موقع الحكومة المغربية

تلاميذ وتلميذات يُثنون على جودة وأجواء برنامج “الدعم التربوي” خلال العطلة

أثنى عدد من التلاميذ والتلميذات على الأجواء الإيجابية التي تمر فيها حصص الدعم والتقوية وجودتها، والتي خصَّصتها الحكومة لاستدراك الدروس خلال العطلة البينية الممتدة طيلة الأسبوع الجاري.

وأعرب تلامذة يدرسون بالمستويين أولى وثانية بكالوريا، عن رِضاهم علاقة بجودة الدروس المقدمة بهذه الحصص مؤكدين أهميتها لتدارك النقص الذي يعانون منه، والاستعداد الجيد لامتحاناتهم الإشهادية.

التلميذة خديجة آصفا، عبّرت عن سعادتها من الاستفادة من برنامج الدعم والتقوية على يد أساتذة “يعملون على مُساندتنا وتوجيهنا، ومدِّنا بالمعرفة والمعلومات ومحاولة تعويض القليل مما ضاع” وفق تعبير خديجة متحدثة لموقع “الحكومة المغربية”.

وتابعت التلميذة “استفدنا من دروس الدعم. كما أن مديرة المؤسسة تحرص على حضورنا، ورغم كوننا في فترة عطلة بينية، إلا أننا لا نمانع أبدا في الحضور ومتابعة الدروس، بل نحاول تعويض ما فاتنا”.

التلميذ حيدر شيدا، سار إلى تأكيد كلام زميلته، معبرا عن اشتياقه للعودة إلى الفصل الدراسي واستئناف الدراسة، مشددا أنه وزملاؤه راغبون في اقتناص مثل هذه الفرصة للاستزادة والدراسة.

“كنت سعيدا بدروس الدعم خلال العطلة، نحن هنا في المدرسة لنستفيد ونكون على أتم الاستعداد لامتحاناتنا” يقول شيدا لموقع “الحكومة المغربية”.

إلى ذلك، استفاد تلاميذ كُثر من الحصص التفاعلية والتوجيهية والتي تدخل ضمن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال أيام العطل.

التلميذ حمزة مستغيث، تلقى إلى جانب زملائه وزميلاته، دروسا في عدد من المواد كالعربية والفرنسية والرياضيات، معربا لموقع “الحكومة المغربية” عن سروره بدروس الدعم رغم برمجتها في العطلة، وأشار إلى تمكُّنه من تطوير معارفه وتعلم أمور جديدة بفضل هذا البرنامج.

من جهتها أثنت التلميذة هبة الختري، على المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة والتجاوب مع أسئلة المتعلمين، إلى جانب الدعم المقدم لتنمية قدراتهم في المواد الأساسية.

أما التلميذة روميساء، فترى في حصص الدعم والتقوية التي أطلقتها الحكومة خلال فترات العطل مناسبة لا تعوض من أجل تقويم المهارات والتعلمات، واستثمار الوقت الفارغ في الدراسة عوض المكوث في البيت.

رميساء أشادت بجهود الأساتذة، وأكدت تحسن مستواها بشكل كبير بالمقارنة مع ذي قبل.

التلميذان نصر وألاء، استحسنا بدورهما حصص الدعم والتقوية وأثنيا على نتائجها. حيث أكدا تطور مستواهما المعرفي بشكل ملحوظ بفضلها.

من جهة أخرى، أشاد محمد جوهري، نائب رئيس “جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”، بمبادرة الحكومة الرامية إلى تخصيص حصص للدعم والتقوية لفائدة التلاميذ والتلميذات بالمستويات الإشهادية، مشيرا إلى كونها بادرة حسنة من شأنها تطوير قدرات ومهارات التلاميذ التعلمية، وتحسين معارفهم، وإعطائهم حظوظا أكبر للنجاح، آملا في أن تستمر طول السنة الدراسية.

وأشاد أطر التربية والتعليم بالمبادرة التي قامت بها الحكومة لدعم التلاميذ خلال أيام العطلة، مؤكدين أنها فرصة حقيقية لتقويم تعلماتهم ومعالجة مَكامن النَّقص الذي يعتريهم في مختلف المواد التعليمية. كما عبر الأطر عن فخرهم بالمشاركة ضمن هذا البرنامج، والمساهمة في تكوين التلاميذ وتأطيرهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت يوم 2 يناير الجاري، عن خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وتهم الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي مختلف جهات المملكة وكافة المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن الدراسة الذي شهدته المؤسسات التعليمية بمستويات مختلفة. على أن تستمر دروس الدعم المنظمة خلال العطلة البينية الحالية، طيلة السنة، مع التركيز على المستويات الدراسية الإشهادية.

الحكومة برمَجَت حوالي 23 مليار درهم لإدماج أمثلَ للطاقات المتجددة ما بين 2023 ـ2027

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023، وذلك من أجل “إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء”، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلمتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.

وأفادت المسؤولة الحكومية أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4,6 جيغا واط، منها 852 ميغا واط تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.

وأعلنت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة”، الثلاثاء، أن الاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصا من طرف الخواص، سيعرف قفزة نوعية في أفق سنة 2027، مبرزة أن الاستثمار السنوي سيتضاعف بحوالي أربع مرات مقارنة مع الفترة 2009-2022. وأوضحت أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.

إلى ذلك، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تطوير أكثر من 50 في المائة من مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص، منوهة إلى أنه يتم، من خلال مخطط التجهيز الكهربائي الوطني، تسريع وتيرة استثمار القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وفي الشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.

وأوردت بنعلي أنه بعد الاشتغال مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية لـ9,6 جيغا واط إلى غاية 2027، مضيفة أن القدرة الإضافية للطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 7,5 جيغا واط باستثمار يناهز 75 مليار درهم، وذلك “دون أخذ بعين الاعتبار مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية”.

“التوجهات العامة للتنمية الرقمية” على طاولة المجلس الحكومي الخميس 25 يناير

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.

وإثر ذلك، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

الاستثمار.. حوالي 50 ألف منصب شغل بجهة الشرق في أفق 2026

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الاثنين بوجدة، أنه من المرتقب خلق حوالي 50 ألف منصب شغل بجهة الشرق في أفق سنة 2026، وذلك بمناسبة المحطة الأولى لسلسلة الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة.

وقال المسؤول الحكومي، خلال هذا اللقاء، إن جهة الشرق تعرف دينامية غير مسبوقة بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، والتي مكنتها من بنية تحتية مهمة ومتكاملة بمواصفات عالمية، ورفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص.

وأضاف الوزير أن اللقاء مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الجزولي أن “الهدف هو مضاعفة الاستثمار الخاص بالجهة وخلق 50 ألف منصب شغل بجميع عمالات وأقاليم جهة الشرق”، مضيفا أن البنيات التحتية الجديدة التي تم إطلاقها أو في طور الإنجاز مثل الطريق السيار جرسيف – الناظور، ومنطقة الميناء الصناعية الناظور غرب المتوسط، ومحطة تحلية مياه البحر بالناظور، كلها دعامات أساسية ستجعل من جهة الشرق من أهم الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة.

ولتحقيق ذلك، أكد الجزولي أن الخطوة الأهم تتمثل، على الخصوص، في الإلتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتحفيز إنجاز مشاريع مهيكلة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، على أربع اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل.

وأضاف أن “الوزارة معبئة لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لاسيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي”، مؤكدا، في هذا السياق، على الدور المحوري للمركز الجهوي للاستثمار في مواكبة المستثمرين.

وشارك في اللقاء، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، وكذا فاعلون آخرون من القطاعين العام والخاص

وزير التجهيز والماء: الندرة المائية تستوجب تغيير الممارسات اليومية.. وحملة تحسيسية قريبا

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “إشكالية الندرة المائية أصبحت هيكلية وتستوجب تغيير الممارسات اليومية”، مسجلا أهمية أنشطة التحسيس والتوعية.

وقال بركة، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول برامج التوعية والتحسيس بالاقتصاد في استعمال الماء، إن الوزارة بصدد إطلاق حملة تحسيسية جديدة شاملة، ترتكز على التحسيس بالوضعية الراهنة من خلال نشر الوعي وتفسير الصعوبات المطروحة، وكذا توضيح بما ينبغي القيام به من أجل الاقتصاد في استعمال الماء ووقف تبذيره.

ووصف الوزير وضعية الموارد المائية بـ “الدقيقة”، مؤكدا أنها تتطلب “مجهودا جماعيا”، ينخرط فيه المواطنون إلى جانب الفاعلين في المجال الفلاحي من خلال الاقتصاد في الماء، لافتا إلى المجهود الذي يتم من خلال السقي بالتنقيط والذي سيمكن من بلوغ مليون هكتار، داعيا الفلاحين الصغار والكبار إلى التعبئة وتنفيذ هذا التوجه.

وبخصوص قطاع الصناعة، نوّه الوزير بالجهود التي يقوم بها المكتب الشريف للفوسفاط من خلال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، “تم اقتصاد 100 مليون متر مكعب كانت تُوجّه لصناعة المكتب الشريف للفوسفاط والتي سيتم توفيرها للسقي أو الماء الصالح للشرب”.

ودعا بركة مختلف الفاعلين في مجال الصناعة إلى “أخذ النجاعة المائية بعين الاعتبار إلى جانب النجاعة الطاقية باستعمال المياه المُعالجَة أو تحلية المياه”، مؤكدا كذلك أن الجماعات الترابية مدعوة إلى الانخراط في هذا المجهود.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير أنه تم منذ السنة الماضية، إطلاق حملة تحسيسية سمعية بصرية بلغت 229 مليون مشاهدة وارتكزت أساسا على محاربة تبذير الماء في كل المجالات، كما تم إحداث منصة رقمية تحمل اسم “الماء ديالنا” بطابع إخباري لكن تشاركي، يوضح الوزير، من خلال رصد ما تقوم به الجمعيات ومختلف الدراسات بهذا الخصوص لتفعيلها.