عمِلت الحكومة على إطلاق 32 مشروعا جديدا لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزّعة على جميع جهات المملكة. مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بـ 3700 هكتار.