Author: الحكومة

عملت الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما وضعت في هذا الإطار التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي” 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي تتميز بتمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين.

ولصياغة التوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الرقمية ” المغرب الرقمي 2030″، اعتمدت الحكومة منهجية تشاركية، ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بهدف وضع توجهات استراتيجية عامة مندمجة ومتكاملة، تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع اعتماد منهجية محورها المرتفق، وثانيهما بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، لإنتاج حلول رقمية مغربية فعالة، وإحداث مناصب الشغل عبر تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتقوم هذه الرؤية على ثلاث دعامات أساسية:

ـ أولها مواكبة المواهب الرقمية، عبر تكوينات جامعية ومهنية وتكوينات بمدارس البرمجة وبرامج إعادة التأهيل. وثانيها تطوير الحوسبة السحابية (cloud)، عبر إحداث خدمات حوسبة سحابية وطنية قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. إضافة إلى تكثيف التغطية بشبكة الهاتف والانترنت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية الجيل الخامس G5 على المدى المتوسط.

وعلى مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة أهمية بالغة لقطاع ترحيل الخدمات باعتباره قطاعا استراتيجيا قادرا على توفير فرص الشغل للشباب، والمساهمة في الميزان التجاري للبلاد. وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من تقدم ترتيب المغرب عالميا بـ 12 مركزا وارتقائه من المرتبة الثالثة إلى الثانية افريقيا.

كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات من أجل مواكبة منظومة المقاولات، كإطلاق منصة “مقاولة رقمية” لتمكين المقاولات من القيام بالتقييم الذاتي لنضجها الرقمي.

علاوة على ذلك، عملت الحكومة على تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع أو تجاوزها بشكل كبير إلى حدود النصف الأول من 2023 فيما يخص الأنترنت (37 مليون مشترك)، والهاتف المحمول (54 مليون مشترك)، والانترنت الثابت عالي الصبيب (730 ألف مشترك).

 أقرّت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف مرة واحدة كل شهر شتنبر من كل سنة. 

 وسيعمل الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة، في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، الأمر الذي سيساهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويأتي هذا الدعم الإضافي، الذي سيتم صرفه مع بداية كل دخول مدرسي، من أجل تعزيز وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يدعو إليها.

ووجَّه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة، خلال الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر 2023، إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وحدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء كحد أقصى، يصرف مرة واحدة كل سنة، في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

هذا الدعم الإضافي المخصص للمساعدة على تحمل أعباء الدخول المدرسي، موجه للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الأسر الجديدة التي من الممكن أن تصبح مستفيدة بدورها خلال شهر شتنبر 2024، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس المؤشر المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والتي تساوي أو تقلُّ عن 9.743001 وممن وضعوا طلبا على البوابة الإلكترونية www.asd.ma. قبل شهر شتنبر.

ومن شأن استهداف الأسر عبر نظام “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU)، تحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.

شروط وتفاصيل الاستفادة

تأتي عملية الدعم الاجتماعي المباشر الاستثنائي الإضافي كما يلي:

ـ  تتعلق أولى الدفعات بالأسر التي تستفيد فعليا، من الدعم الاجتماعي المباشر خلال غشت 2024، والتي تم التَّحقق من المستويات التعليمية لأطفالها المتمدرسين بالسلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي أو السلك الثانوي التأهيلي، انطلاقا من البيانات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. على أن تتوصل هذه الفئة من الأسر المستهدفة بمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر الإضافي خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2024.

ـ أما الدفعة الثانية من المستفيدين من الدعم الإضافي، فستأخذ بعين الاعتبار المسجلين الجدد في شهر غشت 2024 في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) من الأسر المستفيدة حديثا من الدعم الاجتماعي المباشر، والأطفال الملتحقين لأول مرة بالمدرسة ممن لم يتم تسجيلهم بعدُ في بيانات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شهر غشت 2024. حيث ستتوصل هذه الأسر بمبالغ الدعم الاجتماعي الإضافي نهاية شهر شتنبر 2024.

وكأمثلة على ذلك، ستتوصَّل الأسر التي تستفيد بالفعل من الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر غشت 2024، ممن يتابع أطفالها دراستهم بمدارس ابتدائية وبمؤسسات الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالمبلغ الشهري. كما ستتلقى دعما إضافيا بداية شهر شتنبر، يليه مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر الاعتيادي نهاية شهر شتنبر.

وفي حالة تم تسجيل طفل جديد بالمدرسة خلال شهر شتنبر، فستتوصل أسرته بالدعم الاجتماعي المباشر الاستثنائي الإضافي الخاص به نهاية شهر شتنبر.

