موقع الحكومة المغربية

مستفيدون من “الدعم الاجتماعي المباشر”: سيُعيننا على تحمُّل أعباء الحياة ويُحسِّن أوضاعنا المعيشية

“لقد تم قبول طلبكم المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وسيصرف المبلغ الخاص به نهاية الشهر على حسابكم المفتوح”، كانت هذه هي الرسالة التي توصل بها محمد شركان قبل أن يتوجه إلى الشباك الأوتوماتيكي ويسحب الإعانة المالية المخصصة له ولأسرته.

ابتداء من يوم الجمعة 28 دجنبر 2023 المنصرم، انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي، لفائدة حوالي مليون أسرة مستوفية ‏لشرْط العَتَبة في ‏السجل الاجتماعي الموحد، والتي بدأت بالتَّوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية.

محمد شركان أكد لبوابة “الحكومة المغربية”، أن هذه المبادرة الملكية التي تتمثل في دعم الأسر المعوزة وجدت صدى طيبا لديه ولدى أفراد أسرته. وأن جميع الخطوات والإجراءات مرَّت في أفضل الظروف، وتابع: “داكشِّي لي جاب الله فيه البركة، وحنا المْباركين بالخير لي عْطانا سيدنا” عبارات مرفوقة بابتسامةِ رِضا، عبَّر عنها المستفيد من “الدعم الاجتماعي المباشر”.

جالسا إلى جانب والدته المُسنَّة التي تعيش رفقته، وتحظى بعنايته رفقة باقي إخوته، يؤكد محمد أن هذه الخطوة إيجابية وأن المبلغ المُسلَّم له نهاية دجنبر المنصرم، إلى جانب تلك التي ينتظرها باقي الشهور القادمة، ستُحسِّنُ من أوضاعه الاجتماعية الخاصة بأسرته، وستُعينُه على قضاء بعض الحاجيات والضروريات.

انطباعات محمد، هو نفس ما سارت إلى تأكيده عائشة حميش، من قرية “عين سبيت” بالخميسات، معربة عن سعادتها الكبيرة بعد استفادتها من الدعم الشهري الذي علمت به عن طريق التلفزيون والإذاعة، والذي تتوقع أن يكون داعما لها ولأسرتها في تحمل مصاريف المعيشة اليومية.

وقالت المستفيدة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، متحدثة لبوابة “الحكومة المغربية”، “سأتوصل بـ 500 درهم شهريا، ستُعينُني حتما على اقتناء الحاجيات الأساسية، وستساعد في سداد فواتير الكهرباء والماء، خاصة وأننا لا نتوفر على مدخول قار”.

وبالنسبة لفريد، البالغ من العمر 53 سنة، والعامل في القطاع الفلاحي نواحي الصخيرات، فإن هذه المبادرة سابقة تاريخية بحُكم أنه لم يسبق أن استفاد المواطنون منها قَبلا، مشددا على أن هذا الدعم سيساعده على تحمل أعباء الحياة.

” لم أكن أتوقع أبدا أن تقوم الدولة أو الحكومة بصرف إعانات شهرية للمواطنين، يوم علمت بتفاصيل المبادرة استغربت إلا أنني اليوم توصلت بمبلغ الدعم فعلا” يقول فريد لبوابة “الحكومة المغربية”.

وأفاد المتحدث أن “الدَّعم سيُحقِّق منافع في مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها مساعدته في سداد أجرة كراء المنزل الذي يقطنه رفقه أبنائه. كما سيُخفِّف من الأعباء التي تُثقِل كاهل عدد كبير من المواطنين المغاربة”.

عائشة ومحمد وفريد ينحدرون من قرى ومداشر وأقاليم مختلفة، وهم من بين حوالي مليون أسرة مغربية بدأت فعليا في الاستفادة من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر في بلادنا. فيما لا يزال باب تقديم الطلبات مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العَتَبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من “الدعم الاجتماعي المباشر”.

هذه شروط ومراحل وطريقة الاستفادة من “الدعم المباشر للسكن” الذي أطلقته الحكومة

تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار تعزيز قدرة المواطنين على الوُلوج إلى سكن لائق، تم إحداث البرنامج الجديد “الدعم المباشر للسكن” من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، تم إحداث المنصة الرقمية “دعم سكن”/ “www.daamsakane.ma” رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب. إذ تُمكِّن هذه المنصة من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.

