Author: الحكومة

على الرغم من مختلف التدابير النوعية المتخذة من قبل المتدخلين المعنيين، فإن وضعية العالم القروي تبقى من بين الرهانات التي تستلزم مضاعفة الجهود لتعزيز شروط نمائها وازدهارها، خاصة عندما تتعرض للصدمات المتلاحقة وتقبع تحت وطأة الظروف الصعبة.

في ذات الصدد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تداعيات الزلزال الذي ضرب بلادنا خلفت جرحا نفسيا عميقا جراء وفاة وجرح عدد من أبناء هذا الوطن، وخلف خسائر متفاوتة في البنية التحتية في عدد من المناطق المتضررة، لكنه في نفس الوقت شكل فرصة حقيقية وواعدة للدفع قدما نحو تنمية هذه المناطق، ومرحلة جديدة سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز مستويات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، إذ نطمح في الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وتنفيذا لتعليماته السامية بأن تكون هذه المناطق نموذجا مثاليا للاهتمام المتجدد بالعالم القروي والمناطق الجبلية .

وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 دجنبر، حول موضوع “تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية”، أن التاريخ سيسجل بمداد من الفخر التضامن الوطني الكبير الذي قاده صاحب الجلالة، وما أبان عنه المغاربة من صور التآزر مع إخوانهم في مناطق الحوز وتارودانت وشيشاوة وباقي المناطق الأخرى. وهو درس جديد من دروس التلاحم الدائم والمستمر بين العرش والشعب، الذي يكرس التعبئة الوطنية ساعة الأزمة كما تعودنا دائما، ويعزز تفوق الشخصية المغربية في مواجهة التحديات والصعوبات مهما كان حجمها وآثارها.

وأفاد أن الحكومة ظلَّت المعني الأول بتدبير آثار الأزمة، مستندة في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية ومؤطرة بالاجتماعات الاستباقية التي ترأسها جلالة الملك لتحديد أولويات التدخل والاستهداف بشكل دقيق ومركز، مبرزا أن كل المصالح الحكومية تجندت خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتقديم الدعم الأولي وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة مع الحرص الشديد على مواصلة تقديم الخدمات العمومية الأساسية.

ووفق المتحدث، وعلى امتداد الاجتماعات السبعة (7) التي عقدتها اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، كان هاجس الحكومة الوحيد هو استحضار توجيهات جلالة الملك الداعية إلى وضع أجندة واضحة ومحددة تتضمن حلولا استعجالية لإعادة البناء وتعويض المواطنين ومواصلة جهود الإغاثة.

وأفاد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع عمل اللجان التقنية في المناطق المتضررة لتقدير حجم الأضرار وتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، عملت الحكومة بشكل متواصل داخل اللجنة البين – وزارية على بحث السبل الكفيلة والتفكير المرتكز على إعادة الإعمار بشروط تحترم الخصوصيات المعمارية والحضارية لتلك المناطق التي تكتسي في مجملها صبغة قروية، تفعيلا للبرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز .

وفي هذا الصدد، تقرر تقديم مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. كما وصلت وتيرة تنزيل المخطط الاستعجالي للمناطق المتضررة مراحل متقدمة، في الوقت الذي حرص صاحب الجلالة على التتبع اليومي والشخصي لمستويات تنفيذ هذا البرنامج، الشيء الذي مكن من وضع تصور شمولي متكامل ومنسجم بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 120 مليار درهم على امتداد 5 سنوات، تتمحور حول أربع مكونات أساسية:

–     إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية؛

–     فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية؛

–     تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

–     تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

وفي نفس الوقت وبأوامر ملكية سامية، يضيف أخنوش، سيتم إحداث منصات كبرى للمواد الأساسية والأولية على مستوى كل جهات المملكة قصد التصدي بشكل سريع وفعال للكوارث الطبيعية. كما أن إعداد هذا البرنامج الذي يستهدف 4 مليون نسمة، تم وفق مقاربة مندمجة وعلى أساس تشخيص دقيق للأولويات والحاجيات الضرورية للساكنة المتضررة، والأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والإمكانات لدى الفاعلين الترابيين ومختلف الشركاء المحليين.

فضلا عن ذلك، ووعيا بالخصوصية الترابية والثقافية للمناطق المنكوبة ذات الطابع القروي في أغلبها، تم إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير التي ستتولى مهمة إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم والجماعات المعنية. والتي تسعى إلى إرساء حكامة نموذجية لمراحل البرنامج الاستعجالي، وتهدف إلى تحقيق مقومات السرعة والفعالية والدقة والنتائج الملموسة وجعله نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسجل أخنوش، أنه وفي أقل من شهر على وقوع الكارثة وعند الانتهاء من إحصاء الساكنة المتضررة، باشرت الحكومة عملية صرف المساعدات المالية المستعجلة للأسر المتضررة المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، وبالنظر لخصوصية الظرفية، انخرطت عدد من المؤسسات في تقريب خدماتها من المواطنين ووضعها رهن إشارتهم من أجل تسهيل عمليات صرف المساعدات لفائدة الأسر المستفيدة. فضلا عن فتح اعتمادات مالية بقيمة 2.5 مليار درهم للمباشرة الفورية لتنزيل برنامج إعادة الإعمار في مجالات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف.

كما عملت الحكومة، يؤكد أخنوش، على إطلاق الدراسات التقنية للمشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، المتعلقة أساسا بإعادة بناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة. مما سيكون له الأثر الإيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال. ومع نهاية شهر أكتوبر أعلنا في اللجنة البين-وزارية بداية انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي ابتداء من فاتح نونبر، حيث تم صرف 20.000 درهم ابتداء من هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء هذه المنازل.

ووصولا إلى لاجتماعها السابع، توقفت اللجنة عند وتيرة تقدم البرنامج واستعراض منجزاته الميدانية، معلنة عن سلسلة من القرارات الموالية التي ستهم تدخل مجموعة من القطاعات المعنية. ويتعلق الأمر بصياغة برنامج استعجالي بقيمة إجمالية تناهز 810 مليون درهم موجه بالأساس لصيانة مخلفات الزلزال التي لحقت الشبكة الطرقية، ومواصلة فتح المسالك القروية غير المصنفة التي تعرف بدورها تقدما نوعيا بلغت 624 كلم موزعة على 300 دوار و4 أقاليم. فضلا عن ذلك تم الشروع في دراسة إنجاز سد جديد ابتداء من يناير المقبل، يرتقب أن تبلغ طاقته الاستعابية 3 مليون متر مكعب وبغلاف مالي يناهز 450 مليون درهم.

ولاسترجاع حيوية النشاط الفلاحي والحد من الصعوبات التي تواجه الأسر الفلاحية بالمناطق المتضررة، قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يقول رئيس الحكومة، التسريع بإعادة هيكلة التجهيزات الهيدروفلاحية مسجلة الانتهاء من إصلاح ما مجموعه 126 كلم من السواقي، وإطلاق عمليات إصلاح أزيد من 44 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية، مع توزيع ما يقارب 100 ألف قنطار من مادة الشعير من أصل 500 ألف قنطار تمت تعبئتها لتخفيف تكلفة الأعلاف على مربي الماشية، الذين سيستفيدون من عملية توزيع حوالي 70 ألف رأس من القطيع في إطار شراكة تم توقيعها مع الجمعية المغربية للأغنام والماعز.

“دون إغفال الإجراءات التي استهدفت قطاع التعليم، من خلال تعبئة 300 إطار تربوي وتجهيز أزيد من 830 حجرة دراسية متنقلة و375 أخرى مركبة، ساهمت بشكل أساسي ومباشر في استئناف التلاميذ لدراستهم في أفضل الظروف مع تمكينهم من العتاد التربوي اللازم. والسهر على تزويد المناطق المتضررة بأسطول كاف من عربات النقل المدرسي لتسهيل ولوجية التلاميذ إلى فصولهم الدراسية” يقول أخنوش مُنوِّها بالجهود المتواصلة للقطاعات الحكومية المعنية، وبتجندها الدائم والمستمر لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة من الزلزال وبشكل مستعجل، متسلحين بالتوجيهات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة، أن الرؤية الحكومية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجال القروي، تتقاطع بشكل كبير مع مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية خاصة من خلال البرامج المتعلقة باستكمال الإصلاحات الهيكلية في قطاعَيْ التعليم والصحة، وفي مجال فك العزلة عن العالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وتشجيع الاقتصاد المحلي وتثمين المبادرات الاقتصادية الترابية. حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال الاختلاف حول مقاصد وأهداف تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، التي يجدر أن نجعلها إرادة وطنية صادقة ومشتركة، على الجميع أن يساهم فيها من موقعه وفق الرؤية الملكية السامية التي يريدها صاحب الجلالة لأبناء وطنه داخل العالم القروي والمناطق النائية.

