Author: الحكومة

تزامنا مع دخول المملكة مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن فَخرِه بما حققه برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تمكَّن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.

وأشاد أخنوش، بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، إذ تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بُغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.

وأبرز أنه تم إنجاز 7 مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين “اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية” واللجان الجهوية الاثني عشر، حيث بلغت الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.

وكشف أخنوش أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يمثل حصة 74,26% من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق.

وأشار إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الإطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. كما ستشهد السنة المالية 2024 رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.

ويرى رئيس الحكومة أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.

“وبلغة الأرقام، من المؤكد اليوم أننا نشهد انعطافة حاسمة في نموذجنا الاجتماعي، وهو النموذج الذي تأسس على نجاح الدولة في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية وتكريس المساواة وصون كرامة المواطنين. وبمعاينة الحصيلة المشرفة لمنجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، نعيش اليوم ميلاد عهد جديد للتأهيل الترابي المندمج، عهد يراعي قناعاتنا الحكومية ويخدم طموح أبناء وبنات المناطق المستهدفة” يقول أخنوش.

وعدَّد عزيز أخنوش، مجموعة من المؤشرات بداية من فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية حيث تم بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كلم في طور الإنجاز. وقد عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز % 65 من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك ب 12.525 كلم.

وبفضل هذه المنجزات ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6) بـ 221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022. (وتجدر الإشارة إلى أن صنف الجماعات (5) و (6) هي الفئة الأعلى في التصنيف والتي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية).

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن مجال فتح الطرق والمسالك وعمليات الصيانة الطرقية حظي بـ 69% من الاعتمادات المرصودة (29,83 مليار درهم). وتفسر هذه النسبة بالدور الحيوي للطرق والمسالك في فك العزلة عن الدواوير والرفع من نسبة الولوجية للخدمات الاجتماعية الأساسية لقطاعي التعليم والصحة من خلال ضمان سلاسة عمليات النقل المدرسي وكذا عمليات الانجاد والاسعاف، علاوة عن دورها في إنعاش التنمية الاقتصادية للمجالات القروية عبر تيسير ولوج المدخلات الفلاحية وكذا تسويق المنتجات الفلاحية وتسهيل ولوجها مسارات التثمين.

وفيما يخص محور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء فقد تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة بـ 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات. مع استهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و % 82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات. ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 128 جماعة (ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية).

أما بخصوص الكَهربة القروية، فقد تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوارا أي ما يناهز % 82 من إجمالي عمليات الكهربة القروية. يقول أخنوش، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 396 جماعة.

وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاعي التعليم، فقد تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم بنسبة تناهز حوالي 76 % ، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية بـ 1.712 عملية. فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية. يورد رئيس الحكومة ليعرف تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) ب 78 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية2022.

  وحسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) ب 56 جماعة حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022.

أما في المجال الصحي، فقد تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، يقول أخنوش، تحتل فيها المجالات الجبلية نسبة % 66 مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية. بالإضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء تتعلق بسيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية، وهو ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة (5و6) حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، ب 94 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.

 أما بخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة ( 5 و 6 ) بـ 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنهجية المعتمدة في تنزيل “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” والنتائج المحققة، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية.

وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”. أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي، نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها والتحديات التي يواجهها. ونتيجة لذلك فإن طموح تحقيق إقلاع سوسيو-اقتصادي مستدام لن يتحقق بدون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة بفعل ما يتمتع به المجال القروي والجبلي ببلادنا، من مؤهلات تنموية هائلة ومن خصائص طبيعية متميزة، فضلا عن طاقته الإنتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد ولخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.

وكشف أن المجال القروي بالمغرب يغطي أزيد من %90 من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 من الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالي 9 ملايين هكتار. كما يساهم بـ %20 من الناتج المحلي الإجمالي.

وانسجاما مع التنظيم الترابي للمملكة، الذي يعترف بدور الجهة، باعتبارها مجالا ملائما للنهوض بتنمية العالم القروي، يورد أخنوش، الحرص على بناء شراكة متجددة بين الدولة والمجالات الترابية لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية وتيسير تنفيذها، علما أن العالم القروي يضم 85 % من الجماعات الترابية .

وأبرز أن الحكومة تُدرِك بشكل جدي ضرورة توطيد أُسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، وبلورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع وتنويع مصادر تمويلها وتحسين مردوديتها الجبائية وتعزيز مواردها البشرية المؤهلة .

وتابع: “مدركين في نفس الوقت ضرورة الإسراع بالتفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأدوارها التدبيرية، وتبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجهات من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات”، باعتباره  المسار النموذجي الذي سيُمكن من خلق مستويات لامركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة، تجسيدا للتنوع والفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره المسائل الحقيقية المتعلقة بالنهضة التنموية.

وأعرب أخنوش عن أمله في انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي، في المستقبل القريب والمتوسط، قادر على تهيئة فضاءات ترابية مندمجة وتنمية منظومات اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الأسر المغربية بشروط العيش الكريم.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية، حيث منحته الحكومة المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة .

واستحضر رئيس الحكومة، الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، حيث دعا جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 إلى: ” وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها “. مضيفا في نفس الخطاب على أن: ” الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”. ( انتهى منطوق خطاب جلالة الملك).

وهي التوجيهات الملكية الرشيدة التي مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، يورد المتحدث، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي بالمغرب، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.

وأوضح رئيس الحكومة خلال جلسة عمومية شهرية حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”. أنه بفضل طبيعته متعددة القطاعات، فقد أسس البرنامج لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا بـ:

أولا: فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة.

ثانيا: تعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

ثالثا: تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

ومن أجل ضمان الترجمة الحقيقية لأهداف البرنامج، فقد تم تزويده برافعات أساسية تهم تعبئة الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين المعنيين وتعزيز الهندسة التشاركية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ورصد تأثيرها على تطور المناطق المستهدفة، فضلا عن ضمان نجاعة التدخلات واندماج الموارد البشرية والمالية للهيئات المعنية.

وكشف أخنوش، تخصيص استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم لهذا البرنامج، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة. وذكَّر أنه عقب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية سنة 2015، كان لابد من وضع آلية بين -وزارية تسهر على ضمان الاندماج القطاعي والتقائية التدخلات بالعالم القروي.

واعتبر رئيس الحكومة أن الدور الريادي الذي يقوده قطاع الفلاحة في تنمية المجال القروي، سبب لتخويله صفة الآمر بالصرف لتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بموجب قانون مالية 2016، وهو خيار متين جعل هذا الصندوق دعامة لهذا الطموح الملكي، من خلال اعتباره الوعاء المالي المحوري لتفعيل هذه المقاربة ولتنفيذ مختلف أشطر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وكشف أن الصندوق خصَّص كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و 2023 لفائدة هذا البرنامج، بمساهمة تقدر بـ % 47 ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب % 40، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية .

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين 18 دجنبر بمجلس النواب، بأن إنجازات برنامج “فرصة” فاقت الهدف المحدد للنسختين 2022 – 2023 والذي يتمثل في استفادة 20 ألف حامل مشروع، حيث تم تجاوز هذا الرقم بتوفير التمويل لـ 1200 مشروعا إضافيا ليبلغ العدد الإجمالي 21 ألف و200 مستفيد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الإجراءات المواكبة لتفعيل برنامج فرصة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشاريع التي استفادت من التمويل موزعة على جميع جهات المملكة، وذلك في إطار العدالة المجالية، مشيرة إلى أن نسبة النساء المستفيدات من البرنامج المذكور وصلت إلى 32 في المائة، بينما بلغت نسبة الشباب 76 في المائة.

وأضافت أن البرنامج “سيُمكّن من خلق أكثر من 40 ألف منصب شغل، بالنسبة للنسختين، مبرزة أن هذا البرنامج ليس تمويليا فقط، بل يتضمن أيضا المواكبة والتكوين”.

وكشفت عمور أن الوزارة تلقت حوالي 300 ألف طلب لتمويل حاملي المشاريع خلال سنتي 2022 و 2023، تمت دراستها، مؤكدة أنه ” لا يمكن منح التمويل لأكثر من العدد المبرمج”.

وأبرزت أن الشباب المستفيدين تمكنوا بفضل برنامج “فرصة” من اكتساب خبرة بفضل التكوين، وهو ما يؤهلهم لإنجاز مشاريعهم وإيجاد تمويلات جديدة عن طريق برامج القطاع العام والأبناك.