Author: الحكومة

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.

وأوضحت المذكرة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي.

وأكدت الوثيقة أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وترتكز هذه التدابير، على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم.

ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وتضامنا وإدماجا، وقدرة على الصمود في وجه مختلف التقلبات، هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله، إلى جانب العمل على تأسيس مرحلة جديدة، في مسارنا التنموي، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش “الدولة الاجتماعية” بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها صاحب الجلالة.

“ولذلك، فالحرص على فعالية ونجاعة واستدامة هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، يدعو كل الفاعلين وكل القوى الحية إلى المساهمة في تنزيله وتتبعه وتطويره، خاصة وأن العناية الملكية ما فتئت تولي مكانة الصدارة لتحقيق مغرب “التقدم والكرامة”.

وهو ما يحتاج منا جميعا، أغلبية ومعارضة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين وجميع المواطنين، كل من موقعه، الانخراط في الإرادة الملكية الصادقة، ومضاعفة الجهود لنساهم جميعا في إنجاح وتنزيل تصورات صاحب الجلالة، وننخرط في مختلف مسارات الإصلاح التي يبقى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسها الأول”.

وقال أخنوش: “كلنا مدعوون، الآن وقبل أي وقت مضى، أن نحكم بصيرتنا ونأخذ بزمام المبادرة للتضامن مع أخواتنا وإخواننا، في سبيل إحقاق مجتمع يرعى صغارنا ويمنحهم الأمل في غد أفضل؛ مجتمع يحمي من إكراهات العيش لمن هم في وضعية إعاقة ولمن يعيشون وضعية هشاشة؛ مجتمع يعترف بالجميل وبتضحيات المسنين من آبائنا وأجدادنا”.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن من شأن الإجراءات التي جاء بها ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وكما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن تساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى بلادنا بشكل عام.

وسيعمل البرنامج على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، حيث أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التَّضامن بين الأجيال، وتخفيف العِبء المالي والنفسي على الأسر التي تُعيل الأشخاص كبار السن. كما ستحسِّن الولوج إلى التعليم والصحة من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.

وستساهم هذه الإجراءات، وفق أخنوش، في الحدِّ من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة: من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافِهم بشكل أفضل.

وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر عبر العناية بمستقبل أجيالنا القادمة. مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية.

ولذلك، فالدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية، يضيف أخنوش، ويسائِل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، وهي الروح التي قدم بها المغاربة دُروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالمي.

وأضاف رئيس الحكومة: “هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة”.

وأكد أخنوش أن قناعة الحكومة منذ البداية، في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج. وانطلاقا من هذه القناعة، فعملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها.

وأبرز أنه بالنَّظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، يمكن القول أننا بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن شُغل الحكومة الشاغل هو إنجاح هذا الورش الوطني المتمثل في “الدعم الاجتماعي المباشر” وضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة، مُخصَّصة لتقديم تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” أمام البرلمان بمجلسيه عشية الاثنين تنزيل هذا الورش تطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

وأورد رئيس الحكومة أن هذه الميزانية تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تُخصِّصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة  2026، تخصص لشِقَّي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني

وأضاف أخنوش، أنه بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، تمَّت تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عَقلَنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

كما تمت تعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إضافة إلى اثني عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

صندوق المقاصة

وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه في إطار السياسية التشاركية ستعقد الحكومة سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، كما تم تضمينها في مقتضيات المادة الثامنة (8) من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأبرز أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، خاصة أنها بلغت خلال السنة الفارطة أربعين (40) مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز ثلاث عشرة (13) مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.

وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وماشي تحرير ،إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.

وأكد رئيس الحكومة أن الدَّعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.

وقال أخنوش: “نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.

وذكَّر عزيز أخنوش، أن الحكومة، بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق برنامج طموح للدَّعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر بـ 10 مليار درهم.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ورش “الدعم الاجتماعي المباشر” يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.

وأوضح رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة، مُخصَّصة لتقديم تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الاثنين، أن هذا الدعم يُوجَّه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.

ومن جهة أخرى، يستفيد من “الدعم الاجتماعي المباشر” الأُسَر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصِينها أمام التقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رئيس الحكومة، والذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمُستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية:

الأسر بأبناء

 ويتعلق الإجراء الأول، بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وفق مجموعة من الشروط عدّدها رئيس الحكومة:

ـ منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. 

ـ بالنسبة  للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدَّعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.

ـ وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.

ـ واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.

الأسر دون أطفال أو بأبناء دون الـ 21

وأوضح أخنوش، أن ثاني إجراء يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، إذ تستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أشار رئيس الحكومة، إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا.

كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

وتابع أخنوش: “الأسرة مثلا اللي عندها طفل واحد، غادي تتوصل مباشرة ب 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023. والأسرة اللي عندها مثلا جوج ديال الأطفال كيقراو، غادي يوصلها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هاد السنة و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026”.

“أما بالنسبة للأرملة المستهدفة، فقيمة الدَّعم الشهري هي 500 درهم إذا عندها طفل واحد ابتداء من آخر هاد السنة وإذا عندها جوج الأطفال، غادي تتوصل ب700 درهم في 2024 و800 درهم ابتداء من 2026 وإذا عندها 3 الأطفال، غادي تتوصل ب1,050 درهم سنة 2024 وب 1,200 درهم ابتداء من “2026.

منحة الولادة

وأبرز أخنوش، أن ثالث وآخر إجراء يتعلق بمنحة الولادة، ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.