Author: الحكومة

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها المملكة تستوجب التعامل بكثير من العقلنة مع الموارد المتاحة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن بعض الإجراءات المتخذة بعدد من أقاليم المملكة بهدف الحد من إهدار المياه واستخدامها بشكل معقلن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة مع هذه الموارد، مسجلا أن التوعية تعد من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها من أجل الحفاظ على هذه المادة.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة الاستراتيجية، لاسيما من خلال ترؤس جلالته لجلسات عمل حول الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الإشكالية، حيث عبأت إمكانيات مالية وأطر بشرية ولجان يقظة على الصعيد الوطني لتتبع هذا الموضوع بكل دقة ومسؤولية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والذي يشمل إنجاز مجموعة من السدود وتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل لمياه السدود، والربط بين الأحواض المائية، على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم بخبرة مغربية وفي مدة زمنية وجيزة جدا.

واصل مجلس الحكومة، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني.

ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل: إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيُمكّن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.

ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.

ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

تتبع المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 25 يناير عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي بداية هذا العرض، ذكرت الوزيرة المنتدبة بمرتكزات هذه التوجهات العامة، والتي تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي حثَّ على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم. كما سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها بلادُنا في مسار الرقمنة.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين: رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.

أشادت خديجة العلوي، أم طفل توحدي، بالمجهودات الحكومية الرامية إلى إدماج الأطفال والشباب في وضعية إعاقة وتوفير تكوينات مُلائِمة لهم من أجل الاندماج الإيجابي في المجتمع وضمان مصدر عيش كريم.

العلوي أكدت أن ابنها المنخرط في ورشة النجارة بمركز “هدف”، وهو مركز اجتماعي مهني يستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، ويستقبل الشباب ابتداء من 17 عاما، تغلب على الصعوبات النفسية والتواصلية التي كان يعاني منها، وأصبح منفتحا على الحياة ومُقبلا على التكوين، مُنهِيا يوما طويلا وممتعا في “هدف” بالعودة إلى البيت وهو سعيد.

بالنسبة للمتحدثة، فإن هذه الفئة تحتاج إلى معاملة خاصة من طرف المحيط والمجتمع، مؤكدة لموقع “الحكومة المغربية” أن مركز “هدف” بَذَل مجهودات عظيمة واشتغل على الجانب النفسي والتَّواصلي مع هؤلاء اليافعين والشباب، وتابعت: “أصبح ابني ينعمُ براحة نفسية إيجابية كما تمكن من خلق علاقات اجتماعية مع زملائه وأصدقائه”.

من جانبها، قالت بشرى بن الصغير، مديرة مركز “هدف”، إن هذا الأخير يحتضن 86 مستفيدا هذه السنة، من بينهم 30 فتاة ويتوزعون على مختلف الورشات، حيث نستقبل المُستفيدين من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا خمسة أيام في الأسبوع. موجهة التحية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على دعمها.

وترى مديرة المركز وفق ما أكدته لموقع “الحكومة المغربية”، أن الآباء والأمهات شُركاء حقيقيون ولا يمكننا الاشتغال دونهم، مُعتبرة أن الوصول إلى النتائج المرجوة يُلزِم إشراك الأسر. حيث يتوفر المركز على 10 ورشات تكوين مهني، وأخرى فنية ومتعلقة بالصناعة التقليدية.

وخلصت المتحدثة إلى أن كل شخص كيفما كانت وضعيته، يجب إعطاؤُه الفرصة في التكوين والعمل، وأن تفتح أمامهم الأبواب ليكونوا مُنتجين داخل المجتمع كجميع الفئات الأخرى.

أما والدة الطفل التوحدي المستفيد من الورشات التكوينية، فاعتبرت أنه من الخطأ أن تقوم بعض الأسر بحبس أبنائها في وضعية إعاقة، وتابعت: “يعتقدون أن هؤلاء الأبناء غير نافعين، على العكس من ذلك، يمكنهم أن يكونوا قيمة مضافة لمجتمعاتهم، شريطة منحهم الفرصة وأن يكونوا في المكان الصحيح، والدليل أن العديد من الشباب تمكَّنوا من العمل في الأسواق الممتازة وكذا في الفنادق وحققوا الهدف المنشود بالإدماج”.