تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، أطلقت الحكومة عملية “رعاية 2024-2025” خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2024 إلى غاية 30 مارس 2025. وهي العملية التي تستهدف المناطق الجبلية والنائية على مستوى 31 إقليما، يتوزعون على 8 جهات. حيث تتوخى ضمان توافر الموارد البشرية والمعدات والأدوية ومنتجات الصحة، في 591 مركزا صحيا، إضافة إلى تنفيذ 3552 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة إلى المناطق ونقاط تجمع الساكنة المعزولة، فضلا عن تنظيم 196 قافلة طبية.
تشكل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” عنصرا فاعلا وحاسما في تعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقد خصصت الحكومة ميزانية قدرها 11 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2024 و 2026 لتفعيل هذه الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج طموحة تشمل إحداث 240.000 منصب شغل مباشر بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
حرِصت الحكومة على توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، واتخذت جملة من الإجراءات الإدارية الرامية إلى تسهيل الاستثمار من بينها تبسيط 22 قرارا إداريا، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” ، إلى جانب تقليص 45% من الوثائق المطلوبة.
مكَّنت المجهودات الحكومية من تحقيق بلادنا لإنجازات مُتميّزة حيث أصبحت مركزًا مهمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة. كما عملت الحكومة على مواكبة تغيرات قطاع “التنقل الكهربائي” لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية.
عملت الحكومة على تعزيز مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميًا من حيث الكفاءة. كما تم تطوير شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومترًا سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر حاليًا. وتمكنت بلادنا أيضًا من تعبئة أزيد من 13 ألف و600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
