Author: الحكومة

تداول مجلس الحكومة أوصادق، الخميس 14 دجنبر 2023، على مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.561 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622، وذلك لإدراج فئة القيمين الدينيين المكلفين ضمن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.

• مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.

ويأتي هذا المشروع قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين.

وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.كما تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 14 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.

كما يحدد هذا المشروع المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

ويحدد المشروع كذلك الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

ينعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

بلاغ لرئاسة الحكومة، ذكر أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق أوَّلها بتهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافُرها في المشاركين في إنجازه.

فيما يتعلق ثانيها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويهم مشروع المرسوم الثالث تتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع بتطبيق القانونين في ما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

نصَّ الاتفاق، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، على تحسين دخل رجال ونساء التعليم عبر زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.

بالنسبة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فإن هذا الاتفاق “سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، مشيرا أيضا إلى أن عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات تم حلُّها.

واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة. كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في محضر الاتفاق، الموقع الأحد بالرباط، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية .

الزيادة العامة في الأجور

– إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

الملفات الفئوية

– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛

– منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛

– إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛

– تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم؛

– الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم؛

– مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛

– تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

– الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا؛

– منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات؛

-تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

جدير بالذكر، أن الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.

أكد عدد من التلاميذ والتلميذات بمؤسستي الريادة “جمال الدين الأفغاني” بالقنيطرة، و”السلام” بمدينة سلا، أن البرنامج الوطني للدعم التربوي، باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)، الذي أطلقته الحكومة خلال الدخول المدرسي الحالي، مكنهم من اكتساب وتنمية عدد من المهارات التعليمية، وتطوير قدراتهم في القراءة والكتابة واللغات والرياضيات، فضلا عن الاستفادة من أنشطة تربوية وترفيهية.

وسار آباء وأمهات التلامذة إلى استحسان النتائج التي حققها البرنامج، والتأكيد على أن مستوى أبناءهم عرف تحسنا ملموسا كما عرفت مهاراتهم تطورا في مختلف المواد.

عثمان، والد التلميذة آلاء التي تدرس في إحدى مؤسسات الريادة، عبَّر عن امتنانه لبرنامج الدعم الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أكد لموقع “الحكومة” أن بفضل الدعم والتقويم في أيام العطل تحسن مستوى ابنته بشكل ملحوظ في جميع المواد، مشيرا إلى أنها اكتسبت مهارات تعليمية جديدة.

من جانبه أكد محمد، أب تلميذ بالمستوى الابتدائي، أن التلاميذ سعداء بالعودة لحجرات الدراسة بعد التوقف الذي شهدته معظم المؤسسات التعليمية مؤخرا، وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الأساتذة فيما يخص تلقين الدروس للتلاميذ وتوجيههم وكذا دعمهم في مختلف المواد.

كما أكدت رحمة، أم تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، لموقع “الحكومة” أن برنامج التقويم والدعم TaRL الذي أطلقته الحكومة مكَّن ابنها من استيعاب الدروس، حيث تبين أن مستواه تحسن بشكل ملحوظ، شأنه في ذلك شأن باقي زملائه، وأن هذه المقاربة أعطت أُكلها، وحقَّقت أهدافها.

سميرة اللديدي، أستاذة بالسلك الابتدائي بمؤسسة الريادة “حي السلام” بسلا، أبرزت أن دُولا عديدة أثمرت نتائج مبهرة في مجال التعليم بفضل مقاربة TaRL (التدريس وفق المستوى المناسب)، التي أطلقتها الحكومة خلال هذا الموسم الدراسي، مشيرة إلى أنها ترتكز على عدة مناهج وتقنيات مبتكرة لمعالجة تعثرات التلاميذ، وتسريع وثيرة التعلم وتمكينهم من مهارات مختلفة في وقت وجيز.

وبفضل برنامج الدعم والتقويم TaRL، يورد سليم منتير، أستاذ بمؤسسة الريادة “جمال الدين الأفغاني” بمدينة القنيطرة أن جميع الأقسام بالمؤسسة أصبحت تتوفر على الآليات المساعدة في العمليات التعليمية، كما تم تزويد المؤسسة بعدد من التجهيزات الحديثة والأساسية، منها على الخُصوص الوسائل التكنولوجية الحديثة، من حواسيب وأجهزة للعرض وغيرها.

عبرت السعدية، أم تلميذ، عن استحسانها لبرنامج الدعم والتقويم TaRL الذي أطلقته الحكومة، مشيرة إلى أنها لاحظت تحسُّنا ملموسا في مستوى طفلها، بفضل مجهودات الأطر التربوية والأساتذة. كما أكدت لموقع “الحكومة” أن التلاميذ يتوقون لحضور الحصص التعليمية للدعم، لتمكينها إياهم من استيعاب الدروس بشكل سَلِس.

فيما أعربت حنان، أم تلميذة، عن ارتياحها ببرنامج الدعم والتقوية TaRL الذي أطلقته الحكومة، والذي حقق نتائج جد إيجابية، مشيرة إلى أن مستوى ابنتها قد تحسن بشكل ملحوظ في القراءة والكتابة واللغة الأجنبية والرياضيات، داعية إلى ضرورة تعميم هذا الدعم ليشمل جميع مدارس المملكة.

أما فاطمة، أم تلميذ، فأكَّدت سعادتها بعد عودة ابنها إلى المدرسة، بفضل برنامج TaRL الذي أطلقته الحكومة، مبرزة أنه كان متشوقا للعودة للدراسة ولقاء زملائه بالفصل. وأشارت إلى أن البرنامج يضم عددا من الإيجابيات، أهمها تركيزه على التَّعلُّمات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب.