موقع الحكومة المغربية

أخنوش: التاريخ سيسجل أن الحكومة دبَّرت إلى جانب جلالة الملك أكبر مشروع اجتماعي منذ الاستقلال

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنظومة الصحية الوطنية حظِيت بعناية ملكية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث دعا جلالته غير ما مرة إلى ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم؛

وتجسَّد هذا العطف المولوي، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد حين قال جلالته في منطوقه السامي إن”…العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة . .” ( انتهى كلام جلالة الملك )،  ليعود جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية البرلمانية الحالية في 8 أكتوبر 2021 للتذكير ” . . . بعودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها . .” ( انتهى كلام جلالة الملك ).

ولفت رئيس الحكومة إلى أن التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز، أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.

وأوضح أخنوش خلال كلمته في جلسة عمومية بالبرلمان حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”،  أن الحكومة تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية.

وأورد رئيس الحكومة، أن الحكومة تدرك بشكل لا يقبل الانتظار، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، الشيء الذي سيُمكّن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، أخذت على عاتِقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، وكذلك رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وبالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلُغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربط الحكومة بالمواطنات والمواطنين، يقول أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص  في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأكد أخنوش أن الحكومة بادَرَت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، وقدّم باسم كافة مكونات الحكومة، الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة.

الحكومة تطلق “رعاية 2023-2024” للتكفل بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، أطلقت الحكومة عملية “رعاية 2023-2024” خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2023 إلى غاية   30 مارس 2024.

وترمي العملية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا لضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد،

وتستهدف هذه العملية 31 إقليما منتميا إلى ثمان جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت – ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو-  إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا، جهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة: الخميسات.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي عبر توفير خدمات صحية للقرب. وخاصة، تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط تجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية المحددة وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.

وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لهذه العملية في ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات وسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها 745 مركزا صحيا، وإنجاز 3766 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى تنظيم 175 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.

وتهدف العملية كذلك إلى وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي، مع تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)، ووضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.

ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية، فقد تمت تعبئة ما مجموعه 2028 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين كموارد بشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية من آلات متنقلة للفحص بالصدى ومختبرات للتحاليل الطبية متنقلة وكراسي متنقلة لطب الأسنان وآلات قياس حدة البصر وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات للإسعاف.

وفيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 10.230.000درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية)، كما سيتم رصد غلاف مالي قدره 2.553.400 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود وصيانة الوحدات المتنقلة.

كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع بها السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.

بايتاس: الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الحكومة اتخذت، خلال السنتين المنصرمتين، حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الورش يعد “التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته “على نحو متدرج”.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه تم الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، موضحا أنه تم توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص 460 موظفا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

فضلا عن ذلك، يضيف بايتاس، تم توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، اليوم، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور والأعياد المسموح فيها بالعطلة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.

ومن أجل ترتيب الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.

ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصَّت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.961 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A” بموجب المرسوم رقم 2.03.193 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، قدمته أيضا السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين:

منير الجراري، مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال.

الحكومة تعتمد 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا مؤدى عنه

تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، قررت الحكومة اعتماد 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا مؤدى عنه في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد الأعياد المؤدى عنها إلى 13 يوما في السنة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ:

  • مشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.

  • مشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.