Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله.

ويتكون هذا المجلس، من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وقعت كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة بريد المغرب ومنظمة التجارة العادلة الدولية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة، تروم تعزيز ودعم الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقيات، الموقعة في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إلى دعم القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع.

وقد وقع على الاتفاقيتين الأوليين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لدار الصانع طارق الصادق، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحسين الأداء العملياتي للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية الوطنية، من خلال ، على الخصوص، النهوض بالصادرات نحو الأسواق الدولية. كما تتعلق أساسا بوضع أسعار تفضيلية لفائدة الفاعلين المغاربة في قطاع الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بإصدار سلسلة من الطوابع البريدية، في إطار برامج بريد المغرب لهواة الطوابع ابتداء من سنة 2024، وذلك بهدف تعزيز وتثمين غنى التراث الحرفي المغربي والخبرة الاستثنائية للصناع التقليديين.

أما الاتفاقية الثالثة، والتي أبرمت بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع ومنظمة التجارة العادلة الدولية، فتهدف إلى تسهيل عمليات تصدير المنتجات المغربية للصناعة التقليدية.

ويشكل التوقيع على اتفاقيات الشراكة هذه إطارا عاما للتعاون بين هذه المؤسسات، ويجسد رغبتها المشتركة في المساهمة في تنمية قطاع الصناعة التقليدية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالدار البيضاء، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة.

وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن هذا القطاع الإنتاجي، الذي له بعد اجتماعي مهم، يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 20 في المئة من الساكنة النشيطة، مبرزا الأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المئة.

كما أشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في المئة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وسلط أخنوش بالمناسبة، الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين الذين ينخرطون في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى آخر، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية.

وأضاف أنه لدعم الصناع التقليديين، بذلت الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية، مبرزا أن هذا الإطار القانوني الجديد مكن من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين به ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي إلى حدود شهر فبراير الجاري.

ووفقا لرئيس الحكومة، فقد تم أيضا تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .

وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع التقليديين، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .

وأكد أخنوش أنه حرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين بنسبة 55 في المائة بين 2021 و2023.

كما جدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية قطاع الصناعة التقليدية وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب.

وأشاد رئيس الحكومة بتنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يشكل حدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية للصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الصناعة التقليدية، رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحيين المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة، باعتبارها من أبرز المهام الموكولة للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

وأوضح بنموسى، خلال تنصيب هذه اللجنة، أنه يتعين على هذه اللجنة أن تعمل على صياغة برنامج عمل متكامل ومندمج على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من أجل تفعيل أدوارها، أخذا بعين الاعتبار الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، ومواكبة ودعم النموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة.

وشدد الوزير على الأهمية البالغة التي تكتسيها المهام الموكولة للجنة الدائمة، بالنظر لاشتغالها المباشر على المناهج والبرامج والتكوينات، بغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات، حتى يتم إدراج منظومة التربية والتكوين في دينامية مستدامة للتحول والتجديد، تستند إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتستهدف الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

واعتبر أن البعد الاستراتيجي والعلمي والاستشرافي يضفي طابع الأهمية القصوى على مهام هذه اللجنة، باعتبارها فضاء للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والاقتراح، يستند إلى الخبرة الرصينة لأعضائها في مجالات تخصصهم، من أجل اقتراح مداخل التطوير التي من شأنها أن تقدم أجوبة حاسمة لتجويد النموذج البيداغوجي، ولتطوير السياسة التربوية.

من جهته، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري إن اللجنة مطالبة بتسخير الذكاء الجماعي للقيام بعمل نوعي يتميز بالتجديد لمواجهة الإشكاليات المركبة التي يعرفها النظام التعليمي.

واستعرض السكوري، في كلمة بالمناسبة، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مؤكدا على أهمية البعد المجتمعي في هذه المنظومة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، إن سيرورة مواكبة الإصلاح في العقدين الأخيرين تبين الأهمية التي يحظى بها موضوع المناهج في المنظومة التربوية، من أجل ملاءمتها مع ما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي أدى إلى حتمية التفكير في إعادة صياغة مناهج تعليمية تواكب هذه التطورات وتسهم في تكوين متعلم مبدع، متشبع بقيم المواطنة والهوية والقيم الاجتماعية والمجتمعية، وبثقافة  الانفتاح.