المراحل

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، من اللازم بداية إنشاء حساب على البوابة، ثم إيداع طلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن والتوصل بإشعار بالموافقة الأولية على الطلب، واستكمال عملية طلب الدعم المباشر للسكن عن طريق موثق (ة)، ثم الرد النهائي على الطلب.

الشروط

يشترط في الراغب في الاستفادة من الدعم، أن يكون حاملا للجنسية المغربية، لم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

طريقة الاستفادة

من أجل التسجيل في البرنامج، تم وضع منصة مخصصة رهن إشارة الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم:

-بوابة إلكترونية عبر الرابط www.daamsakane.ma

– تطبيق للهواتف الذكية Daamsakane

ولا يكون صاحب الطلب الاستفادة ملزما بوضع أي ملف بالإدارة المكلفة، بل يقوم صاحب الطلب بملء استمارة الطلب عبر منصة دعم السكن، ويتم التحقق من أهليته وإرسال الإجابة في غضون 7 أيام على الأكثر. حيث تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق لنسخة من عقد الوعد بالبيع مرفقة بنسخة من رخصة السكن.

ويُمكن لمقدِّمي الطلبات التحقق من وضعية طلبهم للاستفادة من الدعم وتتبع جميع مراحل الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابهم على منصة “دعم سكن” أو عبر التطبيق الذكي “دعم سكن”.

وعن المدة اللازمة لإيداع الوعد بالبيع ورخصة السكن في منصة دعم السكن، يجب على الموثق إيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه مرفقة بنسخة من رخصة السكن في أجل ثلاثون 30 يوما ابتداء من تاريخ إشعار المستفيد بالموافقة الأولية لطلبه. وبعد انقضاء هذه المهلة، يتم إلغاء الطلب تلقائيًا ويمكن لمقدم الطلب إيداع طلب جديد.

العقارات المستهدفة

وبخصوص العقارات المستهدفة بهذا الدعم، فتهم السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 700.000 درهم مع احتساب الرسوم، وأن يكون هذا السكن موضوع بيع أول، وأن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.

الإعانات

أما بخصوص مبلغ الإعانة، فيتمثل في سبعين ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛ ومائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ويقوم الموثق بإشعار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهي المؤسسة التي تم تفويض تدبير هذا البرنامج إليها، بالطريقة التي وقع الاتفاق بشأنها مع المستفيد لصرف الإعانة المالية :

إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق. أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير.

أما في حالة بيع العقار بعد الحصول على الإعانة ودون مراعاة قيد مدة خمس سنوات، فيجب على المستفيد إرجاع مبلغ الإعانة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ولا يتم رفع الرهن إلى بعد إرجاع مبلغ الإعانة.

تنفيذا لتعليمات جلالة الملك..الحكومة تعلن الانطلاقة الفعلية لبرنامج “الدعم المباشر للسكن”


تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج “الدعم المباشر للسكن”. ابتداء من فاتح يناير 2024، وهو البرنامج الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.

وأبرزت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستُمكِّن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الأهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023”.

وقالت الوزيرة إن “هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذو جودة”.

وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.

ويمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».

وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

ولفت البلاغ إلى أن الموثق سيلعب أيضا دورا مهما في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.

وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري أن وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وتضمن قانون المالية لسنة 2024، حسب البلاغ، تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج “دعم الدولة للسكن”.

وفيما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.

ويهدف برنامج الدعم المباشر للسكن إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ومن خلال تعزيز الطلب سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.

الحكومة تطلق منصة رقمية “daamsakane.ma” للاستفادة من الدعم المباشر للسكن

انطلقت الثلاثاء 02 يناير 2024، عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي.

وتنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، تم إحداث البرنامج الجديد «الدعم المباشر للسكن» من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، تم إحداث المنصة الرقمية «دعم سكن» https://www.daamsakane.ma/ ووضعها رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب.

وتُمكِّن هذه المنصة من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.

وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن أبرزت أن البرنامج الجديد “يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي”.

وذكَّرت أيضا بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.

وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

حوالي مليون أسرة بدأت بالتَّوصل بالدفعة الأولى من “الدعم الاجتماعي المباشر”

انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي، ابتداء من يوم الجمعة 28 دجنبر 2023، لفائدة حوالي مليون أسرة مستوفية ‏لشرْط العَتَبة في ‏السجل الاجتماعي الموحد، والتي بدأت بالتَّوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الاثنين 25 دجنبر، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها.

وأوضح أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.

وقال أخنوش: “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة”، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.