Author: الحكومة

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع لاستقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين والقادرين على الدفع بجودة التكوين، وذلك عبر الرفع من سقف التعويض عن حصة التكوين للصناع التقليدين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يأتي هذا المشروع لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائيةالبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 30 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.

أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا و365 شخصا في سنة 2024.

وأضاف السيد بن إبراهيم، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 63 ألفا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 25 في المائة منهم، والشباب 32 في المائة، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت 37 في المائة من دعم قدره 100 ألف درهم.

وأكد أن هذا البرنامج له آثار اقتصادية مهمة تجلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,45 في المائة، وارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7,2 في المائة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل، ويتعلق الأمر بكل من فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.

ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، مشيرا إلى أنه تم دعم 94 ألف وحدة.