يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى تحديد مفهوم الحد الأدنى من الخدمات، وتضييق هامش العقوبات الزجرية، وإلى توسيع ضمانات ممارسة الحق في الإضراب، وتحسين مناخ الاستثمار وضمان التوازن بين الحق في ممارسة الإضراب وحرية العمل، علاوة على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وآليات الحوار بين الأطراف الاجتماعية.