ترتكز خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، على ثمانية مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، من بينها إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل.