Author: الحكومة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الأربعاء بالرباط، أن قطاع الصناعة التقليدية حافظ على أدائه الاستثنائي، حيث سجل 984 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

ونقل بلاغ للوزارة عن عمور قولها، خلال افتتاح اجتماع مجلس إدارة دار الصانع، إن “الإجراءات الترويجية والشراكات التجارية الاستراتيجية التي وقعناها وكذلك تعبئة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص قد أتت بثمارها”.

وأضافت الوزيرة أنه “سيتم التركيز على تعزيز الإجراءات التجارية والترويجية، وكذا تحسين القدرة التنافسية للفاعلين من أجل تسريع الصادرات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صادق، قدم من جهته عرضا حول أهم إنجازات المؤسسة لسنة 2023، لاسيما إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الصناع التقليديين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرنامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، وبرنامج مراكز التميز.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في إنجاز “جهاز ذكاء الأعمال” و”مقياس صادرات الصناعة التقليدية المغربية”، اللذان يمكنان من فهم الطلب في السوق بشكل أفضل من أجل مسايرة تطورات السوق العالمية.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقدم برنامج الطوارئ لدعم الصناع التقليديين المتضررين من زلزال الحوز، وتوجيهات خطة عمل مؤسسة دار الصانع لسنة 2024، كما تم اعتماد ميزانية المؤسسة لنفس السنة.

يتيح البرنامج الحكومي “فرصة” للمترشحين المؤهلين إمكانية الاستفادة من تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة، وذلك استجابة للطلب الكبير الذي أعقب اختتام نسخته الثانية.

وأبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن برنامج “فرصة” يعمل على ضمان الولوج إلى التمويل لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين. بفضل شراكة مع بعض الأبناك المنخرطة في مجال ريادة الأعمال، سيتمكن المترشحون لبرنامج “فرصة”، المتوفرون عن الشروط المطلوبة والراغبون في تطوير مشاريعهم، من طلب تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة الأولى”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الشركة المغربية للهندسة السياحية”، تجسيدا لهذه المبادرة، وقعت على اتفاقيتين مع مجموعة “القرض الفلاحي”، ومع “البريد بنك”، ستُمكنان 1700 مرشح مؤهل من برنامج “فرصة” من إطلاق مشاريعهم.

وتابع أن حاملي المشاريع المؤهلون لبرنامج “فرصة” هم الذين تابعوا التكوين المعمق حول أسس ريادة الأعمال في “أكاديمية فرصة”، والذين استفادوا من المواكبة من طرف الحاضنات واجتازوا مرحلة لجن التمويل.

وشددت الوزارة على أن حاملي المشاريع هؤلاء يملكون الآن ملفات مؤهلة جاهزة للدراسة من طرف الأبناك الشريكة، وذلك ابتداءً من 15 يناير 2024، مشيرا إلى أن المرشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم سيتمكنون من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و2 في المائة حسب مكان إقامة حامل المشروع.

وسيتم تسديد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وذلك للسماح للمستفيدين بإطلاق مشاريعهم بكل أريحية. كما يتم إجراء محادثات مع بنوك أخرى لزيادة عدد مرشحي برنامج “فرصة” المستفيدين من هذه المبادرة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية الثلاثاء 26 دجنبر بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسِم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

ويندرج الاتفاق الحالي، في إطار الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكلَّلت الجولة الأولى في 10 دجنبر الجاري، بتوقيع اتفاق تاريخي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حلِّ عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة.

وبموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في محضر الاتفاق:

الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية:

1.     إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛

2.     إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلالسريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016؛

3.     حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلكالتعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف؛

4.     إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”؛

5.     مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية؛

6.     تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي؛

7.     إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف؛

8.     اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج؛

9.     تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024؛

10.   تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به؛

11.   فتح، بصفة انتقالية واختياريةعلى مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين (فوج 2022-2024 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و2025 بالنسبة للممونين)،لولوجإطار مفتش،بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

12.   يدمج، حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج، حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج، حسب الاختيار، المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي؛

13.   تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي:

1.     إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية؛

2.     تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5؛

3.     معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي؛

4.     الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛

5.     الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم؛

6.     رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن:

–       3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛

–       سنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛

–       سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

7.     فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية أو زاولوا، لمدة لا تقل عن أربع (4) إحدى مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية، ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، وذلك بناء على طلبهم؛

8.     الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021؛

9.     تنظيم، بموجب مرسوم، المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري؛

10.   تلتزم الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق؛

ملفات أخرى:

1.     إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛

2.     إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛

3.     تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين”؛

4.     معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021؛

5.     معالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، نقص في أجورهم وخضوعها للاقتطاعات بعد إدماجهم؛

6.     معالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية؛

7.     معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية،مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

8.     تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، التي تفضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربويأو المتصرفين التربويين؛

9.     تمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024؛

10.   التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز؛

11.   معالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة.

التزامات الأطراف:

1.     تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق؛

2.     تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلةلمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع منجودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة؛

3.     تلتزم الأطرافباستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.

وتم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم فيتوفير الشروط المواتية لكسب رهاناتالإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.

ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليمFNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ثمَّنت النقابات التعليمية، وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع اللجنة الثلاثية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تجاوب الحكومة ورغبتها في حل كل نقاط الاختلاف التي شابت النظام الأساسي.

وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

ونوَّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

ميلود معصيد، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أبرز في تصريح لموقع “الحكومة المغربية”، أن “الأجواء كانت إيجابية لمسنا عبرها إرادة سياسية لدى الحكومة لحل جميع الملفات، وأؤكد لنساء ورجال التعليم أن النظام الأساسي تم إعداده من جديد بما يضمن لهم الحقوق ويحدد الواجبات” وفق تعبيره.

من جانبه، سجل يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، رفقة رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة من طرفه “بارتياح كبير الاستجابة لمجموعة من المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم” يقول النقابي لموقع “الحكومة المغربية”.

واعتبر محمد نويكة نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “اتفاق 26 دجنبر تاريخي لأنه جاء بمكتسبات جد مهمة لفائدة الشغيلة التعليمية ذات أثر مالي وتحل مجموعة من الملفات الفئوية التي طال انتظارها”.

فيما أكد يوسف فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن الاتفاق همَّ تعديل كل مواد ومقتضيات النظام الأساسي وحذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مواد كانت مثار احتجاج نساء ورجال التعليم.

ونصَّ محضر الاتفاق الجديد، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

واتَّفق الطرفان على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

أما بخصوص الإجراءات ذات الأثر المالي، فتم الاتفاق على إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

وسيتم تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، فضلا عن معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.

كما تم الاتفاق على معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ،مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الاتفاق الموقع بين اللجنة الثلاثية الوزارية والهيئات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، يُعبِّر عن إرادة الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأفاد المسؤول الحكومي متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن هذه الأخيرة تسعى لخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية سواء تعلق الأمر بمصلحة التلاميذ والتلميذات وكذا تنمية البلاد ومواكبة جُملة من الأوراش تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ووقَّعت الحكومة، عشية الثلاثاء 26 دجنبر 2023، اتفاقا مع المركزيات النقابية التعليمة الأكثر تمثيلية، همَّ على الخصوص إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخُ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكد الوزير بنموسى، أن الأستاذ باعتباره فاعلا أساسيا في المنظومة التعليمية حظي بعناية خاصة عبر إعادة التقدير لهذه المهنة والرفع من جاذبيتها من خلال مسارات مهنية محفزة إلى جانب إيجاد حلول لعدد من الملفات التي كانت متراكمة منذ سنوات عديدة.

واعتبر المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، أن الاتفاق يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة عبر عودة الأساتذة والتلاميذ لفصول الدراسية ولاستدراك الزمن المدرسي الضائع عبر تخصيص دعم تربوي مكثف ومواصلة الإصلاح بتوسيع مجال مدارس الريادة وتعميمها خلال السنوات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاجتماع، حضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.، والجامعة الوطنية للتعليم FNE