Author: الحكومة

قال مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المدمر، وبتعليمات سامية لصاحب الجلالة محمد السادس، عملت مختلف المصالح المدنية والسلطات العسكرية والسلطات العمومية ومختلف المصالح الطبية سواء منها المدنية أو العسكرية على التدخل السريع والناجِع والفعال لإغاثة الضحايا وانتشال جثامين الشهداء.

وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تصريح صحفي، الأحد 10 شتنبر 2023، أعقب مجلسا حكوميا عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه لحدود الساعة يتم العمل ميدانيا على تقديم كل المجهودات لأجل استمرار عملية الإغاثة وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمتضررين والساكنة المحلية.

وبخصوص المصالح الطبية، سواء عسكرية ومدنية، أوضح الوزير بيتاس، أنها تعمل بشكل مستمر على التكفل تكفلا كاملا بمختلف المصابين، حيث تمت تعبئة أزيد من 1000 طبيب (ة) و1500 ممرض (ة)، يشمل القطاع العمومي بشراكة مع الخصوصي، حيث يتم العمل على التكفل بالجميع في ظروف حسنة. كما تمت  تعبئة مختلف المستشفيات المتواجدة والقريبة من المناطق إلى جانب مختلف الآليات وسيارات الإسعاف من أجل تقديم صحية خدمات عاجلة للمصابين.

أما في المجال التعليمي، فأعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تعليق الدراسة في بعض المؤسسات خاصة تلك المتضررة بشكل كبير، على أن يتم إيجاد صيغ لاستمرار التعليم في الأيام المقبلة بتنسيق، أما بخصوص المناطق الأقل تضررا فسيتم إيجاد صيغ بتشاور مع الأسر.

وبتعليمات سامية من جلالة الملك، أعلن بيتاس أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيترأس غدا صباحا، اجتماع اللجنة بين وزارية مكلفة بوضع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال

ودعا مصطفى بيتاس المواطنات والمواطنين إلى التعامل بالحذر اللازم، أمام الأخبار الزائفة، منوها بالدور الوطني الذي يضطلع به الصحافيون والصحافيات في هذه الظروف العصيبة.

وختم المسؤول الحكومي كلامه بالتأكيد على أن بلادنا التي تجاوزت مختلف المِحن والصِّعاب قادرة على تجاوز المحنة بكل إيمان في الله وتبّصر جلالة الملك وحكمته والمعروف عن الشعب المغربي، بقيم التآزر والتضامن.

تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صادقت الحكومة على إحداث حساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126)، يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023)، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد عن بُعد، عشية الأحد 10 شتنبر 2023. إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته بلادنا.

وسيُخصص هذا الحساب، الذي سيُمكّن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي من تحمُّل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

علاوة على ذلك، سيعمل الحساب على تحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، زيادة على النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

جدَّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية.

وأعرب رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال مجلس للحكومة عن بعد انعقد عشية الأحد 24 صفر 1445، مُوَافِق10 شتنبر2023، عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكَّرَ رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والذي خلَّف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة.

عقدت الحكومة، الأحد 24 صفر 1445، مُوَافِق10 شتنبر2023، على الساعة الخامسة مساء، مجلسا للحكومة عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وفي بداية هذا الاجتماع، جدد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية معربا عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكَّرَ رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصّصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة.

وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.

ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم غد الاثنين 11 شتنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وسيُخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمُّل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

إلى ذلك، سيعمل الحساب على تحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، زيادة على النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

وتحيط الحكومة علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).

تواصل الحكومة، اتخاذ التدابير التي باشرتها، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، والرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة، على إثر تسجيل هزة أرضية بالمغرب حُدّد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر،  على الساعة الحادية عشرة وإحدى عشر دقيقة (23:11)، من ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.

وأكدت الحكومة المغربية، ضمن بلاغ لها، مشاطرتها عائلات الضحايا آلامهم وتؤكد للجرحى وذويهم دعم الأمة المغربية جمعاء في هذه الظروف الحزينة، مُعربة عن تأثرها العميق وإيمانها الكبير بقضاء الله وقدره، حيث تسبب هذا الحدث الأليم في خسائر بشرية بليغة، أثَّرت في جميع المغاربة.

إلى ذلك، أشادت الحكومة بالتزام وتضامن المواطنين رجالا ونساء، مستحضرة المجهودات والتعبئة الكبيرة لمختلف مصالح السلطات العمومية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية.

وقال البلاغ، إن هذه المحنة التي “وحدتنا بروح الالتزام الجماعي، تدفعنا لأن نفخر بالتّضامن العفوي لعموم المغاربة، والذي تجلّى في التدفق الهائل للمواطنين، الذين توجهوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لمراكز تحاقن الدم للتبرع بدمائهم”، وتابع: “بهذه الروح نفسها، نحن مدينون لأرواح المفقودين ولكرامة الناجين، لتقديم المساعدة، وتخفيف الألم الذي نتقاسمه جميعًا”.

وأصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على الفور، تعليماته السامية لتعبئة كافة مصالح الدولة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال. وتجاوبت الحكومة مع تعليمات جلالته، بإحداث خلية أزمة تحت إشراف وزارة الداخلية.