اختتم مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين:
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
اطلع مجلس الحكومة، الخميس 3 أكتوبر 2024 بالرباط، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 38.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل.
كما يخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة. كما يوكد هذا الاتفاق، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي.
تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ:
وذلك بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما.
تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 3 أكتوبر بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 بتاريخ فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولاسيما حذف الدرجات المرتبة في السلم 7 وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم 8.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها.
تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 3 أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
