Author: الحكومة

تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

يهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تُحدِّد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

• مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة “الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 7 ديسمبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.720 المتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والتي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، يعهد إليه إبداء الرأي في شأن : مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية؛ وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائيةالبحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه، مع التنصيص على وضع نظام داخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية يصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

 يندرج الدعم الاجتماعي المباشر في إطار الرؤية الملكية لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

والدعم الاجتماعي المباشر، الذي شرعت الحكومة في تنزيله في شهر دجنبر الجاري، نظام للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة. ويهدف هذا الدعم إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.

وسيساهم هذا البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد أن توجيهات جلالة الملك شكلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.

وشدد أخنوش، على أن الشغل الشاغل للحكومة، هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.

ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.

وبالنسبة للأسر التي لها أطفال، سيتم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع نطاق التعويضات العائلية لتشمل ملايين الأسر.

وابتداء من دجنبر 2023، سيتم تقديم دعم 200 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و150 درهما شهريا عن كل طفل غير متمدرس. وبحلول سنة 2026، سيبلغ هذا الدعم 300 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و200 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس. كما سيقدم الدعم لجميع الأطفال من 0 إلى 6 سنوات، دون شرط متابعة الدراسة.

من جهة ثانية، ستتوصل الأسر عن الطفل الرابع حتى السادس، بدعم شهري يقدر بـ 36 درهما شهريا عن كل طفل متمدرس، و24 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس.

ولا يقل الدعم الاجتماعي المباشر المقدم لكل أسرة شهريا، ابتداء من دجنبر 2023، عن مبلغ 500 درهم كحد أدنى. وسيكون مؤهلا للحصول على هذا الدعم جميع الأسر التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع توفر شروط الأهلية للاستفادة .

أما بالنسبة للأسر بدون أطفال، فستتوصل ابتداء من دجنبر الجاري بدعم شهري جزافي يقدر بـ 500 درهم، بما في ذلك الأسر التي تضم أفرادا مسنين. وستحصل على هذا الدعم الجزافي جميع الأسر بدون أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، واستوفت شروط الاستفادة.

وبخصوص الدعم الإضافي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، سيشمل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة.

وسيتم ابتداء من دجنبر 2023، تقديم 100 درهم إضافية للدعم المخصص للأطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة في وضعية إعاقة عميقة، في كل نهاية شهر. وستكون مؤهلة للاستفادة من هذه التعويضات الأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة، والتي استوفت شروط الاستفادة.

كما سيتم تقديم دعم اجتماعي مباشر لكل الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة عن الولادتين الأولى والثانية، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر عن الولادة الأولى للأسرة بقيمة 2000 درهم، و1000 درهم عن الولادة الثانية للأسرة.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المشاركة المغربية في فعاليات (كوب 28 ) بوفد رفيع المستوى تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، تحمل رسالة قوية من أجل جيل جديد من التعاون متعدد الأطراف، يسمح بالتدبير المندمج لمختلف أنواع الملوثات.

وقالت بنعلي في تصريح للصحافة أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى القمة العالمية للعمل المناخي، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، شكل مناسبة لتسليط الضوء على القضايا التي تحملها الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وضرورة استرجاع الثقة للتعاون متعدد الأطراف والتمويل متعدد الاطراف لاسيما التمويل المناخي والتمويل البيئي.

وأضافت أن الأمر يتعلق بنقطة بالغة الأهمية أشار إليها جلالة الملك اعتبارا للتحديات المختلفة المطروحة في بداية القرن الـ21، وعلى رأسها الأزمة المناخية.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب يجدد التأكيد على ضرورة التكامل بين مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب)، ومختلف هيئات تعددية الأطراف، قصد التتبع المندمج لمختلف أنماط انبعاثات الملوثات، ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”رسالة قوية للغاية يحملها المغرب في مختلف الهيئات”.

من جهة أخرى، أكدت أن رواق المغرب بـ(كوب 28 )يعد فضاء ملائما لاحتضان لقاءات هامة ومفاوضات، وكذا توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك بمشاركة الوفد المغربي الذي يضم أيضا وزراء، وشركاء القطاع الخاص المهتمون بالمناخ، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني.

وأوضحت أن المشاركة المغربية تمثل فرصة سانحة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى المشاريع القائمة التي يفخر بها المغرب، وتلك التي توجد في طور الإنجاز.

وبحسب الوزيرة، فقد أبدت الوفود الأجنبية اهتماما بالغا بالمشاريع التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما المرتبطة منها بالصناعة الخالية من الكربون، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة والولوج الى سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في المغرب.

وسجلت أن المغرب يتوفر أيضا على عرض الهيدروجين الأخضر، باعتباره ورشا سيمكن من تكريس الانتقال الطاقي وأيضا الاندماج الإقليمي بين القارتين الافريقية والأوروبية.

وأعربت بنعلي بهذه المناسبة عن تهنئتها لدولة الإمارات العربية المتحدة “هذه الدولة الشقيقة والصديقة التي طرحت ملفات مناخية هامة مكنت من بلوغ نتائج مرضية خلال الأيام الأولى لكوب 28، لاسيما تفعيل صندوق أضرار المناخ، وتعبئة مئات ملايين الدولارات”.

وحول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أشادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بهذا المخطط “المندمج للغاية” الذي يحمل روح النموذج التنموي الجديد، من خلال وضع العنصر البشري والإنسان في صلب السياسات العمومية.

وبعدما ذكرت بالالتزام الرائد للمملكة في مجال العمل المناخي الدولي من خلال احتضان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب) في مناسبتين 2001 و2016 بمراكش، أشادت بنعلي بالرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، كأول بلد افريقي يحظى بهذا الامتياز.