وأضاف المالكي أن إرساء هذه اللجنة يمثل مطلبا أولويا بالنسبة للمجلس، لإيمانه بدورها المحوري وطبيعتها الحاسمة على مستوى الرفع من جودة المنظومة التربوية، مؤكدا استعداد المجلس للتعاون والتنسيق، من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، قال رئيس اللجنة محمد الصغير جنجار إن هذه اللجنة تأتي كآلية جديدة من الآليات المعززة لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب وهو إصلاح عميق بدء منذ سنوات.

وسجل جنجار أن إرساء هذه اللجنة يروم ضمان انفتاح المنظومة التربوية على ما يجري في العالم والحرص في نفس الوقت على ترسيخ الهوية والقيم الوطنية في مختلف مراحل العملية التربوية، معتبرا أن مهمة هذه اللجنة هي ورش مفتوح لسنوات، بحكم أن المدرسة المغربية مطالبة بالتجدد باستمرار لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

ويهدف تنصيب هذه اللجنة إلى مراجعة المناهج البيداغوجية انطلاقا من الهوية الوطنية وحاجيات المجتمع واقتصاد البلاد، وانطلاقا من التحولات التي يعرفها العالم.

كما يكتسي دور اللجنة، المكونة من عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن مؤسسات دستورية وخبراء، أهمية خاصة في مواكبة عدد من الأوراش المتعلقة بالإصلاح؛ من قبيل مشروع مدارس الريادة ومراجعة مناهج السلك الإعدادي وتدريس اللغات وتدبير الزمن المدرسي.

عمدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بهدف تحسين وضع النساء وتمكينهن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل مغرب دامج ومستدام، وتماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026. حيث تم تكوين أكثر من 80 ألف امرأة.

الشابة مروى المساعد، المنخرطة بمركز تكوين قدرات النساء والشباب بالرباط، أكدت استفادتها من تكوين مكثف طيلة سنة كاملة في مجال الحلويات، إضافة إلى تكوين عن بعد مكَّنها من الحصول على شهادة، وذلك ضمن برنامج “جسر” للتمكين والريادة الذي أطلقته الحكومة.

مروى تنصح النساء برفع سقف طموحاتهن والعمل على تطوير قدراتهن من أجل السير قدما في مشاريع طموحة، وقبل ذلك الحصول على تكوين سيكون لهن حافزا ودعامة حقيقية لتحقيق أحلامهن.

أما نادية وبلال فأفادت أنها التَحقت بالمركز، من أجل الاستفادة من برنامج “جسر” للتمكين والريادة. حيث تطمح إلى إنشاء مشروعها الخاص المتعلق بالخياطة التقليدية والعصرية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن البرنامج مكنها من الاستفادة من تكوينات هامة، ستساعدها حتما على وضع اللبنات الأولى والأساسية لطموحها. كما دعت النساء إلى الإيمان بقدراتهن والسعي نحو تحقيق طموحهن.

من جهتها، أفادت نوال الحسناوي، المستفيدة من برنامج “جسر للتمكين والريادة” الذي أطلقته الحكومة، أنها باتت تقترب من حلمها شيئا فشيئا من أجل إنشاء مشروعها الخاص المتعلق بالخياطة التقليدية، بفضل الدروس والتكوينات التي تستفيد منها ضمن هذا البرنامج. ودعت نوال النساء إلى السير وراء طموحاتهن، والسعي نحو الاستقلالية المادية والمهنية.

أما حسناء صبار، وبعد أن تقدمت بطلبها للالتحاق بمركز التعاون الوطني من أجل النهوض بمشروعها المتعلق بتعاونية تربية النحل، فقد كانت جد ممتنة بعد استفادتها من ورشات قيمة، مكنتها من معرفة أبجديات إنجاح المقاولة وكيفية المضي بها نحو الأمام.

برنامج “جسر التمكين والريادة”، الذي يتم تنزيله مع مكونات القطب الاجتماعي وبالتعاون مع مجالس الجهات والولايات والعمالات، يهدف إلى خلق شبكة ترابية للحاضنات الاجتماعيات تعتمد الإبداع الاجتماعي من أجل المواكبة عن قرب للنساء لبلورة مشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي باعتباره رافعة أساسية لمواكبة النساء ومساعدتهن للخروج من دوامة العنف.

ويروم هذا البرنامج، المندرج في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة بشكل منسق مع القطاعات الوزارية الأخرى، مواكبة وتمكين 36 ألف مستفيدة على الصعيد الوطني بمعدل ثلاثة آلاف مستفيدة على مستوى كل جهة، بميزانية إجمالية قدرها 386 مليون درهم، حيث تم حاليا تسجيل أزيد من 83 ألف امرأة في جميع الجهات، ويتلقين تدريبات رقمية في المهارات الشخصية والمقاولاتية والريادة.