وجدد أخنوش الالتزام بأن السنوات المقبلة في عمر هذه الحكومة، ستكون بحول الله استكمالا لمسار الأوراش النموذجية الكبرى التي ستجعل من المغرب قطبا محوريا وصاحب ريادة في المنطقة. خاتما حديثه بالقول إن “تدبيرنا للملفات الاستراتيجية وكسب رهاناتها المتعددة، لم يشكل يوما استسلاما “لعقلية الأزمة”، بل على العكس من ذلك عملنا على تحويل الأزمات إلى فرص والتحكم في بوصلة القيادة للدفع بمسار التنمية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وفاء للأمانة التي قلدنا إياها جلالة الملك خدمة للمواطنين الذين أحاطونا بثقتهم”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن سعي الحكومة المتواصل نحو دمقرطة التنمية، وتعميق الإصلاحات الجريئة التي دشنتها المملكة بقيادة جلالة الملك نصره الله، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان أن تقبل الانتظارية أو التأخر، بل لن نتوانى في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية ومكافحة مختلف أشكال الفقر والهشاشة.

وشدد أخنوش خلال جلسة عمومية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، على أن الحكومة اليوم، تضع محور النهوض بالرأسمال البشري ضمن قائمة الإصلاحات، وتسير بخطى ثابتة لإرساء سياسات اجتماعية ذات أثر شامل ومستدام، وهو المسار الذي مكَّن من التصدي لكل التقلبات الدولية وامتداداتها الداخلية، عبر التسريع بإنشاء قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية خلال ذروة الأزمة، مع ما رافق ذلك من تأهيل واسع لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل .

“واستنادا للأجندة الملكية، نجحت الحكومة بوتيرة غير مسبوقة في تعميم التغطية الصحية الشاملة على جميع الأسر المغربية، وفتحت المجال أمامها للولوج لسلة العلاجات الأساسية، بشكل موحد ومتكافئ بين جميع المغاربة. عبر تثبيت نظام AMO- تضامن وإدماج فئات مهنية جديدة من العمال غير الأجراء TNS لدعم صمودهم واندماجهم السوسيو – اقتصادي” يقول رئيس الحكومة.

وتابع المتحدث أنه مع تعميم الحكومة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر، فإن المملكة تشهد انتقالا تاريخيا في تجديد ملامح الميثاق الاجتماعي الوطني، وهو الميثاق الذي يشكل بحق ثورة غير مسبوقة في التعاطي مع السياسات الاجتماعية. إذ بفضل دعاماته الرئيسية سيوفر قاعدة صلبة للاستثمار في منظومة الأسرة المغربية، مع تمتيعها بشروط الإدماج والقدرة على التكيف والتضامن، وتجسيدا لهذه الروح الوطنية العالية، خصصت الحكومة في قانون مالية 2024 ما يناهز 25 مليار درهم لمباشرة تنزيل وصرف المستحقات الاجتماعية للأسر.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده أن استدامة كرامة الأسر القروية تُعد إحدى الالتزامات الاستراتيجية، ما يجعل الحكومة تولي السياسة الفلاحية الوطنية موقعا بالغ الأهمية عبر الشروع في تنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر، كرافعة لخلق مزيد من مناصب الشغل المباشرة في العالم القروي، وضمان ظروف تشغيل مستقرة وحماية اجتماعية تضمن الكرامة وتحد من الهجرة. مع العمل على خلق فئة جديدة من الأسر الفلاحية وإدماجها في الطبقة الوسطى، وضبط مدخولها المادي، وفتح المجال أمام بروز جيل جديد من المقاولين الشباب، بفضل تعبئة العقارات القروية واحتضان مشاريع استثمارية فلاحية.

