استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان بمَجلِسيه، تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدا أن هذه اللحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة.
وأعرب أخنوش، عن شعوره العميق بدقة هذه اللحظة المفصلية والحاسمة، على اعتبار أن هذا المشروع الطموح نجاح جديد لجميع المغاربة، ملكا وشعبا، ومكسب اجتماعي كبير يتحقق.
وقال رئيس الحكومة: “أقف أمامكم اليوم بأمل أن ننجح، جميعا، بفضل روح الغيرة الوطنية والمسؤولية العالية لخدمة الصالح العام، في التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، الذي تعول عليه بلادنا، إن شاء الله، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر، خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة”.
وأضاف: “إنه الأمل الذي يحصن عزيمة المغاربة في وجه جميع التحديات، خاصة وأن الجائحة وما صاحبها من أزمات وتداعيات، أبرزت عمق الفجوة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما زاد من صعوبة الاستهداف والوصول إلى الفئات الهشة.
وأبرز رئيس الحكومة أن البرنامج يشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف أحسن بين مصاف الدول الصاعدة.
تنزيل أمثل لورش “الدعم الاجتماعي المباشر”
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن القناعة الراسخة لبلادنا، بتوجيهات من صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، تتجلى دائما في تحويل التحديات إلى فرص. فقد أبى حفظه الله، عبر مجموعة من المحطات، إلا أن يكون في مقدمة من يؤكد على ضرورة إطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، بل وسهر شخصيا على إخراجه، بالنظر لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.
حيث أكد حفظه الله في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، أن “الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان”، يقول أخنوش، مؤكدا نصره الله أنه “دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).
كما أكد حفظه الله، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، على مركزية الأسرة في هذا الورش الوطني الطموح، مشددا على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”، لافتا جلالته في ذات الصدد إلى ضرورة “تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.
وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، قرر جلالته على “ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، محددا هذه الفئات في “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”، (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).
وأكد رئيس الحكومة، أن توجيهات جلالة الملك شكلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد أخنوش، على أن الشغل الشاغل للحكومة، هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.
“ولتدارك هذه النواقص، عملت الحكومة على الرفع من وثيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية” يقول أخنوش مضيفا: “لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع”.
وقال أخنوش: ” إيمانا من الحكومة بالأهمية المُثلى والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها، لا يسعني إلا أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمالنا رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وهي الرؤية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، وفق تعبير رئيس الحكومة، الذي يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.
وبإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة والفقيرة، كان لزاما على الحكومة تكثيف جهودها لإعداد عرض يستجيب في كل مناحيه للتَّصور الذي أكد عليه جلالته في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، يؤكد عزيز أخنوش، أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ورش “الدعم الاجتماعي المباشر” يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.
هذه قيمة الدعم وشروطه
وأوضح رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة، مُخصَّصة لتقديم تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الاثنين، أن هذا الدعم يُوجَّه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.
ومن جهة أخرى، يستفيد من “الدعم الاجتماعي المباشر” الأُسَر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصِينها أمام التقلبات الظرفية.
ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رئيس الحكومة، والذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمُستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية:
الأسر بأبناء
ويتعلق الإجراء الأول، بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وفق مجموعة من الشروط عدّدها رئيس الحكومة:
ـ منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
ـ بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدَّعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
ـ وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
ـ واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.
الأسر دون أطفال أو بأبناء دون الـ 21
وأوضح أخنوش، أن ثاني إجراء يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، إذ تستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أشار رئيس الحكومة، إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا.
كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
وتابع أخنوش: “الأسرة مثلا اللي عندها طفل واحد، غادي تتوصل مباشرة ب 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023. والأسرة اللي عندها مثلا جوج ديال الأطفال كيقراو، غادي يوصلها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هاد السنة و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026”.
“أما بالنسبة للأرملة المستهدفة، فقيمة الدَّعم الشهري هي 500 درهم إذا عندها طفل واحد ابتداء من آخر هاد السنة وإذا عندها جوج الأطفال، غادي تتوصل ب700 درهم في 2024 و800 درهم ابتداء من 2026 وإذا عندها 3 الأطفال، غادي تتوصل ب1,050 درهم سنة 2024 وب 1,200 درهم ابتداء من “2026.
