Author: الحكومة

تفعيلا لقرار الحكومة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عن إلغاء الديون المستحقة للصندوق بشأن نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” (AMO) لفائدة العمال غير الأجراء.

ويتعلق الأمر، بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

قرار حكومي

ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لمصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الماضي، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

إلى ذلك، أنْهى الصندوق إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، والذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

إلى ذلك يتعين على العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة إثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.

إلغاء الديون

مشروع القانون المصادق عليه أكتوبر الماضي، خلال المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جاء بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

تجدر الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تُخوِّل لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

ويتم تسديد الإشتراكات الجارية المستحقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعمال غير الأجراء https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns، أو عبر مكاتب القرب المعتمدة.

للمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 3939.

تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.

ويأتي برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصَّل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.

وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، مثمنين عاليا الظروف التي تحيط بعملية تقديم الدعم والمتسمة بـ”السلاسة وحسن التنظيم”.

وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.

بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.

وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.

وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.

“لقد تم قبول طلبكم المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وسيصرف المبلغ الخاص به نهاية الشهر على حسابكم المفتوح”، كانت هذه هي الرسالة التي توصل بها محمد شركان قبل أن يتوجه إلى الشباك الأوتوماتيكي ويسحب الإعانة المالية المخصصة له ولأسرته.

ابتداء من يوم الجمعة 28 دجنبر 2023 المنصرم، انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي، لفائدة حوالي مليون أسرة مستوفية ‏لشرْط العَتَبة في ‏السجل الاجتماعي الموحد، والتي بدأت بالتَّوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية.

محمد شركان أكد لبوابة “الحكومة المغربية”، أن هذه المبادرة الملكية التي تتمثل في دعم الأسر المعوزة وجدت صدى طيبا لديه ولدى أفراد أسرته. وأن جميع الخطوات والإجراءات مرَّت في أفضل الظروف، وتابع: “داكشِّي لي جاب الله فيه البركة، وحنا المْباركين بالخير لي عْطانا سيدنا” عبارات مرفوقة بابتسامةِ رِضا، عبَّر عنها المستفيد من “الدعم الاجتماعي المباشر”.

جالسا إلى جانب والدته المُسنَّة التي تعيش رفقته، وتحظى بعنايته رفقة باقي إخوته، يؤكد محمد أن هذه الخطوة إيجابية وأن المبلغ المُسلَّم له نهاية دجنبر المنصرم، إلى جانب تلك التي ينتظرها باقي الشهور القادمة، ستُحسِّنُ من أوضاعه الاجتماعية الخاصة بأسرته، وستُعينُه على قضاء بعض الحاجيات والضروريات.

انطباعات محمد، هو نفس ما سارت إلى تأكيده عائشة حميش، من قرية “عين سبيت” بالخميسات، معربة عن سعادتها الكبيرة بعد استفادتها من الدعم الشهري الذي علمت به عن طريق التلفزيون والإذاعة، والذي تتوقع أن يكون داعما لها ولأسرتها في تحمل مصاريف المعيشة اليومية.

وقالت المستفيدة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، متحدثة لبوابة “الحكومة المغربية”، “سأتوصل بـ 500 درهم شهريا، ستُعينُني حتما على اقتناء الحاجيات الأساسية، وستساعد في سداد فواتير الكهرباء والماء، خاصة وأننا لا نتوفر على مدخول قار”.

وبالنسبة لفريد، البالغ من العمر 53 سنة، والعامل في القطاع الفلاحي نواحي الصخيرات، فإن هذه المبادرة سابقة تاريخية بحُكم أنه لم يسبق أن استفاد المواطنون منها قَبلا، مشددا على أن هذا الدعم سيساعده على تحمل أعباء الحياة.

” لم أكن أتوقع أبدا أن تقوم الدولة أو الحكومة بصرف إعانات شهرية للمواطنين، يوم علمت بتفاصيل المبادرة استغربت إلا أنني اليوم توصلت بمبلغ الدعم فعلا” يقول فريد لبوابة “الحكومة المغربية”.

