ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

استعدادا لانطلاق برنامج “دعم السكن”..الحكومة توقع اتفاقية شراكة مع هيئة الموثقين

تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهيئة الموثقين بالمغرب، تندرج في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الاتفاقية وقعها كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام صابري.

وبحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ويشمل هذا المبلغ، يضيف البلاغ، أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية “تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن” الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستساهم في “إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي”.

وذكَّرت الوزيرة بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريكا أساسيا في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن”.

كما شددت الوزيرة، يضيف البلاغ، على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد “الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي”.

وذكرت أيضا بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.

وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير وتقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج الى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء، يخلص البلاغ.

الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله الخميس 21 دجنبر، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.تعيين:

  • نور الدين كسى، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:

  • أحمد بلمودن، عميدا لكلية العلوم بأكادير؛
  • حميد الركيبي الإدريسي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
  • عبد الإله بركسى، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق بالدار البيضاء؛

وعلى مستوى وزارة لانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:

  • علي الغازي، مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

  • طارق المالكي، مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي

تداول مجلس الحكومة وصادق الخميس 21 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 21 دجنبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثَّت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما يأتي هذا المشروع بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز.ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم تحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 21 دجنبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية، وملاحق الميزانية التقديرية، والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.