أما بخصوص الأسر حديثة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر برسم شهر شتنبر 2024، فستتلقّى دعما ماليا عن أطفالها المُقيَّدين بالمدرسة الابتدائية أو السلك الإعدادي أو السلك الثانوي التأهيلي، يجمع مَبلَغَيْ الدعم الاجتماعي المباشر بالإضافة إلى مبلغ الدعم الإضافي نهاية شهر شتنبر 2024.

ويعتبر نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

أقرّت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف مرة واحدة كل شهر شتنبر من كل سنة. 

 وسيعمل الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة، في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، الأمر الذي سيساهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويأتي هذا الدعم الإضافي، الذي سيتم صرفه مع بداية كل دخول مدرسي، من أجل تعزيز وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يدعو إليها.

ووجَّه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة، خلال الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر 2023، إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وحدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء كحد أقصى، يصرف مرة واحدة كل سنة، في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

ومن شأن استهداف الأسر عبر نظام “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU)، تحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستنضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.

وستُمكّن مبالغ الدعم الإضافي الجديد المخصص للمساعدة على تكاليف اللوازم المدرسية، من استفادة تلامذة التعليم الثانوي التأهيلي بدورهم. كما ستستفيد الأسر المستهدفة بالمناطق الحضرية والقروية دون استثناء الأمر الذي يضمن تغطية أشمل وأوسع.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 8 ملايين و 112 ألف تلميذة وتلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2024/2025.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أشرف الأربعاء بمدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحناوت بالمديرية الإقليمية الحوز، على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بشروع التلميذات والتلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق التدريجي بمؤسساتهم التعليمية، وفق التواريخ المقررة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي.

وأشارت إلى أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، مبرزة أن التعليم العمومي سيستقبل حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بـ( ناقص 1.3 في المائة)، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى 5.5 في المائة، وما يناهز مليون و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى 12.7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمسجلين الجدد بالتعليم العمومي، فمن المنتظر أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون و813 ألف تلميذة وتلميذ، حيث سيلتحق بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 585 ألف تلميذة وتلميذ، وبالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي 625 ألف تلميذة وتلميذ، وبالجذوع المشتركة 453 ألف تلميذة وتلميذ.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، فقد التحق بالتعليم الأولي حوالي 984 ألف طفلة وطفل، منهم 642 ألفا بالتعليم الأولي العمومي.

ومن أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذة وتلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية ومن الأقسام متعددة المستويات، فقد تعزز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، 56 في المائة منها بالوسط القروي. كما تم إحداث 3.492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي.

وتعززت الفضاءات الخاصة بالإيواء بإحداث 15 داخلية جديدة بالوسط القروي، ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1.103 داخلية، 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وسيسهر على تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، أكثر من 288 ألف أستاذة وأستاذ، من بينهم 18 ألف من الأستاذات والأساتذة الجدد.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه اعتبارا للدور الهام لخدمات الدعم الاجتماعي في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، سيتميز الموسم الدراسي الحالي بتفعيل الصيغة الجديدة لتنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من المرتقب أن يستفيد منها ما يفوق 3 ملايين و53 ألف تلميذ(ة)، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تصل قيمتها إلى 200 درهم بالنسبة للسلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي، مشيرة إلى أنه تم توسيع مجال الاستفادة ليشمل سلك الثانوي التأهيلي، حيث ستخول للأسر المستفيدة منحة مالية بقيمة 300 درهم.

وبخصوص خدمات الإيواء، من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الداخليات المدرسية ما يفوق 147 ألف مستفيد(ة) بزيادة 9.5 في المائة. كما سيستفيد من النقل المدرسي ما يناهز 639 ألف تلميذ(ة)، 58 في المائة منهم من الإناث.

ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، يتابع المصدر، عملت الحكومة على تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وخلصت الوزارة إلى دعوة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين وكل الشركاء إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية والمشاريع والمبادرات المهيكلة التي ستتميز بها السنة الدراسية الحالية، والتي تسعى إلى تحقيق التحول الشامل في أداء المؤسسات التعليمية، وتعزيز التحكم في الكفايات الأساس وتنمية التفتح لدى التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وفق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذ السنة، مسجلة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.

وأوضحت عمور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).

وأفادت أنه ”على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية”.

وبالموازاة مع ذلك، لاحظت عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.

وقالت في هذا الصدد إنه “خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين”.

وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.

وأكدت عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.

واعتبرت أن هذه النتائج تُبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.

وأضافت أنه “بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وبخصوص الآفاق، أشارت عمور إلى أنها تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.