Author: الحكومة

في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على إطلاق خدمات المركز الصحي الحضري”الوحدة” بالرباط، بالإضافة إلى ستة مراكز صحية بعمالات وأقاليم الرباط والصخيرات-تمارة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ويأتي إطلاق خدمات هذه المراكز في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، تنفيذا لسياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما يندرج دخول هذه المراكز الصحية حيز الخدمة في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني.

ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الوحدة” و”الانبعاث”، بالرباط، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “النصر” و “أولاد زعير” على مستوى عمالة الصخيرات-تمارة، إضافة إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “دار الكداري” بإقليم سيدي قاسم، فضلا عن المستوصفين القرويين “الشراوطة” و”تويرسة” على مستوى إقليم سيدي سليمان.

وستمكن هذه المراكز الصحية ما يفوق 117 ألف نسمة من ساكنة الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، ومتابعة صحة الأمهات والأطفال، وتتبع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمريض وبرامج التوعية الصحية والصحة المدرسية وصحة الشباب.

وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بهذه المؤسسات لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم تحديث وتجهيز هذه المراكز بأحدث التجهيزات والمعدات البيو-طبية ذات الجودة العالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج بالقرب للمواطنين في ظروف ملائمة، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيد محمد انعينعة، مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة؛

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تعيين:

• السيدة الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون؛

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد لحسن بامو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات ؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:

• السيد مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي؛
• السيد احساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تعيين:

• السيدة سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

 أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.

وقال السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وأبرز السيد بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى”.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.

وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة”.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة، والتزاما منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.

وتفاعلا منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، فإن الحكومة تعبر عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.

كما تعبر الحكومة، حسب السيد بايتاس، عن تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعبر عن استنكارها لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.

كما ترحب الحكومة، يخلص الوزير، بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن السادة العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.

اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

• اتفاق بين حكومة المملكة المغربية و”الاتحاد الإفريقي للمكفوفين” بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم.

• ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية و”منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة”، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم في هذا الإطار تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية، عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة مراكز للاتصال.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة التشوير، وفي المواقع الالكترونية الرسمية، مشيرا إلى إطلاق دراسة حول تقييم مستوى إدماج هذه اللغة بالمواقع الإلكترونية ل 158 إدارة عمومية.

وأكد أنه يجري حاليا مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، مبرزا أنه تم، منذ بداية الولاية الحكومية، رفع عدد التوظيفات الخاصة بفئة أساتذة اللغة الأمازيغية لينتقل من 200 إلى 600 منصب خلال هذه السنة.

كما ذكر ببعض الإجراءات المتخذة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمنها بث الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة باللغة الأمازيغية منذ انطلاقها قبل حوالي ثلاث سنوات، وبتنظيم القطاعات المعنية بالمجال الثقافي، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية والتواصل حولها، مشددا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنه.