Author: الحكومة

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقابات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن الحكومة “متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”.

وقال أخنوش، اليوم الخميس، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إن “قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك ندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي”.

وجدد أخنوش التأكيد على أن “الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية”.

وأضاف أخنوش أن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

قبل شهرين من الموعد النهائي، حقق البرنامج الحكومي “فرصة” لعام 2023 هدفه كاملا بتمويل 10.000 حامل مشروع. بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج عازم على تمويل 1.200 حامل مشروع إضافي قبل نهاية السنة.

وفي الوقت الذي حصل فيه 10.000 مشروع على تمويلهم بالفعل، ينتظر أن يتوصل 1.200 آخرون بالتمويل خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعزى هذا الإنجاز الذي سيُمكّن 11.200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، إلى جودة التخطيط المالي حيث استفادت هذه النسخة الثانية من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (forsa.ma)، والأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعد Forsa Academy، كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية.

وخلال هذه النسخة، تم إجراء حوالي 35.000 مقابلة فردية، ومناقشة 32.000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14.000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل.

وتبقى المواكبة، وخصوصا التكوين عن بعد المتوفر على منصة Forsa Academy، إحدى نقاط القوة للبرنامج. حيث أتاحت بالفعل، على مدى عامين، لأزيد من 54.000 حامل مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال، حيث تمكن المرشحون الذين لم يستفيدوا من التمويل، من اكتساب الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عن تمويل لدى البرامج الوطنية والجهوية الأخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وبالمُحصّلة، ترتب عن البرنامج الحكومي “فرصة”، خلال دورتين، إنشاء 40.000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على جميع الجهات. 32% من هذه الفرص استفادت منها نساء، الشيء الذي يؤشر على مساهمة قيمة للبرنامج في التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف القطاعات.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 بالرباط، الاجتماع السابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على حالة التقدم المحرز على صعيد تنزيل هذا البرنامج. واستعرضت اللجنة حصيلة مختلف التدخلات القطاعية المتعلقة بمعالجة آثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تقدم أشغال فتح الطرق وإزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال، ‏ حيث تم في هذا الصدد، تجهيز برنامج استعجالي بقيمة 810 ملايين درهم، لمواجهة آثار الزلزال وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية، إذ تم تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطين بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على طول 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كلم، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 340 مليون درهم كشطر أول.

في حين توجد الدراسات المتعلقة بالمقطع الثاني لنفس الطريق، وكذا الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في طور الإنجاز. ونوهت اللجنة بجهود قطاع التجهيز لفتح الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، لافتة إلى أنها تمكنت من بلوغ ما مجموعه 624 كلم على صعيد 300 دوار، و4 أقاليم.

وتدارست اللجنة مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر بـــ 3 ملايين متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم، من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية، إذ من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.

وستشمل عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال 2.687 دوارا، ‏حيث ستكلف 300 مليون درهم، وسيتم تنفيذها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة ‏التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، إذ تلتزم من خلالها وزارة التجهيز والماء بتوفير آليات الأشغال ‏العمومية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير اليد العاملة والعتاد اللازم.‏

وفي القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن. وفي سياق ذي صلة، تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة. وسجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز، والتي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع. كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، وستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.

وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية. إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.

وفي القطاع الصحي، وفيما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.

ونوه السيد عزيز أخنوش، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.

قبل عام، انطلق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ببلادنا، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المعروف بـ “AMO تضامن”، والذي مكن ملايين الأسر المغربية في وضعية هشاشة من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة.

ومن ضمن المستفيدين من “AMO تضامن”، الطفلة فاطمة الزهراء، المصابة بسرطان الدم، التي تمكنت من الاستفادة من العلاج والدواء وكذا الاستفادة من التعويض عن المرض. كما تستعد للسفر صوب أحد المستشفيات الإيطالية من أجل إجراء عملية زرع النخاع الشوكي.

قبل استفادة الأسرة من “AMO تضامن”، حكى محمد أب الطفلة فاطمة الزهراء، لموقع “الحكومة المغربية” عن معاناته من صعوبة الولوج للعلاج وتكاليفه الباهضة، إلى حين أصبح العلاج ممكنا بفضل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

يعود والد الطفلة بذاكرته إلى الوراء ليقول: “ابنتي مريضة بسرطان الدم، عانينا جدا بسبب الأدوية باهضة الثمن، كان علي اقتناء أحدها بمبلغ 3500 درهما شهريا، الأمر الذي أثر على نفسيتي جدا واضطرني إلى الاستدانة وبيع أثاث البيت”. واستطرد: “منذ اعتماد “AMO تضامن”، استفادت ابنتي من فرصة جديدة للاستشفاء والعلاج”.

وتابع محمد متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، “قبل انتهاء العمل بـ “راميد”، طلبوا مني التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وبعدها قمت بوضع ملفي لدى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، حيث تم قبول الملف”، وأوضح ” لا أقدم أي اشتراك مالي، الدولة تتكلف نيابة عني، وأستفيد أنا وأبنائي من جميع الخدمات المقدمة”.

ويشمل نظام AMO تضامن، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وتتحمل الدولة في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في حاجة.

بالنسبة للطفلة فاطمة الزهراء، البالغة من العمر 12 سنة، والموهوبة في الرسم، فهي تتابع علاجها في المستشفى، وحين تتحسن حالتها الصحية تتوجه لمدرستها.

إلا أنه وبعد سنتين من حصص الكيماوي، أكد أطباء فاطمة الزهراء أن العلاج النهائي لحالتها سيكون عبر زرع النخاع الشوكي. وعدم تطابق متبرع مع خلايا الطفلة دفعها إلى البحث عن متبرع في الخارج وبالضبط في إيطاليا.

يقول والد فاطمة الزهراء مستبشرا: “لم أكن أعلم أن “AMO تضامن” يمكنه المساعدة في التكفل بمصاريف العملية، استقبلوني وطلبوا وثائق الملف، وسيغطون مبلغ العملية البالغ 239 مليون سنتيم، وننتظر حاليا الحصول على تأشيرات السفر (الفيزا)”.

وختم والد الطفلة التي تنتظر حلا نهائيا لمرضها بالتأكيد على أن “AMO تضامن” خطوة مهمة جدا ببلادنا، وورش ملكي في مستوى عالٍ، لا يجب أن يغفل المغاربة عنه، وتابع: “يجب أن نشترك فيه وأن نعرف قيمه الحقيقية”.