Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إصلاح قطاع التربية الوطنية والمنظومة التعليمية، لا يُمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية.

وتابعَ خلال حديثه بالمجلس الحكومي المنعقد الاثنين 35 دجنبر: “هذا ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.

من جهة أخرى، جدَّد رئيس الحكومة الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، منوها بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها.

“حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله وتماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة” يقول رئيس الحكومة.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ستشرع بداية من الأسبوع الجاري، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوب.

وأشار رئيس الحكومة، متحدثا خلال مجلس للحكومة الاثنين 25 دجنبر 2023، إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الذي يتزايد بشكل يومي.

وابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.

وأفاد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

 أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة حدت من وقع الوضعية المائية “الصعبة” الراهنة التي يشهدها المغرب بسبب توالي موجات الجفاف، والتي أثرت على حقينة السدود.

وقال بركة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس 21 دجنبر، “دخلنا مرحلة دقيقة بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف”، موضحا أن التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم تتجاوز 21 ملم كمعدل، أي بتراجع بنسبة 67 في المائة مقارنة مع حجم التساقطات في نفس الفترة من سنة عادية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة كانت مرتفعة، وهو ما أثر أيضا على مستوى التبخر ووضعية السدود، حيث إن واردات المياه التي دخلت السدود خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب، في حين سجلت نفس الفترة من السنة الماضية دخول مليار و500 مليون متر مكعب، ما يعني تراجعا بنسبة الثلثين.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الواردات المائية نحو السدود تراجعت بشكل كبير، لاسيما في اللوكوس (المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب وهذه السنة دخلت 23 مليون متر مكعب) وملوية (311 مليون متر مكعب السنة الماضية، مقابل 121 مليون) وسبو (758 مليون متر مكعب، مقابل 90 مليون) وأبي رقراق (147 مليون متر مكعب مقابل 14 مليون) وأم الربيع (694 مليون متر مكعب مقابل 195 مليون) وتانسيفت (890 مليون متر مكعب مقابل 141 مليون).

وقال إن هذه الوضعية أثرت على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز اليوم معدل 23.5 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 7 بالمائة.

وأشار الوزير إلى التدابير المتخذة للتخفيف من وقع هذه الوضعية، لاسيما الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه، مبرزا، في هذا الصدد، أن التوجه هو استعمال الطاقات المتجددة في هذه المحطات وذلك بهدف خفض التكلفة بالنسبة لمياه الشرب والسقي على حد سواء.

وأضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة عملية غلق الآبار غير القانونية وتقليص الضغط واللجوء إلى “انقطاعات المياه إذا اقتضت الضرورة، وهذا سيتم على الصعيد المحلي، حسب تطور الوضعية على صعيد كل جماعة وكل مدينة”، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستتخذ كل التدابير اللازمة لعقلنة الطلب على الماء وحسن استعمال الموارد المتوفرة.

وأبرز بركة أن مسؤولية الحكومة هي الاستباق والإنذار المبكر من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى العرض وكذا الطلب، الذي يعرف إشكالا يرتبط بعقلنة استعمال المياه، لاسيما من خلال تعزيز النجاعة المائية والحد من إهدار المياه.

وشدد على أن الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي، الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله الخميس 21 دجنبر، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.تعيين:

• نور الدين كسى، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:

• أحمد بلمودن، عميدا لكلية العلوم بأكادير؛
• حميد الركيبي الإدريسي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
• عبد الإله بركسى، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق بالدار البيضاء؛

وعلى مستوى وزارة لانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:

• علي الغازي، مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

• طارق المالكي، مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.