Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1057 بتتميم المرسوم رقم 2.17.696 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع بعد اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته.

ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وبالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة. كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، وذلك من خلال تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، مع تحديد المقصود “بالإدارة المختصة”، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها.
وهو ما مكَّن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.

وتهم أحكام تلك المواد أيضا بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله.

ويتكون هذا المجلس، من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وقعت كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة بريد المغرب ومنظمة التجارة العادلة الدولية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة، تروم تعزيز ودعم الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقيات، الموقعة في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إلى دعم القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع.

وقد وقع على الاتفاقيتين الأوليين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لدار الصانع طارق الصادق، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحسين الأداء العملياتي للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية الوطنية، من خلال ، على الخصوص، النهوض بالصادرات نحو الأسواق الدولية. كما تتعلق أساسا بوضع أسعار تفضيلية لفائدة الفاعلين المغاربة في قطاع الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بإصدار سلسلة من الطوابع البريدية، في إطار برامج بريد المغرب لهواة الطوابع ابتداء من سنة 2024، وذلك بهدف تعزيز وتثمين غنى التراث الحرفي المغربي والخبرة الاستثنائية للصناع التقليديين.

أما الاتفاقية الثالثة، والتي أبرمت بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع ومنظمة التجارة العادلة الدولية، فتهدف إلى تسهيل عمليات تصدير المنتجات المغربية للصناعة التقليدية.

ويشكل التوقيع على اتفاقيات الشراكة هذه إطارا عاما للتعاون بين هذه المؤسسات، ويجسد رغبتها المشتركة في المساهمة في تنمية قطاع الصناعة التقليدية.