Author: الحكومة

شكل الاهتمام بالأمن الغذائي ضرورة ملحة لمواجهة مختلف الصدمات الاقتصادية والمناخية التي تهدد سلامة المنظومة الغذائية العالمية، حيث أضحى الانتقال نحو اقتصاد غذائي مستدام على رأس الأجندة الحكومية التي تستند على الرؤية الملكية السامية الداعية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية وضبط توازنات السوق الوطني.

وانطلقت الحكومة من تكريس هذا الخيار الاستراتيجي، في ظل سياق دولي مضطرب تميز بارتفاع كلفة المواد الأولية من مبيدات فلاحية وأسمدة وبذور وغيرها من المدخرات، إضافة إلى اختلال سلاسل التوريد والإنتاج وارتفاع أثمنة النقل الدولي وسياق وطني عرف توالي سنوات الجفاف مما أدى إلى تراجع مستوى المخزون المائي.

من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على الحفاظ على المكتسبات الكبرى التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحسينها، بحيث تجلت أهم هذه الإنجازات في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، إذ بلغت 100 بالمائة بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن، و99 بالمائة بالنسبة للحوم الحمراء، و98 بالمائة بالنسبة للحليب، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية عبر تثمين 2 مليار متر مكعب من المياه.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على واجهتين متكاملتين، تتمثل الأولى في التصدي للتداعيات والإكراهيات الآنية عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية، فيما تهم الثانية رسم المسارات الانتقالية للفلاحة المغربية لضمان سيادة غذائية في أفق سنة 2030 متمثلة في استراتيجية الجيل الأخضر.

الإجراءات الاستعجالية للتصدي للتداعيات

تعيش بلادنا على غرار باقي دول العالم على إيقاع ظرفية مركبة التداعيات، تختلط فيها التقلبات المناخية بنظيرتها الاقتصادية، أدت في مجملها إلى رفع نسب التضخم إلى مستويات قياسية. كما أثرت خاصة على سلسلتي اللحوم والحليب، وهو الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية من الحكومة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية، وتتجلى هذه الإجراءات في:

ـ وضع برامج استثنائية للتخفيف من حدة الجفاف، حيث تم تخصيص، 10 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2022 ـ2023، لدعم الفلاحين ومربي الماشية وحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، وذلك من خلال ضمان توزيع 9 مليون قنطار من الأعلاف المدعومة وتوريد الماشية والري التكميلي للأشجار في بعض المناطق البورية، مع توسيع التأمين الفلاحي والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

ـ 10 مليار درهم انطلاقا من الموسم الفلاحي 2023 ـ 2024، تهم أساسا دعم مربي الماشية عبر ضمان توزيع 19 مليون قنطار من الأعلاف المدعومة، إضافة إلى مساعدة الفلاحين عن طريق دعم التزويد بالأسمدة وأيضا منحهم إعانات مباشرة للتحكم في أسعار الخضر الأكثر استهلاكا، بحيث توجه هذه المنحة لمنتجي الطماطم (في حدود70.000 درهم للهكتار) والبصل في حدود 5.000 درهم للهكتار، والبطاطس في حدود 15.000 درهم للهكتار.

ـ دعم مهنيي النقل الطرقي للحفاظ على استقرار أثمنة النقل وسلاسل التوريد.

ـ دعم مهنيي اللحوم عبر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مع ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من الأغنام خاصة بمناسبة عيد الأضحى ودعم سلاسل الحليب.

ـ الدعم المالي من خلال صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء 120.000 رأس من الأبقار الحلوب ذات السلاسة الأصيلة والمنتجة محليا على مستوى وحدات الحضانة إلى غاية متم 2026.

ـ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية الماشية (الشمندر والتبن والذرة وغيرها).

ـ وقف استيفاء رسم الاستيراد على البذور الزيتية والزيوت الخام لضبط أسعار زيوت المائدة.

ـ تفعيل مختلف عمليات اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار لتلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف ومنتظم من المواد الأساسية.

ـ التحكم في وتيرة تصدير مجموعة من المواد الفلاحية كالطماطم والبطاطس.

ـ وضع بعض التدابير التقييدية (رخص التصدير) بالنسبة للزيتون وزيت الزيتون والقطاني وزيت الأركان.

ـ الرفع من الدعم الجزافي عن السكر المكرر بنسبة 25 بالمائة منذ 14 أبريل 2023.

