Author: الحكومة

استعرض عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة “ابن زهر” بأكادير، مميزات فضاءات الرقمنة بالجامعات العمومية، التي تم إنشاؤها خلال هذا الموسم بمبادرة من الحكومة، وذلك ضمن مشروع “code 212” الرامي إلى تمكين طلبة الجامعات من ولوج مجال البرمجة والترميز.

وأفاد بنضو متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن الفضاء الخاص بجامعة “ابن زهر”، يتوفر على مجموعة من الحواسيب الذكية التي تسمح للطلبة، كيف ما كان تكوينهم ومستواهم، من الاستفادة، من خلال حواسيب حديثة وصبيب متميز. لافتا إلى كونه “أول فضاء رقمنة بالجامعات العمومية، والذي يدخل في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

ويُمكِّن مركز “code 212” الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة تؤهلهم لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، في مجالات تهم التَّرميز، والرقمنة والبيانات الضخمة والروبوتيك وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتسعى الحكومة إلى جانب “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، إلى تعميم هذه المراكز في جميع الجامعات الوطنية، بغية تمكين الطلبة من اكتساب مهارات رقمية بالموازاة مع تخصصاتهم.

إلى ذلك، أكد رئيس جامعة “ابن زهر”، أهمية المشروع على اعتبار كونه “من الفضاءات المبتكرة المهمة التي تتوفر على مجموعة من الحواسيب الذكية التي تسمح لطلبة الجامعة، سواء كانوا يتابعون دراستهم في التكوين التقني أو تكوين المهندسين أو الإجازة، أن يشتغلوا في هذا الفضاء الذي يوفر لهم حواسيب وصبيبا متميزا، وأيضا فضاء للابتكار فيما يهم الذكاء الاصطناعي”.

“بلادنا تحتاج مُتخصِّصين في مجال الرقمنة، في المقاولة وفي الإدارة العمومية،” يؤكد بنضو موضحا أن شابات وشباب المغرب متميزون وأذكياء، ليأتي هذا الفضاء الرقمي من أجل منحهم فرصة من أجل التفوق. وتابع “يسهر مجموعة من المُتخصصين على مُتابعة الطلبة ومساعدتهم على اكتساب مهارات متطورة دولية لسهولة ولوج سوق الشغل”.

وأبرز المتحدث أن الجامعة منخرطة في هذا المشروع، تنفيذا لرؤية صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى توفير إمكانيات متطورة لفائدة الشباب والشابات بالمغرب.

وبالعودة إلى بداية شهر فبراير الجاري، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 8 فبراير 2024، على إحداث مؤسسات جامعية جديدة، من بينها المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان إلى تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.

وخلال الاجتماع الأول لـ “اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية”، الأربعاء 7 فبراير بالرباط، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

كما قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين عبر رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.

المرتكز الثاني يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية، علاقة بالمواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل. إلى جانب الحوسبة السحابية (Cloud)، وكذلك التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.

وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.

وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.

وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، أبرز بنموسى أنه لم يتخذ قرار توقيفهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الخميس، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.

واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألفا من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.

وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.

وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 15 فبراير، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

عبد الله ملوكي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين:

الحسين اليزيدي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.

نور العمارتي، مديرة للتعاون الدولي والشراكة

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

يوسف فضيل، مديرا عاما للصناعة.