Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13.

وتهم هذه المواد تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، حسب بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع نص على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة، ابتداء من 2 دجنبر المقبل، للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، قصد التسجيل، للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسه.

وقال أخنوش اليوم الخميس، في مستهل مجلس الحكومة:” تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من ‏أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر”.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية تواصل عملها “لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة ‏بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة ‏الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أنه بعد أقل من شهرين على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى ‏توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، “ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، وبإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، وذلك حرصا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.

ونوَّه أخنوش في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من ‏أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش ‏الاجتماعية والاستراتيجية.

وقال إن الحكومة “تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية”، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم‏ كما يريده جلالة الملك محمد السادس.

اختتم البرنامج الحكومي “فرصة” دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.

وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بذلك سيمول برنامج “فرصة” ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.

وشهد برنامج “فرصة” إقبالا واسعا منذ إطلاقه سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300.000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال.

وبفضل الترشيد المالي وتثمين مجمل الأدوات التي وضعت منذ 2022، سيتمكن البرنامج في نسخته الثانية من تمويل 1200 حامل مشروع إضافي في 2023، متجاوزا بذلك هدفه الأصلي.

وبالإضافة إلى هذه النتائج المتميزة، ساهم برنامج “فرصة” بشكل كبير في تعزيز مشاركة النساء، وهو التزام تم التعهد به منذ الدورة الأولى.

وتمثل النساء 45 بالمائة من المستفيدين من برنامج فرصة 2023، بزيادرة قدرها 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى. كما شهد البرنامج تحسناً واضحاً في مشاركة الوسط القروي والمدن الصغرى، بنسبة بلغت 69 بالمائة من المستفيدين، مع تتمثيل جهوي متوازن عبر المملكة.

وفضلا عن ذلك يمثل الشباب 76% من العدد الإجمالي (11.200) من المستفيدين، وهو ما يتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لبرنامج “فرصة” والمتمثل في تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة. وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70% من اختيارات المترشحين بالنسبة للنسخة الثانية.

وإذا كان عدد المشاريع الممولة يرتبط بالغلاف المالي، فقد استفاد من التكوين 54.000 حامل مشروع خلال سنتين.

وركز التكوين عن بعد على منصة “فرصة أكاديمي” على 10 وحدات لتبسيط ريادة الأعمال وتمكين حاملي المشاريع، بمن فيهم من لم يصلوا إلى مرحلة التمويل، من تطوير أفكارهم وبدء خطوات ريادة الأعمال (المواكبة في اختيار الشكل القانوني، ووضع خطة عمل ناجعة، إلى غير ذلك)، مما يتيح لهم فرصًا للمشاركة في مبادرات أخرى لدى القطاع العام أو الخاص.

وأخيرا، يلتزم برنامج فرصة بتقديم مواكبة ما بعد التمويل لـ 21 ألف و200 مستفيد على مدى سنتين، بهدف تعزيز نمو مشاريعهم وخلق المزيد من فرص الشغل وإلهام رواد أعمال شباب آخرين للانخراط في ريادة الأعمال.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ستعمل على إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، حيث سيتم تأهيلهم في “طب الأسرة” من خلال برنامج بيداغوجي خاص، كما ستتكفل الحكومة بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني وذلك ايمانا منها بضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي نطمح لها جميعا.

وأفاد أخنوش خلال جلسة عمومية، الاثنين بالبرلمان، حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية””، ف”، أن الدور الحيوي لـ “طب الأسرة” في توجيه الرعاية الصحية يساهم ي تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات. حيث يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والثقافية. ويعمل الأطباء في مجال طب الأسرة على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى، ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات.

وإدراكا من الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، كان من الضروري تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة القطاع، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها، يوضح أخنوش، حيث مكَّنت الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وأكد أخنوش مواصلة الحكومة خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.

أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يُلزم باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.

وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية. فمباشرة بعد تنصيبها، قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وأفاد أخنوش أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكَّل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.

وحتى يستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، عملت الحكومة على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، حيث توصلت إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.

وفي نفس السياق، يأتي البرنامج الحكومي للرفع من عدد مهنيي الصحة تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية، حيث أشرف رئيس الحكومة على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

وأفاد رئيس أخنوش، أن الحكومة تستهدف من خلال ذلك الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، بغاية تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة (الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى)، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.

وأفصح عن إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما تحرص الحكومة، يؤكد أخنوش، على مواكبة هذه الأهداف الرقمية بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما نجحت الحكومة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، وتم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن