Author: الحكومة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت “اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار”، الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا لها استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

وساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تشمل هذه التعليمات العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وكذا تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركةولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايت8اس، أن الحكومة استطاعت أن تسجل نسب إجابة أكبر عن الأسئلة الكتابية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مقارنة مع نفس الفترة من الولايتين السابقتين.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن حصيلة العمل الحكومي في البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس بالرباط، أن عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية الموجهة إلى الحكومة، التي بلغت برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة 19 ألف و327 سؤالا، قد ارتفع بسبب “الدينامية البرلمانية القوية”.

وأبرز أن الحكومة أجابت، برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة عن 70,60 في المائة من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من قبل غرفتي البرلمان.

وأبرز أن “هذا المعطى يؤكد احترام وتقدير الحكومة للعمل الذي يقوم به البرلمان، وهذا التعاون يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور ومختلف القرارات التي أصدرتها المجلس الدستوري سابقا وكذا المحكمة الدستورية”، معتبرا أن ارتفاع عدد هذه الأسئلة يرجع إلى التحديات الكبيرة المطروحة، بالخصوص، على المستويات الاجتماعية والبيئية.

وأكد أن المقارنة بين حصيلة العمل البرلماني للحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة مع العمل الحكومي لمنتصف الولايتين التشريعيتين السابقتين (العاشرة والتاسعة) يظهر أن هناك تباينا واضحا من حيث العدد المرتفع.

وذكر أن عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وصل إلى 14 ألفا و604 أسئلة، وبلغ خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 10 آلاف و379 سؤالا، في حين بلغ برسم النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة 7743 سؤالا.

وأضاف أن الحكومة الحالية أجابت، برسم نفس الفترة، على 10 آلاف و346 سؤالا، بنسبة 70.84 في المائة، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة على 5843 سؤالا، بنسبة 56.30 في المائة، في حين أجابت الحكومة، برسم نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة على 4729 سؤالا، بنسبة 61.07 في المائة.

وفي ما يتعلق بمجلس المستشارين، فقد بلغت الأسئلة الكتابية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية 4723 سؤالا، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 854 سؤالا، في حين بلغت في نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة 319 سؤالا كتابيا.