Author: الحكومة

عرفت دروس الدعم التربوي، المقدمة خلال العطلة البينية الممتدة ما بين 21 و28 يناير الجاري، إقبالا كثيفا للتلاميذ والتلميذات وانخراطا قويا لمجموع مكونات منظومة التربية والتكوين، خاصة المدرسين في مختلف المستويات التعليمية، طبقا لمقتضيات المخطط الوطني للدعم المدرسي برسم سنة 2023 ـ 2024.

ويأتي هذا البرنامج في سياق تنفيذ خارطة الطريق 2022 ـ 2026 التي تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي، وتمكين المتعلمين من اكتساب المهارات والكفايات الأساسية، فضلا عن الانفتاح على محيطهم.

هبة المنور، أستاذة علوم الحياة والأرض، تطوّعت لتقديم حصص الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ ضمن برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومة خلال العطلة البينية.

وأشارت خلال حديثها لموقع “الحكومة المغربية” إلى أنها حرِصت، قبل انطلاق دروس الدعم، على اختبار مستوى التلاميذ وتحديد أوجه الضعف الذي يعانون منه، لتنتقل بعد ذلك إلى تحديد محاور الدروس والشروع في شرحها وتبسيطها بما يناسب.

من جهته، أفاد محمد تامر، النائب الأول لـ “جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ”، أن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة لقي استحسانا كبيرا وإشادة من طرف الآباء والأمهات.

وأضاف المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، أنه تم تأطير عدد من المكونين ليكونوا في المستوى المطلوب، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والمتمثل في الرفع من عدد الناجحين بالموازاة مع الرفع من جودة التعليم. بالرغم من التعثرات والانقطاعات في الدراسة إلا أن الفرصة كانت جيدة لدعم تلاميذ الفصول الإشهادية.

واعتبرت الأستاذة نادية السكتاني أن الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة ساهم في تحسن مستوى التلاميذ فيما يتعلق بمادة الرياضيات، سواء بالنسبة لحل المعادلات والمسائل الرياضية أو اعتماد تقنيات الحساب، وكذلك بالنسبة لمادة الفرنسية فيما يتعلق بالقراءة وأنشطة الفهم والاستيعاب.

وأشارت السكتاني إلى أن البرنامج مكَّن المتعلمين من تجاوز صعوبات وتعثرات التعلم، والتمكن من المعارف الأساسية والأنشطة الموازية، من خلال اعتماد عُدة ديدكتيكية متكاملة لتنزيل هذا البرنامج. مؤكدة أن تحسنا ملحوظا عرفه مستوى المستفيدين والمستفيدات.

أما التلميذة هبة، فكانت جد ممتنة للمجهودات التي يبذلها أساتذة الدعم والتقوية المنخرطين ضمن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال أيام العطل، مشيرة إلى أنه بفضل هذه البادرة، استطاعت تدارك النقص الذي تعاني منه في عدد من المواد، وتقويم تعلماتها بالشكل المطلوب.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت يوم 2 يناير الجاري، عن خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وتهم الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي مختلف جهات المملكة وكافة المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن الدراسة الذي شهدته المؤسسات التعليمية بمستويات مختلفة. على أن تستمر دروس الدعم المنظمة خلال العطلة البينية الحالية، طيلة السنة، مع التركيز على المستويات الدراسية الإشهادية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.

وذكر بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من “موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق”.

وأبرز أن هذا النص “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات”.

كما يتماشى مشروع القانون، حسب بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، اليوم الاثنين ببرشلونة، أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع للغاية.

وقال جازولي، خلال افتتاح لقاء أعمال رفيع المستوى، منظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، “لقد قامت بلادنا ببناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي. كما يعكس ذلك ميناء طنجة المتوسط، أول ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وفرضت نفسها كفاعل ديناميكي على الساحة الاقتصادية، وذلك بفضل يد عاملة شابة ومؤهلة، ومكونة بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق الشغل”.

وأكد الوزير المنتدب أن المغرب، بفضل أزيد من 50 اتفاقية للتبادل الحر، يوفر الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2,5 مليار نسمة، مشيرا إلى أن المملكة لم تكتف بتعزيز صناعاتها التقليدية، وكذا الصناعة الغذائية والصيدلة والسياحة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، فحسب، بل حفزت أيضا القطاعات الناشئة، مثل السيارات والفضاء.

وسجل أن المغرب، رائد التحول الأخضر، يفخر بكونه المنتج الأول للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يقع على مفترق الطرق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يتطور بشكل طبيعي كمركز استثماري إقليمي وبمثابة بوابة رئيسية لأفريقيا.

وقال جازولي إن المغرب دخل مرحلة جديدة من التنمية، من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، موضحا أن الهدف هو تحقيق نمو أفضل جودة وخلق المزيد من فرص الشغل.

ولتسهيل هذه الرؤية، يبرز الوزير المنتدب، اعتمدت المملكة السنة الماضية ميثاقا مبتكرا للاستثمار من شأنه أن يحسن مناخ الأعمال بشكل أكبر ويوفر دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية، وبالتالي فإن المغرب في وضع جيد لتحويل التحديات الحالية إلى فرص.

وأشار جازولي في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي للاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل القيمة والاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لإزالة الكربون.

وبهذه المناسبة، أبرز الوزير المنتدب التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية للمغرب مع إسبانيا عموما وكتالونيا على وجه الخصوص. وتابع جازولي: “باعتبارها ثاني جهة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي وواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في البلاد، تلعب كاتالونيا دورا حيوي ا في بناء المستقبل الاقتصادي لإسبانيا”.

وبحسبه، فإن كتالونيا، بفضل اقتصادها القوي والمتنوع للغاية، هي محرك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا، مضيفا أن ميناء برشلونة، الذي يلعب دورا حاسما في المنطقة، يكمل الأداء الاستثنائي للشركات الكاتالونية في مختلف القطاعات، لاسيما السيارات والأغذية الزراعية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية والرعاية الصحية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة، حيث أظهروا تميزا على مدى فترة طويلة من الزمن.

وأشار جازولي إلى أن حجم التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تجاوز لأول مرة 20 مليار يورو، وهو ما يعكس معدل نمو ملحوظ، لافتا إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، مكنت الجهود الجماعية بين البلدين من مضاعفة المبادلات بمقدار خمسة مرات، وزادت التجارة الثنائية بنسبة 40 بالمائة منذ اعتماد خريطة الطريق المشتركة في أبريل 2022.ومع ذلك، أكد الجزولي أن هناك هامشا كبيرا للتحسن في مجال الاستثمار بين البلدين.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه كونفدرالية إنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، إلى تعزيز ديناميكية الإجراءات المتخذة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار.

وعرف منتدى برشلونة هذا، المنظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، مشاركة حوالي مائة من رؤساء المقاولات المغاربة والكاتالونيين.

وتميز افتتاح هذا المنتدى بحضور كاتبة الدولة الإسبانية للصناعة، ربيكا ماريولا تورو، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، والرئيسين المشاركين للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس سولير، وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، وكذا عدد من رؤساء أكبر الشركات المغربية والإسبانية.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.

وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص. كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022. وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب سجل رقما قياسيا بلغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن “السياحة في المغرب حققت إنجازا تاريخيا جديدا. فقد استقبل المغرب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2022 وزائد 12 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

وأبرز المصدر ذاته أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

في المقابل، سجل السياح الأجانب نموا ملحوظا بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأصبحوا يشكلون 49 في المائة من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022. وعلى الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر دجنبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1,3 مليون سائح موزعين بالتساوي بين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب. وتؤكد هذه الدينامية جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة، تستجيب لانتظارات كل من الجالية المغربية والسياح الأجانب.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن هذا الرقم القياسي الجديد لعدد السياح الوافدين يتجاوز بشكل كبير الهدف الأولي المحدد لسنة 2023 ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026. وللإشارة، كانت خارطة الطريق هاته تتوقع توافد 13,5 مليون سائح، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بمليون سائح إضافي.