وسجل رئيس الحكومة، تقدما كبيرا في تعزيز الأمن المائي، عبر مباشرة سياسة مائية حديثة، ستمكن من تجنب الإكراهات المتزايدة للتغير المناخي. عبر التسريع بإنجاز مشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، وتنويع المصادر غير الاعتيادية للمياه من خلال إطلاق أوراش كبرى لتشييد محطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادمة. الأمر الذي سينعكس على إرساء لبنات فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا مع مضاعفة الفعالية المائية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحصيلة المشرفة للمشاريع المنجزة، بقدر ما تعكس قناعة الحكومة الراسخة في تحسين مستوى عيش الأسر والنهوض بقضاياها ذات الأولوية، فإنها في المقابل ساهمت في وضع الجماعات المستهدفة في المسار الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة الأمر الذي ساهم في الانتقال النوعي لمعدلات التأهيل الترابي للجماعات المستهدفة، حيث انتقلت 241 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1 و2 و3 سنة 2016 إلى فئتي الأولوية 5 و6 سنة 2022، ما يرفع تعداد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلة ارتفاعا نسبته 48%.

وأبرز أخنوش، متحدثا بمجلس المستشارين عشية الثلاثاء 19 دحنبر، خلال جلسة عمومية حول “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن تأثير ووقع الاستثمارات في قطاع الطرق امتد ليشمل ساكنة المناطق الحضرية إثر إنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق المصنفة التي تخدم كافة الساكنة (القروية والحضرية)، ومن المرتقب أن تساهم مشاريع الطرق والمسالك المنجزة من الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 % بنهاية هذه السنة. ذلك أن التدابير الموجهة لفك العزلة عبر إنشاء المسالك والطرق القروية، لعبت دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية. كما منحت نفَسا إيجابيا لتطوير أنشطة اقتصادية غير فلاحية لفائدة الأسر القروية وتعزيز استقرارها الاجتماعي.

وقال أخنوش : “لتكريس جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى التلاميذ بالمناطق القروية، فقد ظل هاجسنا الرئيسي يكمُن في رفع نسبة الاستفادة من خدمات قطاع التعليم، عبر تأهيل البنيات التحتية وتجويد مرافقها، خاصة الداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي. وهو ما مكَّن من رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60 % بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15 % مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، فضلا عن تقليص المدة اللازمة لوصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة 16 %”.

وبخصوص قطاع الصحة، وللسهر على تعزيز العرض الاستشفائي بالمناطق المستهدفة، أكد أخنوش اعتزازه بالنتائج التي خلص إليها البرنامج، حيث أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98 %، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59 %. كما مكنت مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 % و% 82، بالإضافة إلى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95 % على مستوى الربط الفردي و 65 %على مستوى النافورات.

وأشار أخنوش إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 120 مليون يوم عمل و343 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة دون إغفال كون البرنامج شكل نموذجا ناجحا للتدبير المندمج، يجدر بنا الاقتداء به على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، لاسيما بالنسبة للمشاريع التنموية ذات البعد الترابي.

واستدل رئيس الحكومة ببعض الممارسات الجيدة التي كان لها دور بالغ في الرفع من نجاعة هذا البرنامج كتبني الشركاء، على الصعيد الجهوي، لإطار حكاماتي يعزز مبادئ الجهوية المتقدمة، حيث يمكن اعتماده وتكييفه في إطار برامج أخرى، واعتماد واستيعاب الشركاء والمتدخلين الجهويين لمقاربة ومنهجية التخطيط والبرمجة التشاركية الموسعة والمبنية على نجاعة الاستهداف لتعزيز الإلتقائية والاندماج القطاعي وتزامن التدخلات، بالإضافة إلى إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الشركاء باستعمال النظام المعلوماتي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وعبر الوثائق الصادرة عن هيئات الحكامة.

تزامنا مع دخول المملكة مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن فَخرِه بما حققه برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تمكَّن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.

وأشاد أخنوش، بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، إذ تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بُغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.

وأبرز أنه تم إنجاز 7 مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين “اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية” واللجان الجهوية الاثني عشر، حيث بلغت الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.

وكشف أخنوش أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يمثل حصة 74,26% من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق.

وأشار إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الإطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. كما ستشهد السنة المالية 2024 رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.

ويرى رئيس الحكومة أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.