منحة الولادة
وأبرز أخنوش، أن ثالث وآخر إجراء يتعلق بمنحة الولادة، ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن شُغل الحكومة الشاغل هو إنجاح هذا الورش الوطني المتمثل في “الدعم الاجتماعي المباشر” وضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف.
وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة، مُخصَّصة لتقديم تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” أمام البرلمان بمجلسيه عشية الاثنين تنزيل هذا الورش تطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأورد رئيس الحكومة أن هذه الميزانية تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تُخصِّصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشِقَّي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني
وأضاف أخنوش، أنه بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، تمَّت تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عَقلَنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما تمت تعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إضافة إلى اثني عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
إصلاح صندوق المقاصة
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه في إطار السياسية التشاركية ستعقد الحكومة سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، كما تم تضمينها في مقتضيات المادة الثامنة (8) من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأبرز أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، خاصة أنها بلغت خلال السنة الفارطة أربعين (40) مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز ثلاث عشرة (13) مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.
وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وماشي تحرير ،إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.
وأكد رئيس الحكومة أن الدَّعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.
وقال أخنوش: “نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
وذكَّر عزيز أخنوش، أن الحكومة، بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق برنامج طموح للدَّعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر بـ 10 مليار درهم.
تأثير إيجابي على الأسر والبلاد
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن من شأن الإجراءات التي جاء بها ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وكما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن تساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى بلادنا بشكل عام.
وسيعمل البرنامج على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، حيث أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التَّضامن بين الأجيال، وتخفيف العِبء المالي والنفسي على الأسر التي تُعيل الأشخاص كبار السن. كما ستحسِّن الولوج إلى التعليم والصحة من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.
وستساهم هذه الإجراءات، وفق أخنوش، في الحدِّ من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة: من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافِهم بشكل أفضل.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر عبر العناية بمستقبل أجيالنا القادمة. مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية.
ولذلك، فالدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية، يضيف أخنوش، ويسائِل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، وهي الروح التي قدم بها المغاربة دُروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالمي.
وأضاف رئيس الحكومة: “هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة”.
وأكد أخنوش أن قناعة الحكومة منذ البداية، في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج. وانطلاقا من هذه القناعة، فعملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها.
وأبرز أنه بالنَّظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، يمكن القول أننا بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.
المواطن..الشغل الشاغل للحكومة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وتضامنا وإدماجا، وقدرة على الصمود في وجه مختلف التقلبات، هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله، إلى جانب العمل على تأسيس مرحلة جديدة، في مسارنا التنموي، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش “الدولة الاجتماعية” بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها صاحب الجلالة.
ولذلك، فالحرص على فعالية ونجاعة واستدامة هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، يدعو كل الفاعلين وكل القوى الحية إلى المساهمة في تنزيله وتتبعه وتطويره، خاصة وأن العناية الملكية ما فتئت تولي مكانة الصدارة لتحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، وهو ما يحتاج منا جميعا، أغلبية ومعارضة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين وجميع المواطنين، كل من موقعه، الانخراط في الإرادة الملكية الصادقة، ومضاعفة الجهود لنساهم جميعا في إنجاح وتنزيل تصورات صاحب الجلالة، وننخرط في مختلف مسارات الإصلاح التي يبقى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسها الأول.
وقال أخنوش: “كلنا مدعوون، الآن وقبل أي وقت مضى، أن نحكم بصيرتنا ونأخذ بزمام المبادرة للتضامن مع أخواتنا وإخواننا، في سبيل إحقاق مجتمع يرعى صغارنا ويمنحهم الأمل في غد أفضل؛ مجتمع يحمي من إكراهات العيش لمن هم في وضعية إعاقة ولمن يعيشون وضعية هشاشة؛ مجتمع يعترف بالجميل وبتضحيات المسنين من آبائنا وأجدادنا”.
