Author: الحكومة

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية “مرحبا” لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين الى مكونات الوزارة.

وحسب المصدر ذاته، أكدت المنصوري تجند جميع مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف.

وأضافت أن الوزارة تعمل، أيضا، على إخبار أفراد الجالية بالمزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن “دعم السكن”، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملة الوطنية تتميز هذه السنة بتظافر جهود جميع مكونات الوزارة من أجل إنجاح هذه العملية بما فيهم مكونات الوزارة المركزية والجهوية والاقليمية، وكذا الوكالات الحضرية ومجموعة العمران.

وتشمل هذه الحملة سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إطلاع المغاربة المقيمين بالخارج على آخر المستجدات في قطاع التعمير والإسكان، وكذلك البرامج والمشاريع التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل برنامج الدعم المباشر للسكن، والخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية، وكذلك العروض الاستثنائية التي تقدمها مجموعة العمران.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير جميع المعلومات الضرورية والإجابة على مختلف تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بالتعمير والإسكان.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، اتخذت الوزارة عدة مبادرات وإجراءات لتسهيل استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمثل في تنظيم قافلة متنقلة ستجوب 23 مدينة، وتوفير فضاءات استقبال خاصة عند النقاط الحدودية، وفي باحات الاستراحة الاستراتيجية، وكذلك في المحطات الأربعة للقطار فائق السرعة، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة لاستقبال أفراد الجالية في مقرات الوكالات الحضرية ومقرات مجموعة العمران، وكذا تنظيم الدوام بعد أوقات العمل الرسمية ويوم السبت لتقديم المساعدة المستمرة لأفراد الجالية.

وسجل المصدر ذاته أن الوزارة تعزز جهودها لضمان تفاعل المغاربة المقيمين بالخارج مع برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من خلال مواكبتهم وتقديم جميع الشروحات من أجل اقتناء سكن رئيسي في المغرب، وفقا للشروط القانونية المحددة.

وذكر بأن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون نسبة مهمة من طالبي الدعم المباشر للسكن والمستفيدين من برنامج دعم السكن، حيث يمثلون 21 في المئة من الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية، و23 في المئة من المستفيدين لحد الآن، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية الاستراتيجية للبرنامج لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتأثيره الإيجابي على توطيد علاقاتهم مع وطنهم الأم.

وذكر البلاغ بأن المنصوري أكدت على ضرورة تنظيم موائد مستديرة لدراسة جميع إمكانيات الاستفادة من برامج الوزارة، وكذا الاستجابة لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج، وتندرج هذه المبادرة في إطار استمرارية الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك، محمد السادس نصره الله.

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة، منذ تعيينها، التزمت بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، مع التركيز بالدرجة الأولى على الاستثمار السياحي.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة تطمح إلى جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، لتعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع. 

وأشارت عمور ضمن بلاغ صحافي، إلى أن الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف، مبرزة أن كل الظروف ملائمة اليوم للاستثمار في السياحة المغربية، باعتبار المغرب وجهة في نمو متسارع، وتمكين السياحة الوطنية من إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. وشددت عمور في هذا الإطار على أن الوقت قد حان للاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة، على اعتبار أن الأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي. 

وتعتبر هذه الأهداف، يضيف البلاغ، ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026. وفي هذا السياق، “قام المغرب بوضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرص استثمارية لا مثيل لها”، حسب البلاغ ذاته.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.

وأبرز لقجع، متحدثا بمجلس المستشارين، أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية هو “ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حُددت له في القانون الإطار”.

وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.

واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.

وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الأربعاء 24 يوليوز، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

• السيد أنس السماعيلي، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيدة خديجة حبوبي، مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

• السيد محسن ابن جلون، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا- القنيطرة؛

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين:

• السيد مولاي لكبير الصوصي العلوي، مديرا للعلاقات مع البرلمان؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة هند المسطاسي، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.