Author: الحكومة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية، حيث منحته الحكومة المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة .

واستحضر رئيس الحكومة، الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، حيث دعا جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 إلى: ” وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها “. مضيفا في نفس الخطاب على أن: ” الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”. ( انتهى منطوق خطاب جلالة الملك).

وهي التوجيهات الملكية الرشيدة التي مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، يورد المتحدث، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي بالمغرب، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.

وأوضح رئيس الحكومة خلال جلسة عمومية شهرية حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”. أنه بفضل طبيعته متعددة القطاعات، فقد أسس البرنامج لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا بـ:

أولا: فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة.

ثانيا: تعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

ثالثا: تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

ومن أجل ضمان الترجمة الحقيقية لأهداف البرنامج، فقد تم تزويده برافعات أساسية تهم تعبئة الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين المعنيين وتعزيز الهندسة التشاركية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ورصد تأثيرها على تطور المناطق المستهدفة، فضلا عن ضمان نجاعة التدخلات واندماج الموارد البشرية والمالية للهيئات المعنية.

وكشف أخنوش، تخصيص استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم لهذا البرنامج، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة. وذكَّر أنه عقب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية سنة 2015، كان لابد من وضع آلية بين -وزارية تسهر على ضمان الاندماج القطاعي والتقائية التدخلات بالعالم القروي.

واعتبر رئيس الحكومة أن الدور الريادي الذي يقوده قطاع الفلاحة في تنمية المجال القروي، سبب لتخويله صفة الآمر بالصرف لتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بموجب قانون مالية 2016، وهو خيار متين جعل هذا الصندوق دعامة لهذا الطموح الملكي، من خلال اعتباره الوعاء المالي المحوري لتفعيل هذه المقاربة ولتنفيذ مختلف أشطر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وكشف أن الصندوق خصَّص كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و 2023 لفائدة هذا البرنامج، بمساهمة تقدر بـ % 47 ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب % 40، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية .

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين 18 دجنبر بمجلس النواب، بأن إنجازات برنامج “فرصة” فاقت الهدف المحدد للنسختين 2022 – 2023 والذي يتمثل في استفادة 20 ألف حامل مشروع، حيث تم تجاوز هذا الرقم بتوفير التمويل لـ 1200 مشروعا إضافيا ليبلغ العدد الإجمالي 21 ألف و200 مستفيد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الإجراءات المواكبة لتفعيل برنامج فرصة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشاريع التي استفادت من التمويل موزعة على جميع جهات المملكة، وذلك في إطار العدالة المجالية، مشيرة إلى أن نسبة النساء المستفيدات من البرنامج المذكور وصلت إلى 32 في المائة، بينما بلغت نسبة الشباب 76 في المائة.

وأضافت أن البرنامج “سيُمكّن من خلق أكثر من 40 ألف منصب شغل، بالنسبة للنسختين، مبرزة أن هذا البرنامج ليس تمويليا فقط، بل يتضمن أيضا المواكبة والتكوين”.

وكشفت عمور أن الوزارة تلقت حوالي 300 ألف طلب لتمويل حاملي المشاريع خلال سنتي 2022 و 2023، تمت دراستها، مؤكدة أنه ” لا يمكن منح التمويل لأكثر من العدد المبرمج”.

وأبرزت أن الشباب المستفيدين تمكنوا بفضل برنامج “فرصة” من اكتساب خبرة بفضل التكوين، وهو ما يؤهلهم لإنجاز مشاريعهم وإيجاد تمويلات جديدة عن طريق برامج القطاع العام والأبناك.

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بالتعاون مع دار الصانع، الخميس بالرباط، ثلاثة برامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

وخصصت هذه البرامج الثلاث التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لتحفيز نمو الصناعات التقليدية المغربية وتجويد تنافسيتها وتوسيع نطاقها الدولي.

وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.

ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.

وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.

وقالت الوزيرة عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.

وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.

من جانبه، قال رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، محمد خالد العلمي، إن هذه المبادرات تمثل بداية مرحلة جديدة في الارتقاء بالقطاع بغية تعزيز مكانة المقاولات والتعاونيات والحرفيين على الساحتين المحلية والدولية.

وأضاف أن الفدرالية، بالشراكة مع الوزارة، أطلقت كذلك منصة لتسهيل التواصل وفرص العمل داخل القطاع من خلال شبكة قوية لتنشيط القطاع ودعم المقاولات الحرفية بشكل كامل.

وبدوره، أورد المدير العام لدار الصانع، طارق صادق، أن البرامج الثلاثة تهدف إلى دعم مختلف فئات الحرفيين، وتسعى إلى تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية، وتثمين المنتجات الحرفية وتنظيم عمل الحرفيين طوال سلسلة القيمة.

كما أعلن صادق عن الأهداف الطموحة لهذه البرامج، لاسيما الرفع من رقم المعاملات بالمغرب بمقدار 3 مليار درهم بحلول سنة 2026، مضيفا أن هذه المبادرات ستساهم في هيكلة متجذرة لقطاع الصناعة التقليدية برمته.

من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذه البرامج ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية تبوء المكانة التي يستحقها في مسيرة التنمية الشاملة، تماشيا مع تطبيق النموذج التنموي الجديد.

وفي معرض إبراز المبادرات التنظيمية والهيكلية للصناعة التقليدية، على غرار إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية، أشارت مرسلي إلى أن إطلاق برامج الدعم هذه سيكون خطوة جديدة في تنمية القطاع.

كما يمكن للحرفيين المهتمين بهذه البرامج لسنة 2024 تقديم ترشيحاتهم عبر المنصة الرقمية “www.mda.gov.ma” المصممة خصيصا لهذا الغرض من قبل دار الصانع. وسيتم فتح باب إيداع ملفات الترشيح ابتداء من 15 دجنبر 2023 إلى غاية 30 يناير 2024.