Author: الحكومة

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين:
• علي لحلو، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون- الساقية الحمراء؛
• سيدي محمد أبيط، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب؛
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين:
• ليلى بيلغة،مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• طارق صقلي حسيني،عميدا لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس؛
• عبد الرحيم لحرش، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس؛
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
• عبد السلام الناده، مديرا للتخطيط.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 7 مارس، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.

أما في ما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء، أشار الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستباقية والآنية، المتخذة منذ دجنبر من سنة 2021، للتنسيق مع مختلف المتدخلين، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والت لية بما يناهز 4,27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.

وأوضح بايتاس أنه بالنسبة للبرنامج الاستعجالي التكميلي لضمان الماء الشروب للعالم القروي، فيهم توزيع مجموعة من الشاحنات الصهريجية وتوفير محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، حيث تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينة السدود حين انخفاضها.

واستعرض الوزير حصيلة منجزات التدابير الاستباقية لسد الخصاص الحاصل في المياه منذ أكتوبر 2021، حيث تم تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، على غرار الشروع في ملء حقينة 4 سدود كبرى سنة 2023، حيث من المرتقب أن يتم هذه السنة الشروع في استغلال سدود “واد غيس” بالحسيمة، و”مداز” في صفرو، و”كدية البرنة” في سيدي قاسم، وسد “الساقية الحمراء” في العيون، ثم تسريع إنجاز 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز ليتم بدئ استغلالها بين سنتي 2025 و2027.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي نظرا لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030” تولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية نظرا للمؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع والطلب المتزايد على هذه المنتوجات على المستويين الوطني والدولي.

وشدد الوزير خلال كلمة بمناسبة إطلاق النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية (4-6 مارس)، على الدور الذي يلعبه القطاع إقتصاديا وإجتماعيا عن طريق خلق فرص الشغل والرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين الصغار.

وأضاف صديقي، أن برامج تحسين ترويج المنتوجات المجالية كان لها تأثير جد إيجابي على التعاونيات المستفيدة وكذا صغار الفلاحين، وشكلت بذلك رافعة وبديلا واعدا لتعزيز التنمية الفلاحية بالمناطق التي تتميز بضعف الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية المعارض والملتقيات المنظمة على المستوى المحلي والوطني والدولي في الترويج للمنتجات المجالية وتسويقها، والتي سيسمح الترويج لها بدعم المنتجين وكذا ضمان الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي.

وذكر الوزير بأنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حظي قطاع المنتوجات المجالية بإهتمام خاص، بحيث تمت صياغة إستراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع ترتكز على حماية وتشجيع الرصيد الوطني من المنتوجات المجالية وتثمينها.

وأبرز في هذا السياق، أن هذه الإستراتيجية تمت ترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية تتوخى تنظيم الفاعلين المنتجين عامة والتعاونيات خاصة، بالإضافة إلى العمل على توفير منتوجات ذات جودة عالية قادرة على الإستجابة لمعايير السلامة الصحية ومتطلبات السوق، مشيرا إلى أن هذه البرامج استهدفت تحسين ترويج المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، إلى إبراز الجهود التي يبذلها المنتجون والتعاونيات الفلاحية، حيث تضم المسابقة هذه السنة أكثر من 1200 منتوج من الجهات ال12 للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة.

وستتنافس خلال هذه النسخة، مجموعة متنوعة من المنتوجات، منها على وجه الخصوص، الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل.

ومن بين جميع هذه المنتوجات المتنافسة، سيتم منح ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، كما سيتم منح جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين.