض إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مفصليا في صيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدارس العمومية من خلال خلق دينامية جديدة ذات أثر داخل الفصول الدراسية.

وتشمل أهم الأوراش الإصلاحية الحالية للمنظومة التربوية، إرساء مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي تروم تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، بالاعتماد على الالتزام الطوعي للفريق التربوي وتمكين المؤسسات المعنية منا لموارد البيداغوجية والمادية والرقمية لتحقيق نجاحات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة.

وتسعى الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس وتعزيز تفتحهم، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطر هيئة التدريس، وجعل المؤسسات أكثر جاذبية، إضافة لتعبئة مختلف الشركاء.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الأخير بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد.

وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته، مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، موضحة أن اللقاء المنعقد الثلاثاء 5 شتنبر 2023 بالرباط، شكل انطلاقة للتركيز على المعطيات التي يتمتع بها المغرب لتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر.

وأكدت المسؤولة الحكومية أنه من المنتظر العمل بشكل معمق على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما في مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب، والبنية التحتية التي تهم، على الخصوص، الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير من أجل أن تعطي الحكومة انطلاقة عرض الهيدروجين الأخضر للمغرب.

من جانبه، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الاجتماع الوزاري المنعقد حول الشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مكن من تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة، بشكل سريع، لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض.

وأبرز جازولي، في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال24 لعيد العرش المجيد، الذي أكد على عرض المغرب للهيدروجين، ودعا إلى التنفيذ السريع والنوعي لهذا العرض، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.

وتراهن الحكومة في سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية جلالة الملك السامية بشأن مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.

وكان جلالة الملك قد أعطى، في نونبر 2022، تعليماته السامية ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إدماج ما يقارب 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد مما يتيح لهم الحق في الترقي”، متحدثا عن “توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، يؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس وتحفيزهم” وفق تعبيره.

وأفصح بنموسى، خلال ندوة صحفية صباح الثلاثاء 05 شتنبر 2023 بمناسبة الدخول المدرسي 2024/2023، عن استفادة بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء، بمبلغ يصل إلى 14 ألف درهم، موضحا أن هذه المنحة السنوية، سيستفيد منها حوالي 222 ألف موظف على امتداد 4 سنوات.

وتابع المسؤول الحكومي: “ لأول مرة، سيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا منذ سنوات في السلم 11″. كما سيتم “الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر “.

وبخصوص إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “مدة التكوين تمتد على خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وتشمل هذه الفترة 3 سنوات من التكوين الأساسي في مسالك الإجازة في التربية، تليها سنة من التأهيل المهني في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأخيرا سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية، قبل الترسيم”.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش قامت بمجهود جبار لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، من خلال وضع مشاريع في مستوى التطلعات، مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لإنجاحها، والحرص على تكوين الأطر التربوية.

وأكد بنموسى، خلال ندوة صحافية صباح الأربعاء 5 شتنبر 2023 بالرباط، لتقديم مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2023-2024، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتدريس اللغات، وعلى رأسها الإنجليزية، مشيرا إلى أن 62 في المائة من التلاميذ بالسنة الثانية إعدادي سيدرسونها، بينما سيدرسها 28 في المائة من التلاميذ بالسنة الأولى.

وبخصوص اللغة الأمازيغية، أكد بنموسى أن الوزارة تهدف إلى تعميمها على جميع المستويات الابتدائية، موضحا أن 31 في المائة من المؤسسات التعليمية تُدرّسها، على أن يتم الرفع من هذه النسبة تدريجيا في السنوات المقبلة وانطلاقا من الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف بنموسى، “خلال هذه السنة، ارتفع عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية بأكثر من الضعف، علما أن 87% من المسجلين في السنة الأولى حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، و17.000 طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الاستفادة من منحة مالية”.

وتحدث الوزير عن “التركيز في مباريات التوظيف على اختيار  الأكثر استعدادا لمزاولة مهنة التدريس، من خلال إدراج اختبارات نفسية وتقنية لاختيار مُدَرِّسَات ومُدَرِّسِي المستقبل؛ والرفع من عدد المؤطرين والمصاحبين: 800 مفتش ومفتشة و2000 مدير ومديرة و300 موجه وموجهة و100 إطار في التخطيط، بالإضافة لتوظيف 20 ألف من الموارد البشرية سنويا”.

وتعتزم الوزارة وفق المتحدث، “إرساء معهد الأستاذية من أجل ضمان جودة ونجاعة التكوين المستمر للمُدَرِّسَات والمُدَرِّسِين، وسيضمن هذا المعهد إشهاد الأستاذات والأساتذة”، مشيرا أنه “لأول مرة، سيتم تنظيم المنتدى المهني للمدرس والمدرسة، الذي تم تحضير محتواه بمساهمة 2400 مدرسة ومدرس، وسيقام في الثامن والتاسع من دجنبر المقبل”.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين.

وشدد المتحدث خلال الندوة الصحفية على ضرورة جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية، حيث سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، مسجلا أنها مستجدات تم التأسيس لها، منهجيا وإجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك.

وأشار الوزير إلى تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية، مشددا على أنه سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر.

وأفاد بنموسى بأن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، الاثنين، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي، موضحا أنه حتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي، في الوقت المقرر لها، اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي.

وتابع أنه تم القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.