ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

أخنوش: مليون و4 آلاف و400 أسرة استفادت من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مليوناً و4 آلاف و400 أسرة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم، مسجلا أن الحكومة قامت بصرف أولى دفعات هذا البرنامج للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، الأربعاء 10 يناير، أن هذه العملية، التي تمر في أحسن الظروف، حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، حيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2,9 مليون طلب استفادة.

وأوضح أن أزيد من 64 في المائة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما يتعلق أزيد من 34 في المائة منها بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة للولادة.

وذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي ‏شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري، مطمئنا عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.

المجلس الحكومي يصادق على مرسومي تجديد الترخيص لشركتين لدى “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”

تداول مجلس الحكومة وصادق، الأربعاء 10 يناير 2024، على مشروعَي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ:

  • مشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة”EuropeanDatacomm Maghreb S.A “.
  • مشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Soremar S.A.R.L “.

ويأتي ذلك، بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.

وأبدت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” ANRT، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.

الناطق الرسمي باسم الحكومة: لا توجد علاقة بين “الدعم الاجتماعي المباشر” ونظام “تعميم التغطية الصحية”

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي علاقة بين برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”نظام تعميم التغطية الصحية”، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربعة مستويات، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويان الثالث والرابع، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم “الدعم الاجتماعي المباشر”، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.

وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

  • يوسف بن حمو، مديرا لوكالة الحوض المائي لدرعة-واد نون؛
  • محمد دخيسي، مديرا لأنظمة الرصد، بالمديرية العامة للأرصاد الجوية؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:

  • حمدي كريطى، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- الساقية الحمراء؛
  • عبد المجيد السهل، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تعيين:

  • كوثر منصوري، مديرة للطفولة والشؤون النسوية.

أخنوش: المواطنون أقبَلوا على برنامج “دعم السكن”.. وسنُواصل إصلاح ورش التعليم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن برنامج “دعم السكن”، لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي.

“وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89% منهم لهم الحق في الاستفادة، وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد، على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية” يقول رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء 10 يناير بالرباط.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري، الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري.  وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.

إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض ببلادنا.

وعلاقة بموضوع التعليم، جدد رئيس الحكومة الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على ‏الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل ‏عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار الوزراء، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية. هذا النظام الأساسي، ‏الذي يعتبر ترجمة ‏لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.