Author: الحكومة

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.

وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص. كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022. وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب سجل رقما قياسيا بلغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن “السياحة في المغرب حققت إنجازا تاريخيا جديدا. فقد استقبل المغرب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2022 وزائد 12 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

وأبرز المصدر ذاته أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

في المقابل، سجل السياح الأجانب نموا ملحوظا بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأصبحوا يشكلون 49 في المائة من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022. وعلى الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر دجنبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1,3 مليون سائح موزعين بالتساوي بين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب. وتؤكد هذه الدينامية جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة، تستجيب لانتظارات كل من الجالية المغربية والسياح الأجانب.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن هذا الرقم القياسي الجديد لعدد السياح الوافدين يتجاوز بشكل كبير الهدف الأولي المحدد لسنة 2023 ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026. وللإشارة، كانت خارطة الطريق هاته تتوقع توافد 13,5 مليون سائح، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بمليون سائح إضافي.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، إن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح جازولي، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، الخميس بالرباط، أنه “لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم”.

وأضاف أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.

وأكد أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح.

وفي هذا الصدد، أبرز جازولي أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار ‏الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.

وقال جزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألفا و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إنتاج حلول رقمية مغربية يمثل أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وقالت مزور، في معرض جوابها عن سؤال حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030، خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الخميس 25 يناير، إن هذه الاستراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص الشغل.

وسجلت الوزيرة أن المغرب، الذي يتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية للعموم، 300 للمواطنين و200 للمقاولات و100 للإدارة، يقوم سنويا بتكوين 13 ألف كفاءة رقمية جديدة، لافتة إلى عدد المشتغلين في قطاع ترحيل الخدمات يفوق 130 ألفا.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الرقمية، التي سيتم عرضها أمام اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، تعمل على إعطاء قيمة مضافة أكبر لقطاع ترحيل الخدمات، من خلال مواهب مغربية شابة، بهدف خلق عرض تنافسي مغربي في هذا المجال.

وأشارت، من جانب آخر، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية تسعى، أيضا، إلى تقوية ودعم الشركات الناشئة من خلال وضع إطار قانوني خاص بها، وكذا تسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية.

وكان مجلس الحكومة قد تابع في مستهل أشغاله، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته مزور، وتطرقت فيه إلى مرتكزات التوجهات العامة للتنمية الرقمية، والتي تأتي تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

كما سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مسار الرقمنة، مبرزة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين، يتعلقان برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيقفي مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة، المنعقدة الخميس 25 يناير 2024، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.

ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ ‏‎% ‎‏60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.  ‏

ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلةالضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.