وأفاد المتحدث أن “الدَّعم سيُحقِّق منافع في مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها مساعدته في سداد أجرة كراء المنزل الذي يقطنه رفقه أبنائه. كما سيُخفِّف من الأعباء التي تُثقِل كاهل عدد كبير من المواطنين المغاربة”.

عائشة ومحمد وفريد ينحدرون من قرى ومداشر وأقاليم مختلفة، وهم من بين حوالي مليون أسرة مغربية بدأت فعليا في الاستفادة من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر في بلادنا. فيما لا يزال باب تقديم الطلبات مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العَتَبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من “الدعم الاجتماعي المباشر”.

تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار تعزيز قدرة المواطنين على الوُلوج إلى سكن لائق، تم إحداث البرنامج الجديد “الدعم المباشر للسكن” من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، تم إحداث المنصة الرقمية “دعم سكن”/ “www.daamsakane.ma” رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب. إذ تُمكِّن هذه المنصة من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.

المراحل

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، من اللازم بداية إنشاء حساب على البوابة، ثم إيداع طلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن والتوصل بإشعار بالموافقة الأولية على الطلب، واستكمال عملية طلب الدعم المباشر للسكن عن طريق موثق (ة)، ثم الرد النهائي على الطلب.

الشروط

يشترط في الراغب في الاستفادة من الدعم، أن يكون حاملا للجنسية المغربية، لم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

طريقة الاستفادة

من أجل التسجيل في البرنامج، تم وضع منصة مخصصة رهن إشارة الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم:

-بوابة إلكترونية عبر الرابط www.daamsakane.ma

– تطبيق للهواتف الذكية Daamsakane

ولا يكون صاحب الطلب الاستفادة ملزما بوضع أي ملف بالإدارة المكلفة، بل يقوم صاحب الطلب بملء استمارة الطلب عبر منصة دعم السكن، ويتم التحقق من أهليته وإرسال الإجابة في غضون 7 أيام على الأكثر. حيث تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق لنسخة من عقد الوعد بالبيع مرفقة بنسخة من رخصة السكن.

ويُمكن لمقدِّمي الطلبات التحقق من وضعية طلبهم للاستفادة من الدعم وتتبع جميع مراحل الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابهم على منصة “دعم سكن” أو عبر التطبيق الذكي “دعم سكن”.

وعن المدة اللازمة لإيداع الوعد بالبيع ورخصة السكن في منصة دعم السكن، يجب على الموثق إيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه مرفقة بنسخة من رخصة السكن في أجل ثلاثون 30 يوما ابتداء من تاريخ إشعار المستفيد بالموافقة الأولية لطلبه. وبعد انقضاء هذه المهلة، يتم إلغاء الطلب تلقائيًا ويمكن لمقدم الطلب إيداع طلب جديد.

العقارات المستهدفة

وبخصوص العقارات المستهدفة بهذا الدعم، فتهم السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 700.000 درهم مع احتساب الرسوم، وأن يكون هذا السكن موضوع بيع أول، وأن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.

الإعانات

أما بخصوص مبلغ الإعانة، فيتمثل في سبعين ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛ ومائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ويقوم الموثق بإشعار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهي المؤسسة التي تم تفويض تدبير هذا البرنامج إليها، بالطريقة التي وقع الاتفاق بشأنها مع المستفيد لصرف الإعانة المالية :

إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق. أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير.

أما في حالة بيع العقار بعد الحصول على الإعانة ودون مراعاة قيد مدة خمس سنوات، فيجب على المستفيد إرجاع مبلغ الإعانة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ولا يتم رفع الرهن إلى بعد إرجاع مبلغ الإعانة.

تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج “الدعم المباشر للسكن”. ابتداء من فاتح يناير 2024، وهو البرنامج الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.

وأبرزت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستُمكِّن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الأهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023”.

وقالت الوزيرة إن “هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذو جودة”.

وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.

ويمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».

وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

ولفت البلاغ إلى أن الموثق سيلعب أيضا دورا مهما في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.

وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري أن وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وتضمن قانون المالية لسنة 2024، حسب البلاغ، تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج “دعم الدولة للسكن”.

وفيما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.

ويهدف برنامج الدعم المباشر للسكن إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ومن خلال تعزيز الطلب سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.