وقد ساهمت هذه الرزنامة من الإجراءات في الخفض المستمر لنسبة التضخم الغذائي ليبلغ ـ0.5 يالمائة خلال شهر فبراير 2023، بحيث تعد هذه النسبة هي الأدنى منذ غشت 2021.

مسارات حديثة للاقتصاد الغذائي المستدام من خلال دعامات الجيل الأخضر

يمكن رصد أهم ملامح الانتقال الرئيسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، في التعاطي مع الإجهاد المائي كمعطى بنيوي عبر سياسة مائية مندمجة، تقوم على الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي، والانتباه المستمر للإكراهات المتزايدة للتغير المناخي.

وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة انطلاق عدة مشاريع بنيوية كمشروع الربط بين الأحواض المائية وإحداث أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة آيت باها على مساحة 15 ألف هكتار والتي تم تشغيلها في دجنبر 2022. كما تم البدء في إحداث محطة تحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة المتجددة بجهة الداخلة وادي الذهب وذلك من أجل سقي 5000 هكتار.

من جهة أخرى، عملت الحكومة على التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد مع الفدراليات البيمهنية المعنية من أجل الرفع من الإنتاجية ومواكبة حجم الاستهلاك الداخلي، بمبلغ إجمالي يناهز 110 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.5 مليار درهم كمساهمة من الدولة وتخص هذه الاتفاقيات:

ـ 4 سلاسل حيوانية تهدف أساسا إلى رفع المعدل السنوي لإنتاج اللحوم ليصل سنة 2030 إلى 850 ألف طن بالنسبة للحوم الحمراء، و912 ألف طن بالنسبة للحوم البيضاء، بزيادة تبلغ 40 بالمائة و12 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، ونسجل خلال 2022، التمكن من تغطية الحاجيات من الإنتاج الوطني بنسبة 96 بالمائة بالنسبة للحليب و98 بالمائة بالنسبة للحوم الحمراء.

ـ 15 سلسلة نباتية، أهمها سلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة وسلسلة الخضراوات، حيث تهدف إلى رفع إنتاج الزيتون والأشجار المثمرة بنسبة 100 بالمائة ليصل إلى 3.5 و3.8 مليون طن سنة 2030. ورفع إنتاج الخضراوات ليصل إلى 11.4 مليون طن سنة 2030 بزيادة قدرها 54 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، وخلال الفترة 2021 ـ 2023 تمت المحافظة على المعدل السنوي لإنتاج الخضراوات الذي يناهز 4.7 مليون طن.

ـ القيام بمراجعة قنوات التسويق وعصرنة الأسواق وإعداد بنيات تحتية من الجيل الجديد لتثمين المنتوجات الفلاحية، حيث من المرتقب بناء عشر أسواق للجملة من الجيل الجديد، أولها سوق الجملة بالرباط الذي سيعرف انتهاء أشغال بنائه منتصف 2024.

ـ تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي ومواصلة برامج الري والتهيئة الهيدروفلاحية.

ـ مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والعمل على بلوغ 70 بالمائة من تثمين الإنتاج الفلاحي.

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، والداعية إلى تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه، ووفاء لالتزامها في البرنامج الحكومي بمنح السياسة المائية أولوية خاصة، توجهت الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وضمان التوزيع العادل للموارد المائية، من خلال إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع التي تروم تطوير العرض المائي.

وللتغلب على التحديات المعقدة المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، عملت الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية عبر إعطاء الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية والزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال ترؤس جلالته لجلسة العمل حول الماء في 9 مايو2023، عملت الحكومة على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ـ 2027، والرفع من الغلاف المالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. ولهذه الغاية كثّفت لجنة القيادة اجتماعاتها من أجل تحيين مكونات البرنامج، خصوصا محور تطوير العرض المائي لما له من أهمية قصوى في ظل التغيرات المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا.

الربط بين الأنظمة المائية

أطلقت الحكومة برنامج الربط بين الأنظمة المائية والأحواض المائية، حيث تم الشروع في الربط بين الحوضين المائيين لسبو وأبي رقراق عبر إنجاز الشطر الاستعجالي المتمثل في تحويل المياه بصبيب يقدر بـ 15 مترا مكعبا في الثانية، وذلك في مدة قياسية بلغت 10 أشهر بكلفة قدرها 6 مليارات درهم. وقد مكّن هذا المشروع من تأمين حاجيات ساكنة محور الرباط الدار البيضاء التي تناهز 10 ملايين نسمة.

كما أنه ولتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر بـ 1.3 مليون نسمة، تم الشروع في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـ 21 ألف هكتار.

من جهة أخرى، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها. كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان التزود المائي لجهة الدار البيضاء سطات، عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، وإضافة قناة رابعة لضمان تزويد مدينة الدار البيضاء بصبيب إضافي يبلغ 2 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.

تحلية المياه

جعلت الحكومة مشاريع تحلية مياه البحر ضمن أولوياتها في قطاع الماء، إذ عملت على التسريع من وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر والرفع من القدرة الإنتاجية للبعض منها وإحداث محطات أخرى جديدة، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب سنويا حاليا بعد إدخال الشطر الأول لكل من محطات أكادير والجرف الأصفر وآسفي والعيون ومحطة الكركارات في الخدمة.

ومن المرتقب أن يبلغ هذا الحجم 806 مليون متر مكعب سنة 2026 عبر العديد من المحطات، ومن أهمها محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة مراكش وابن جرير، ومحطة خريبكة ومحطة الداخلة والشطر الثاني من محطة أكادير.

كما تشتغل الحكومة بصفة حثيثة على الرفع من القدرة الإنتاجية لمياه البحر المحلاة لتفوق مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027، إذ ستنجز مجموعة من المشاريع من أهمها الشطر النهائي من محطتي الجرف الأصفر وآسفي، والشطر الأول من محطة الناظور بسعة تبلغ 140 متر مكعب، إضافة إلى محطات طنجة، والصويرة وكلميم.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة ميزانية إضافية غير مبرمجة قدرها 2.2 مليار درهم كتدابير عاجلة لاقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، في مناطق مختلفة من المملكة التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء الشروب.

وبفضل دينامية الحكومة سواء في التخطيط لهذه المشاريع أو في تمويلها وإنجازها، ستتمكن المملكة من الصمود أمام الصدمات المترتبة عن التغييرات المناخية.

إنجاز السدود

عملت الحكومة على تتبع أشغال 18 سدا كبيرا، من بينها 14 سدا من أصل 22 سدا مبرمجا في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ـ 2027، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه السدود من خلال تقليص مدة الأشغال المتعلقة بها.

إلى ذلك، تم إنجاز أربعة سدود كبرى، وهي سد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون مكتر مكعب، وقد بدأت عملية ملء حقينة هذه السدود الأربعة.

كما سيتم خلال سنة 2024 الشروع في ملء ثلاثة سدود كبرى (مداز بإقليم صفرو، وسد غيس بإقليم الحسيمة، وسد كدية برنة بإقليم سيدي قاسم) بسعة تخزينية تصل إلى 800 مليون متر مكعب ليصل مجموع السدود الكبرى إلى 156 سدا، بزيادة 7 سدود منذ 3 سنوات (2021) بسعة تخزينية إضافية تصل إلى 1.67 مليار متر مكعب.

تحسين جودة المياه ومحاربة التلوث وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة

خصصت الحكومة منذ سنة 2022 مبلغا ماليا قدره 3.6 مليار درهم لتمويل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في المراكز الحضرية والقروية، ولتطوير استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف.

وبهذا الخصوص، تم استعمال 32 مليون متر مكعب في السنة كحجم للمياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، ومن المرتقب الوصول إلى 100 مليون متر مكعب في السنوات القادمة.

من جهة أخرى، ولضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، عملت الحكومة على إنجاز عدة مشاريع لمحاربة التلوث الصناعي والتلوث الناتج عن مادة المرج على صعيد الحوض المائي لسبو بكلفة إجمالية تناهز 1.4 ملايير درهم، ولتأمين إنجاز هذه المشاريع التي كان مخططا لها منذ سنوات عديدة بدون نتائج على أرض الواقع، عملت الحكومة على برمجة ميزانيات الاستثمار وميزانيات التسيير في إطار اتفاقيات تم إبرامها مع الفاعلين المحليين.

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 4,6 ملايين طلب للاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر” عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى حدود السادس من شهر يوليوز الجاري.

في هذا الصدد، قالت فتاح، الاثنين بمجلس النواب، إن عدد الأسر المستفيدة بلغ إلى حدود اليوم 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يُقدر بملياري درهم، مشيرة إلى أن معدل قبول الطلبات بلغ 82 في المائة.

وأضافت أن 2,3 ملايين أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,26 مليار درهم، فيما تستفيد مليون و500 ألف أسرة من إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم رفضها، أفادت الوزيرة بأنها بلغت خلال شهر يونيو المنصرم 23 ألفا و179 طلبا، 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية، و69 في المائة تهم طلبات الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

أما بخصوص أسباب رفض هذه الطلبات، أفادت الوزيرة بأنه تم رفض 14 ألفا و600 طلب لأنها تهم أجراء أو متقاعدين، فيما يستفيد ألفا (2000) شخص آخرين من صندوق التكافل العائلي.

سجلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توافد 7.4 مليون سائح في النصف الأول من سنة 2024.

وقالت عمور، الإثنين بمجلس النواب، إن بلادنا تعرف اليوم، إنجازات قياسية في قطاع السياحة من بينها 14.5 مليون سائح زاروا المغرب سنة 2023، بزيادة %34 بالنسبة لسنة 2022، مع تحقيق القطاع لـ 105 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة خلال سنة 2023، أي +27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019.

وأشارت الوزيرة إلى النمو الاستثنائي في النصف الأول من سنة 2024، بتوافد 7.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2023 و38% مقارنة مع سنة 2019. علما أن الأهداف كانت تشير إلى مليون سائح إضافي لسنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ستة أشهر فقط، أكثر من 900000  سائح إضافي”.

وتابعت: “اليوم لدينا رؤية واضحة لقطاع السياحة وخارطة الطريق بدأت بالفعل تعطي نتائجها. ركزنا فيها على تنويع العرض السياحي لـ12 جهة، ولحد الآن وقعنا العقود التطبيقية مع 8 جهات”.

وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بالأساس على 4 محاور، يتعلق أولها بالترويج وإنعاش الربط الجوي، إذ تم الرفع من عدد مقاعد النقل الجوي في سنة 2023 بنسبة 22%، وبـ 40% إلى حد الآن خلال 2024، مع تسجيل عقد شراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية.

أما بالنسبة للمحور الثاني، أوضحت الوزيرة أنه يهم تنويع العرض السياحي وتعزيز البنيات التحتية، إذ تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر عدة برامج وآليات، فعلى الصعيد الجهوي تم عقد شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى الصعيد الوطني تم إطلاق برنامج GO سياحة للتشجيع على خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية، وذلك بغلاف إجمالي بقيمة 720 مليون درهم.

في السياق نفسه، أفادت عمور أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق برنامج جديد (CAP Hospitality) وهو آلية خاصة ومبتكرة تهدف إلى تسريع تجديد 000 25 غرفة بالنسبة للإيواء السياحي المصنف، بالإضافة للمواكبة والتمويل عبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثم القانون الجديد للإيواء السياحي، الذي سيمكن من تنويع العرض السياحي، وذلك بالترخيص لأشكال إيواء أخرى مثل المخيم المتنقل والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

وبخصوص المحور الثالث الذي يهم تطوير السياحة الداخلية، أبرزت عمور أنه نظرا لأهميتها، خصصت لها الوزارة في خارطة الطريق سلسلتين مهمتين، يتعلق الأمر بالسياحة الداخلية الشاطئية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، من أجل تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة، مضيفة أن السياحة الداخلية ستستفيد ضمن خارطة الطريق من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزهات الطبيعية لإفران وتوبقال وسوس ماسة والمحطات الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة ومنتزهات ترفيهية في الدار البيضاء ومراكش.

 وأكدت أن الرهان هو تشجيع السياحة الداخلية طول السنة، حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم عبر سلسلتي السياحة الشاطئية والسياحة في الفضاء ات الطبيعية، مشيرة في ما يتعلق بالترويج، إلى أن الوزارة أطلقت بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة حملتين الأولى “نتلاقو في بلادنا” والثانية “نتلاقو في مراكش”.

أما المحور الرابع، أوضحت عمور أنه يهم العنصر البشري نظرا لدوره المهم في جودة الخدمات السياحية، مضيفة أنه لذلك خصصت له 3 برامج، يتعلق الأمر بكل من ” CAP EXCELLENCE”، و “الأطر المتوسطة”، و”التكوين المستمر المتميز”، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، ولأول مرة في قطاع السياحة في بلادنا برنامج “المصادقة على الخبرات المكتسبة” لفائدة حوالي 7550 شخص ما بين 2023 و2026.

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتتبع المجلس الحكومي، في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.