Author: الحكومة

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم السكن بلغ إلى غاية 27 فبراير الجاري، حوالي 51 ألفا و900 طلب، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا البرنامج.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع التكوين المهني، تم تعيين، أنور العلوي الإسماعيلي، مديرا للتخطيط والتقييم، ونعيمة الصابري، مديرة للتكوين في الوسط المهني.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد بلقاسمي، عميدا لكلية العلوم بظهر المهراس بفاس.

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، جرى تعيين أسامة المرسلي، مديرا للإحصاء، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين عبد الكبير العلواوي، مديرا للتجهيزات المائية بالمديرية العامة لهندسة الماء.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1057 بتتميم المرسوم رقم 2.17.696 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع بعد اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته.

ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وبالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة. كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، وذلك من خلال تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، مع تحديد المقصود “بالإدارة المختصة”، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها.
وهو ما مكَّن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، وذلك تمهيدا لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة في هذا الشأن على مستوى القانون التنظيمي للمالية.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.

وتهم أحكام تلك المواد أيضا بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022.