“وبلغة الأرقام، من المؤكد اليوم أننا نشهد انعطافة حاسمة في نموذجنا الاجتماعي، وهو النموذج الذي تأسس على نجاح الدولة في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية وتكريس المساواة وصون كرامة المواطنين. وبمعاينة الحصيلة المشرفة لمنجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، نعيش اليوم ميلاد عهد جديد للتأهيل الترابي المندمج، عهد يراعي قناعاتنا الحكومية ويخدم طموح أبناء وبنات المناطق المستهدفة” يقول أخنوش.

وعدَّد عزيز أخنوش، مجموعة من المؤشرات بداية من فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية حيث تم بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كلم في طور الإنجاز. وقد عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز % 65 من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك ب 12.525 كلم.

وبفضل هذه المنجزات ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6) بـ 221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022. (وتجدر الإشارة إلى أن صنف الجماعات (5) و (6) هي الفئة الأعلى في التصنيف والتي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية).

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن مجال فتح الطرق والمسالك وعمليات الصيانة الطرقية حظي بـ 69% من الاعتمادات المرصودة (29,83 مليار درهم). وتفسر هذه النسبة بالدور الحيوي للطرق والمسالك في فك العزلة عن الدواوير والرفع من نسبة الولوجية للخدمات الاجتماعية الأساسية لقطاعي التعليم والصحة من خلال ضمان سلاسة عمليات النقل المدرسي وكذا عمليات الانجاد والاسعاف، علاوة عن دورها في إنعاش التنمية الاقتصادية للمجالات القروية عبر تيسير ولوج المدخلات الفلاحية وكذا تسويق المنتجات الفلاحية وتسهيل ولوجها مسارات التثمين.

وفيما يخص محور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء فقد تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة بـ 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات. مع استهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و % 82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات. ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 128 جماعة (ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية).

أما بخصوص الكَهربة القروية، فقد تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوارا أي ما يناهز % 82 من إجمالي عمليات الكهربة القروية. يقول أخنوش، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 396 جماعة.

وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاعي التعليم، فقد تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم بنسبة تناهز حوالي 76 % ، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية بـ 1.712 عملية. فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية. يورد رئيس الحكومة ليعرف تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) ب 78 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية2022.

  وحسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) ب 56 جماعة حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022.

أما في المجال الصحي، فقد تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، يقول أخنوش، تحتل فيها المجالات الجبلية نسبة % 66 مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية. بالإضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء تتعلق بسيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية، وهو ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة (5و6) حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، ب 94 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.

 أما بخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة ( 5 و 6 ) بـ 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنهجية المعتمدة في تنزيل “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” والنتائج المحققة، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية.

وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”. أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي، نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها والتحديات التي يواجهها. ونتيجة لذلك فإن طموح تحقيق إقلاع سوسيو-اقتصادي مستدام لن يتحقق بدون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة بفعل ما يتمتع به المجال القروي والجبلي ببلادنا، من مؤهلات تنموية هائلة ومن خصائص طبيعية متميزة، فضلا عن طاقته الإنتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد ولخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.

وكشف أن المجال القروي بالمغرب يغطي أزيد من %90 من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 من الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالي 9 ملايين هكتار. كما يساهم بـ %20 من الناتج المحلي الإجمالي.

وانسجاما مع التنظيم الترابي للمملكة، الذي يعترف بدور الجهة، باعتبارها مجالا ملائما للنهوض بتنمية العالم القروي، يورد أخنوش، الحرص على بناء شراكة متجددة بين الدولة والمجالات الترابية لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية وتيسير تنفيذها، علما أن العالم القروي يضم 85 % من الجماعات الترابية .

وأبرز أن الحكومة تُدرِك بشكل جدي ضرورة توطيد أُسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، وبلورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع وتنويع مصادر تمويلها وتحسين مردوديتها الجبائية وتعزيز مواردها البشرية المؤهلة .

وتابع: “مدركين في نفس الوقت ضرورة الإسراع بالتفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأدوارها التدبيرية، وتبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجهات من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات”، باعتباره  المسار النموذجي الذي سيُمكن من خلق مستويات لامركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة، تجسيدا للتنوع والفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره المسائل الحقيقية المتعلقة بالنهضة التنموية.

وأعرب أخنوش عن أمله في انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي، في المستقبل القريب والمتوسط، قادر على تهيئة فضاءات ترابية مندمجة وتنمية منظومات اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الأسر المغربية بشروط العيش الكريم.